به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی با اشاره به جزئیات پرونده یکی از نمایندگان رد صلاحیت شده با استناد به گزارش یکی از مراجع رسمی گفت: براساس این گزارش، تخلفاتی از این فرد گزارش شده که یکی از آن، دخالت در امور اجرایی با تهدید شماری از مدیران و مسئولان محلی شهرستان و استان حوزه انتخابیه اوست.

وی، تلاش برای تبرئه متهمان در حوزه قاچاق را از دیگر تخلفات این نماینده مجلس دانست و افزود: این موضوع را مراجع رسمی نوشته اند نه این که موضوع در حد پیگیری ساده برای دفاع از یک شهروند آن هم با تصور بی گناهی او بوده باشد بلکه تلاش برای تبرئه فردی بوده است که قاچاقچی کلان و تخصصی محسوب می‌شود و وضعیتش معلوم است.

کدخدایی تصریح کرد: وقتی این نماینده از چنین فردی حمایت و کارش را پیگیری می‌کند سبب بروز مسئله برای دستگاه‌های ما می‌شود؛ لابی کردن و کارچاق کنی در حوزه‌های اقتصادی با همکاری شرکت‌ها و نهادهای مختلف، مسائلی است که وجود دارد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: البته این‌ها را برای خود این نماینده هم توضیح دادیم؛ گرچه ممکن است بگوید این گونه نبوده و شکل دیگری است، اما به هر حال، مرجعی رسمی مستنداتی را درباره این تخلفات فرستاده است و ما آن مستندات را اعلام می‌کنیم.

وی نمونه‌های دیگر تخلفات نمایندگان رد صلاحیت شده را شامل رانت خواری و سوء استفاده از موقعیت نمایندگی و خرید چند هکتار از اراضی مرغوب در یک محل برشمرد.

کدخدایی گفت: در این تخلف، این گونه نمایندگان از یک سو این زمین‌ها را به عناوین مناطق آزاد، ویژه و گردشگری می‌گیرند و از سوی دیگر، پیگیری می‌کنند تا با زد و بندهای مالی، تسهیلات بانکی دریافت کنند.

ببینید

وی تصریح کرد: این‌ها تخلفات مالی بسیاری دارند که نه فقط مراجع رسمی ما که حتی مراکز اجرایی مانند استانداری‌ها، بانک مرکزی و دیگر نهادها که مسئولیت کارها را بر عهده دارند گزارش می‌کنند که فلان نماینده، پیگیری‌های غیر قانونی دارد.

کدخدایی در عین حال گفت: البته، اکثر نمایندگان، انسان‌های شایسته و صالحی هستند که در چارچوب قانون، ایفای وظیفه می‌کنند و ما هم به عنوان شهروند سپاسگزاریم و از زحماتی که در مقاطع مختلف در دفاع از منافع ملی و حقوق مردم انجام دادند تشکر می‌کنیم.

وی تأکید کرد: قطعاً اگر تعداد اندکی از نمایندگان، مشکلاتی دارند و ما در شورای نگهبان، نه بنابر سلیقه و میل شخصی بلکه به عنوان مجری قانون درباره صلاحیتشان اظهار نظر کنیم، این‌ها هیچ شائبه‌ای برای کلیت مجلس و نمایندگان ایجاد نمی‌کند.

کدخدایی افزود: متأسفیم که گاهی برخی نمایندگان اقداماتی می‌کنند که ما بر حکم قانون، ناچاریم درباره صلاحیتشان اظهارنظر کنیم، اما چاره‌ای نیست؛ مگر اینکه قانونگذار، شورای نگهبان را معاف کند و بگوید این وظیفه را انجام ندهد.

وی اضافه کرد: بیان نظرات شورای نگهبان درباره شمار اندکی از نمایندگان، هیچگاه این نگاه را ایجاد نکرده است که مجلس شورای اسلامی یا کلیت نمایندگان در چارچوب وظایف قانونی عمل نکرده اند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به ادعای برخی، مبنی بر این که رد صلاحیت ۹۲ نماینده مجلس مبتنی بر استعلام مراجع چهارگانه نبوده است و تحقیقات محلی قابل استناد نیست؛ گفت:: قانون برای ما معین کرده است که از مراجع چهارگانه استعلام کنیم، اما از سوی دیگر، مانع نشده و حصری ایجاد نکرده است که فقط از این مراجع استعلام کنیم.

کدخدایی تاکید کرد: طبق ماده ۵۰ قانون انتخابات به دریافت گزارش‌ها و تحقیقات محلی استناد شده است که ما نیز انجام می‌دهیم.

