به گزارش ایسنا، نصرت الله تاجیک، دیپلمات و سفیر پیشین ایران در اردن در یادداشتی گفت: FATF یک نهاد بین الدّولی است که تعدای از کشور‌ها عضو آن هستند و ۴۲ دستورالعمل برای سلامتی روند مالی بین المللی تهیه کرده اند. این نهاد قانون گذار نیست که ما بخواهیم قانون آن را بپذیریم بلکه در حقیقت از همه کشور‌ها می‌خواهد استاندار‌های خود را تدوین کنند تا به این دستور العمل‌ها نزدیک شوند. به طورکلی نقش و کارکرد گروه اقدام مالی که به FATF معروف است در ایران یا به درستی فهمیده نشده است و یا عده‌ای تلاش می‌کنند که بدفهمی به وجود آورند؛ پس موضوع عضویت ایران در یک سازمان یا گروه بین المللی نیست بلکه بحث بومی سازی استانداردهائی در چند زمینه مانند پولشوئی و یا کمک به تروریسم است.
وی در این یادداشت افزود: این موضوع در کشور سیاسی و جناحی شده است در حالی که قوانین لازم در دولت نهم به تصویب رسیده و اکنون این مشکل وجود دارد که روند اجرایی شدن آن طی نشده است؛ یعنی قوانین را هم داریم، اما مانند بسیاری دیگر از قوانین یا آئین‌نامه‌های اجرائی آن‌ها تهیه نشده و یا اجرائی نشده است. بطور مثال در این مورد خاص دو لایحه پولشوئی و یا کمک به تروریسم که به پالرمو و CFT شناخته می‌شوند بعد از تصویب توسط مجلس با رد آن‌ها توسط شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تعین تکلیف است؛ لذا مدت‌ها است که دغدغه افکار عمومی شده و بی دلیل ذهن مردم را مشغول و آلوده کرده است و با توجه به تبعات بین المللی و اثر آن بر اقتصاد کشور مردم را نسبت به دولت و حاکمیت بی اعتماد کرده است. متاسفانه در ایران معیشت مردم در پرتو یک اقتصاد سیاسی ناصحیح به فروش نفت گره خورده و این کارِ غلط اجرا می‌شود؛ بنابراین اگر به عنوان کشوری که نفت می‌فروشد و ارزاق مردم را از این راه تامین می‌کند به پول نفت احتیاج داریم و پول نفت هم زمانی وارد کشور می‌شود که این استاندارد سازی را برای رعایت دستورالعمل‌های این گروه بین المللی انجام دهیم تا همکاری‌های بین المللی ما در چارچوب برجام همچون اینستکس اجرائی شود.
در ادامه این یادداشت آمده است: باید توجه داشت که هر کانال و یا همکاری مالی هم تدوین شود تا زمانی که بانک‌ها مطمئن نشوند تحریم نمی‌شوند، حاضر به تعامل مالی با ایران نیستند. ما مجبوریم برای آن که تعامل مالی بین المللی داشته باشیم، نفتمان به فروش برود و پولش برگردد بنابراین باید استانداردسازی خودمان را، اما با رعایت دستورالعمل‌های کلی منطبق بر FATF پیاده کنیم و اقدامات لازم برای اجرایی شدن قانون‌های تصویب شده را انجام دهیم و وارد صحنه تعاملات مالی بین المللی شویم. بر همین اساس اگر استاندار‌های خودمان را بسازیم و وارد این تعامل مالی شویم، ضرری نمی‌کنیم و از اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم دور خواهیم شد. دراین شرایط به نظر نمی‌رسد هیچ عقل سلیمی در هیات حاکمه و دولت علاقه‌مند به پولشویی و تبعات آن که سرطان اقتصاد کشور است باشد.
