به گزارش ایسنا، چندی پیش فرابورس ایران از انتشار ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه و عرضه آن توسط این سازمان در تاریخ ۲۵ اسفند ماه (فردا) خبر داده بود.
این مبلغ بصورت اوراق مرابحه عام دولت با دو سررسید ٤٨ و ٤٢ ماهه با نرخ کوپن ١٨ درصد و پرداخت شش ماهه منتشر خواهد شد و بر مبنای جریان نقدینگی و توان تسویه دولت تعیین شده، در حالی که سر رسید اسناد خزانه اسلامی حداکثر سه ساله است.
در این زمینه طبق آنچه کارشناسان می‌گویند تامین مالی فوق در راستای پوشش کسری بودجه عمومی و تامین نیازهای ضروری و اجتناب ناپذیر کشور با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی انجام می شود و در شرایط کنونی، یکی از راه‌های تامین کسری بودجه است که نسبت به سایر راه‌حل های ممکن نظیر استقراض از بانک مرکزی، نه تنها اثرات منفی کمتری دارد بلکه به گواه غالب افراد صاحب‌نظر، موجب هدایت درست جریان نقدینگی موجود در جامعه میشود و می‌تواند اثرات مثبتی را به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر تامین مالی دولت از این طریق ضد تورمی است.
از سوی دیگر باتوجه به اینکه نرخ این اوراق که بر مبنای مظنه گیری تعیین شده است می باید بالاتر از نرخ معاملات ثانویه اسناد خزانه اسلامی باشد.
همچنین طبق آنچه اعلام شده، بر اساس معاملات ثانویه اسناد خزانه، منتهی به هفدهم اسنفند ماه جاری، نرخ میانگین معاملات ثانویه اسناد خزانه اسلامی با سررسید تا سه سال ۲۳.۱۹ است، لذا علیرغم طولانی تر بودن سررسید و حجم مبلغ، اختلاف فاحشی نسبت به نرخ اسناد خزانه وجود ندارد.
همچنین براساس اعلام فرابورس، نرخ مورد اقدام پایین تر از نرخ کشف شده در مظنه گیری است.
طبق این اطلاعیه نرخ اوراق، تابع شرایط عمومی اقتصاد کشور و اقدامات سیاستگذاران از جمله عملیات بازار باز است، لذا نرخ مورد معامله حاصل تاثیر متقابل تمامی متغیرهاست. همچنین عنوان شده که انتشار این اوراق که در آخرین روزهای سال انجام می شود، به نسبت حجم نقدینگی کشور، عدد قابل توجهی نیست و تا قبل و بعد از آن، فرصت برای استفاده بخش خصوصی برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه فراهم است.
بنا بر این گزارش، حجم اوراق خریداری شده توسط صندوق های سرمایه گذاری و سایر سرمایه گذاران و خریداران تابع ترجیحات و ارزیابی های آنها از فرصت های سرمایه گذاری و نیز مدیریت ریسک پرتفو است. همچنین به نسبت نصاب اوراق در دارایی های صندوق ها که توسط سازمان بورس تعیین می شود، معمولا صندوق ها اوراق کمتری در پرتفوی خود دارند که علت آن کسری در عرضه اوراق بیان می شود.
در اطلاعیه انتشار این اوراق اعلام شده که اوراق دولت در دارایی صندوق ها، ابزار کاهش ریسک دارایی ها است و به همین علت برای اطمینان از سلامت صندوق، خرید اوراق دولت توسط صندوق ها انجام می شود.
این اوراق که فردا به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط فرابورس عرضه خواهد شد، بصورت اوراق مرابحه عام دولت با دو سررسید ٤٨ و ٤٢ ماهه با نرخ کوپن ١٨ درصد و پرداخت شش ماهه به سرمایه گذاران عرضه می شود که صاحب نظران مربوطه معتقدند آثار شامل "افرایش حدود چهار درصدی نسبت به اوراق اسناد خزانه اسلامی قابل معامله در بازار"، "افزایش نرخ بازدهی انتظاری سرمایه گذاران"، "حضور کمرنگ تر بخش خصوصی جهت تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه به نسبت هزینه تامین مالی بازار پول" و "بلوکه شدن منابع صندوق های سرمایه گذاری (به عنوان خریداران اصلی اوراق) و همچنین بانک ها به دلیل نبود رکن بازارگردان و همچنین افزایش ریسک نقدشوندگی سرمایه گذاران" قابل ذکر است.