وی در پاسخ به این انتقاد؛ به طرح این پرسش پرداخت که اگر مراجع چهار گانه اظهار نظری نکردند و ما گزارش مستند و واقعی از فردی دریافت کردیم که صحت داشته باشد آیا شورا نباید آن را بررسی کند؟

قائم مقام دبیر شورای نگهبان تأکید کرد: وظیفه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها این است که صلاحیت داوطلبان را ارزیابی کند و مراجعی که در قانون پیش بینی شده است اصطلاحاً طریقیت دارند یعنی می‌توانند گزارش کنند.

کدخدایی افزود: از این جهت منعی نیست که ما گزارش‌هایی که مستند و واقعی باشد دریافت کنیم و طبعاً می‌توانیم آن را برای بررسی صلاحیت داوطلبان، مبنای استناد قرار دهیم.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که برخی منتقدان گفتند که جرایم این نمایندگان قبل از بررسی و اثبات در محکمه نباید مبنای رد صلاحیت آنان باشد تصریح کرد: برخی افراد، اشتباه و خلط مبحثی را در این باره مرتکب می‌شوند و متأسفم که می‌بینم برخی مسئولان نیز این مطلب را تکرار می‌کنند.

کدخدایی گفت: طبق ماده ۲۸ قانون انتخابات، بندهایی مقرر شده است که یکی از آن، محکومیت کلاهبرداری و یا سوء استفاده‌های مالی بنا به حکم محاکم داخلی کشور است، اما اگر در جاهای دیگری ثابت شود که داوطلبی سوء استفاده مالی داشته است، حتی اگر در محکمه به اثبات نرسیده باشد و برای اعضای شورای نگهبان یقین حاصل شود که داوطلبی این کار را انجام داده، مصداق نقض احکام اسلام است.

وی افزود: بند ۱ ماده ۲۸ قانون انتخابات مربوط به التزام نداشتن به اسلام است که گاهی اوقات برای آن تفاسیر مختلفی ارائه می‌کنند در حالی که این بند به مفهوم التزام نداشتن به یک یا چند حکم از احکام و موازین اسلامی است نه به مفهوم این که داوطلب، مسلمان نیست.

کدخدایی اضافه کرد: داوطلبی می‌تواند مسلمان باشد، اما مرتکب جرم یا گناهی نیز شده باشد؛ اگر فردی مرتکب گناه شود حتی در احکام شرعی، به او نمی‌گویند که مسلمان نیست بلکه می‌گویند به حکمی از احکام اسلام ملتزم نبوده است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برخی مصادیق جرایم برخی نمایندگان رد صلاحیت شده تصریح کرد: در موضوعات اقتصادی برای ما یقین حاصل شده است که در مواردی، سوء استفاده‌های مالی، زمین خواری ها، زد و بندهای اقتصادی و فعالیت‌های نامشروع و غیرقانونی اقتصادی صورت گرفته است.

وی افزود: اعمال برخی از این نمایندگان به نحوی است که علاوه بر خلاف قانون بودن فعالیت‌های شان؛ در حکم اکل مال به باطل نیز محسوب می‌شود که این مصداق التزام نداشتن به اسلام است.

کدخدایی اضافه کرد: بنابراین کسی که از نظر ما سوء استفاده اقتصادی دارد و این سوء استفاده اش در محکمه به اثبات نرسیده، اما برای ما ثابت شده است؛ به استناد بند ۱ ماده ۲۸ قانون انتخابات، صلاحیتش تأیید نمی‌شود.

وی گفت: برخی می‌گویند چرا برخی داوطلبان با آن که روحانی هستند و حتی نماز اقامه می‌کنند و روزه می‌گیرند مشمول بند التزام نداشتن به اسلام معرفی و رد صلاحیت شده اند که این به التزام نداشتن به مسائل اقتصادی نیز مرتبط می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اگر فرد مسلمانی، رابطه نامشروع و نامتعارف داشته باشد، مصداق التزام نداشتن به اسلام است.

کدخدایی افزود: بند ۱ ماده ۲۸ که مربوط به التزام نداشتن به اسلام است دایره وسیعی دارد که مباحث اقتصادی و اخلاقی را دربر می‌گیرد با این حال، همه این‌ها باید به گونه‌ای باشد که به طور مستند برای اعضای شورای نگهبان به اثبات برسد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: البته ممکن است آن چه در بررسی صلاحیت داوطلبان برای این شورا به اثبات می‌رسد اگر به محکمه ارائه شود اثبات نشود، چون محکمه، آیین دادرسی خاصی دارد و استناد و دلایلش، موضوعات دیگری است که ما با آن کاری نداریم.

وی تأکید کرد: به عنوان نمونه اگر کسی ارتباطات نامتعارف شرعی داشته باشد ممکن است به محکمه برود و تبرئه شود، اما اگر همین ارتباطات نامتعارف برای ما به اثبات برسد؛ کافی است تا اعلام کنیم که آن فرد، التزام به اسلام ندارد و مشمول صلاحیت ورود به مجلس شورای اسلامی نیست.