تاجیک تصریح کرد: در ارتباط با کمک مالی به تروریسم هم باید گفت که ایران یکی از قربانیان تروریسم است و با تصویب CFT می‌تواند خود را از برخی اتهام‌های کمک به تروریسم برهاند. این که ما بگوییم پاک دست هستیم و پولشویی نمی‌کنیم برای دنیا کفایت نمی‌کند و برای اثبات ادعایمان آن‌ها میگویند که استانداردی بسازید و خودتان آنرا رعایت کنید! یعنی شاخص‌هایی که FATF تعیین کرده را در داخل قوانین خود رعایت کنید و بعد از آن دنیا باور می‌کند که در اقتصاد کشور پولشویی و تامین مالی تروریسم رخ نمی‌دهد. یکی از مصداق‌های استفاده از شاخص‌های FATF این است که باعث می‌شود فرار مالیاتی در کشور اتفاق نیفتد. کشور بدون مالیات اداره نمی‌شود و در این بین قشر ضعیف جامعه مانند کارگران و کارمندان مالیات پرداخت می‌کنند، اما بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی فرار مالیاتی دارند. بخشی از این استاندارسازی این است که عدم پرداخت مالیات جرم انگاری محسوب خواهد شد و با روش‌های لازم جلوی فرار‌های مالیاتی را خواهد گرفت؛ لذا رعایت این استاندارد‌های FATF از نظر داخلی، منطقه‌ای و بین المللی ضروری است. ظرفیت آن به لحاظ قوانین در کشور وجود دارد که قدم‌های نهائی برای اجرائی شدن آن نیاز به جدیت دارد. همچنین باید این قضیه را از بحث‌های سیاسی دور کرده و نگاه تکنیکی به آن داشته باشیم. باید بررسی کرد که منافع ملی کشور چه تصمیمی را ایجاب می‌کند و از طرف دیگر بعد از تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی درباره این موضوع باید تصمیم گیری شود و به نتیجه برسد و اجرائی شود تا از نظر سیاسی و اقتصادی زیر فشار بین المللی نباشیم. دولت باید در این باره این اقتدار را داشته باشد و به وظیفه اش عمل کند.
در ادامه این یادداشت آمده است: در صورت عدم استانداردسازی و رعایت نشدن دستورالعمل‌های FATF، هم موسسات مالی بین المللی و از جمله بانک‌ها نمی‌توانند با ما تعامل مالی و پولی داشته باشند و هم مخالفان ما و به ویژه آمریکا با تهدید و تطمیع آن‌ها فشارهایشان را به اقتصاد ما تشدید خواهند کرد؛ لذا افکار عمومی الان منتظرند تصمیم‌گیران پیش از هرچیز به حفظ منافع ملی توجه کنند و آنچه مصالح ملی ما حکم می‌کند این است که نپیوستن به این لوایح نه تنها کمکی به بهبود وضعیت فعلی ما نمی‌کند بلکه می‌تواند و به طور حتم مشکلات را تشدید می‌کند. اگر چه دو لایحه باقی‌مانده FATF (پالرمو و CFT) که گویا در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص نظام در دست بررسی و بعضا" گفته می‌شود تصویب شده‌اند، ولی بیانیه رسمی روابط عمومی مجمع تاکید دارد که اعضاء به جمع بندی نرسیده اند همچنان ناظر بر ضعف روند‌های اجرائی کشور را برای تصمیمی سازی و تصمیم گیری نشان می‌دهند که متاسفانه بحث‌های کارشناسی به اجرای مناسب و به موقع مسائل و مشکلات کشور منجر نمی‌شوند!
تاجیک در خاتمه یادداشت خود آورده است: به نظر می‌رسد با تداوم این وضعیت بلاتکلیفی و از آنجا که به طور معمول بعد از بررسی هر طرح و لایحه‌ای در کمیسیون‌های مشترک، آن لایحه برای تصویب نهایی باید به صحن علنی مجمع بیاید، اما به نظر می‌رسد در صورت تداوم فشار‌های بیرونی که عموما هم سیاسی است و نه تکنیکی بر اعضای مجمع و عدم تصویب این دو لایحه در صحن مجمع تشخیص مصلت نظام، احتمال دارد این قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که فرصت زیادی برای اجرائی شدن آن‌ها نداریم، نیز به سران سه قوه ارجاع گردد تا اتخاذ تصمیم شود! اینکه این روند با توجه به حوادث آبان ماه روش مطلوبی برای موضوعات اساسی و لاینحل کشور باشد یا خیر مبحث جداگانه‌ای است و امید است به آنجا نکشد و راه نیمه تمام توسط مجمع پایان پذیرد تا فکر و دغدغه مسئولین و مردم به سمت حل مشکلات دیگر متوجه شود!
