به گزارش ایسنا پلیس انگلیس روز شنبه گفت که پس از دادگاهی که اعلام کرد دختر حاکم دبی توسط پدرش ربوده شده بود، تحقیقات در این زمینه را مجدد از سر گرفت.
در حکمی که این هفته منتشر شد، قاضی دادگاه خانواده بریتانیا اظهار کرده است که شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات، دستور به دستگیری دو دختر بزرگسالش و بازگشت اجباری آن ها به خانه را داده بود.
یکی از این دختران به نام شیخه شمسه، در ۱۹ سالگی در اوت ۲۰۰۰ از شهر کمبریج ربوده شده بود.
با توجه به این اتفاق، پلیس کمبریج‌شایر گفت که از آن زمان در حال بررسی جنبه‌های مختلف تحقیقاتی در این پرونده بوده است.
سخنگوی پلیس کمبریج‌شایر گفت: "تحقیقات در مورد آدم ربایی شمسه محمد بن رشید آل مکتوم در سال ۲۰۰۰ توسط نیروهای پلیس کمبریج مشایر در سال ۲۰۰۱ پیگیری می‌شده است."
وی همچنین گفت که شواهد و مدارک "کافی" برای انجام اقدامات مقتضی بعدی در آن زمان وجود نداشت. یک تحقیق صورت گرفته در این زمینه در سال ۲۰۱۷ نیز شواهد و مدارک کافی در این خصوص ارائه نکرد و پرونده را به حالت تعویق درآورد.
وی خاطرنشان کرد: "شواهد و مدارک کافی و استاندارد به منظور اثبات پرونده‌های جنایی با پرونده‌های دادگاه‌های خانواده تفاوت قابل توجهی دارد. با این حال، با توجه به انتشار اخیر شواهد و مدارک متقن در خصوص این پرونده، اکنون جنبه‌های مختلف آن قابل بررسی است."
این حکم در زمینه‌ی رسیدگی به اختلافات بین شیخ و همسر سابق وی، شاهزاده خانم حیا بنت آل حسین، که درخواست حضانت دو کودک خود کرده بود، صادر شد.
اکنون گروه‌های فعال حقوق بشر خواستار آزادی شمسه و خواهرش لطیفه هستند که دو بار در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۱۸ نتوانسته بودند فرار کنند، که دادگاه اظهار کرده است پس از آن زمان آنها از آزادی محروم شده‌اند.
روتنا بیگوم، محقق ارشد حقوق زنان در سازمان یونیسف گفت: "ربودن اعضای خانواده در خارج از کشور و حبس آن ها، نشان می‌دهد که حکام امارات به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی برای اقدامات و اعمال خود مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند و قانونی برایشان وجود ندارد."
"مقامات امارات متحده عربی باید فوراً شیخه شمسه و شیخه لطیفه را آزاد کنند، به آنها اجازه دهند در صورت تمایل از امارات متحده عربی خارج شوند، اجازه تحقیق در مورد آدم ربایی و شکنجه آنها داده شود و مسئولان این اتفاق محاکمه شوند."
مدیر تحقیقاتی خاورمیانه در سازمان عفو بین الملل، افزود: "شیخ محمد بن راشد در طول جلسه دادرسی تأکید کرد که این ها " امور خصوصی خانوادگی" هستند.
وی همچنین گفت: "اما آدم ربایی و رفتار غیر انسانی با استفاده از اختیارات دولتی یک امر خانوادگی نیست. این یک نقض آشکار و جدی حقوق بشر است که موجب نگرانی بین المللی خواهد شد. "قانون فدرال در امارات متحده عربی، زنان بی پناه و آسیب دیده را رها کرده است، که اغلب آن ها را در معرض سوءاستفاده توسط اعضای مرد خانواده قرار می‌دهد."
