روایت یونسی از درخواست خاتمی برای دخالت در وزارت اطلاعات
علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در گفتوگو با ایران فرایند انتخاب خود برای وزارت اطلاعات را شرح داده است. یونسی گفته است: «وقتی به محضر رهبر معظم انقلاب رسیدم، گفتند ما با آقای خاتمی برای وزارت اطلاعات روی شما توافق کردیم. این را هم فرمودند که «دوره قبل هم من نظرم روی شما بود ولی آقای خاتمی قبول نداشت.» گفتند فردا بروید پیش آقای خاتمی و با ایشان صحبت کنید.
با آقای خاتمی مفصل صحبت کردم. ایشان گفت من از شما یک سؤال و یک درخواست دارم: سؤال اینکه علت مشکلی که در ماجرای قتلهای زنجیرهای برای وزارت اطلاعات پیش آمد چه بود و چرا وزارت اطلاعات یک دانشمند را میکشد؟ پاسخ دادم که گرچه وزارت اطلاعات در حال حاضر یک نهاد امنیتی است، اما اساس این وزارتخانه یک نهاد نظامی است و از دل نظامیها درآمده است.
عمدهاش از سپاه آمده و بخشی هم از ارتش. این نیروها به اینجا نیامده تا کار اطلاعاتی بکنند، بلکه آمدهاند تا کار عملیاتی بکنند؛ آمدهاند بجنگند؛ آمدهاند بروند جبهه و شهید شوند؛ آمدهاند ضد انقلاب را بگیرند و بکشند. آقای خاتمی از این حرفها خیلی تعجب کرد و گفت ما اشتباه کردیم که از ابتدا وزارت اطلاعات را به شما پیشنهاد نکردیم.
از گاوصندوقش فرمی درآورد و گفت بخوانید و اگر مصلحت میدانید، امضا کنید. خواندم و گفتم امضا نمیکنم. چرا؟ چون براساس آنچه در آن فرم آمده بود، من باید تعهد میدادم که در عزل و نصب همه معاونان و مشاوران وزارتخانه با رئیس جمهوری هماهنگ باشم. آقای خاتمی از این حرف من خیلی تعجب کرد و اصل ماجرا به نوعی عوض شد. خداحافظی کردیم و رفتیم.
آن موقع رهبر معظم انقلاب نماز مغرب و عشا را به جماعت میخواندند. آقای خاتمی در حاشیه نماز به رهبر معظم انقلاب ماجرا را شرح داده و گفته بود فلانی آمد پیش من ولی مسئولیت را قبول نکرد و زیر قولش با شما زد. آقا هم خیلی ناراحت شده بودند. آقای حجازی با من تماس گرفت و گفت چرا پیشنهاد وزارت اطلاعات را رد کردید؟ گفتم من رد نکردم بلکه شرط آقای خاتمی را رد کردم. گفت فردا بیایید برای آقا توضیح دهید. خدمت آقا رفتم.
ایشان گفتند آقای یونسی شما پیش من قبول کردید ولی وقتی آنجا رفتید، رد کردید؟! گفتم من شرط ایشان را رد کردم. فرمودند شرط چیست، برایشان توضیح دادم، آقا گفتند: اتفاقاً آقای خاتمی درست گفته است، من هم اگر رئیس جمهوری بودم چنین توقعی داشتم. عرض کردم این وزارتخانه با جاهای دیگر فرق دارد.
شرط رئیس جمهوری در هر وزارتخانهای درست است جز وزارت اطلاعات، به این دلیل که رئیس جمهوری میخواهد از چهکسی جز شخص وزیر، اطلاعات لازم درباره معاون و مشاور من که باید درباره آنها با رئیسجمهوری هماهنگ باشم را کسب کند؟! در وزارت اطلاعات به جز وزیر، همه مقامات مخفی هستند و هیچ پستی آشکار نیست.
بنابراین برای اینکه رئیس جمهوری بداند فلان آقا اصلاً در وزارت اطلاعات هست یا نیست، پستش چیست و غیره، از چه کسی جز وزیر میتواند بپرسد؟! رئیس جمهوری برای کسب این اطلاعات یا باید از من سؤال کند یا مثلاً با آقای خسرو تهرانی و آقای ربیعی مشورت کند. در این صورت آن وقت دیگر من وزیر اطلاعات نیستم و آن دو نفر وزیر هستند.
حرف آخرم این بود که وزیر اطلاعات نمیتواند مشروط کار کند چون آن وقت بچههای وزارتخانه متوجه میشوند که به جای وزیر باید با افراد دیگر هماهنگ شوند، چراکه مدیریت دست افرادی غیر از وزیر است. آقا از این استدلال من خیلی خوششان آمد و به آقای حجازی رو کردند و گفتند باید از اول ایشان وزیر میشد. در نهایت رهبر معظم انقلاب گفتند من رئیس جمهوری را قانع میکنم که شرطش را بردارد و چنان شد.»
البته منصفانه باید گفت تمامی روسای جمهور از زمان تغییر قانون اساسی علاقه داشتند در کار وزارت اطلاعات دخالت کنند که نمونه مشهور آن، برکناری مصلحی توسط احمدینژاد است که منجر به خانهنشینی احمدینژاد شد.
***
آیا دستگیری روحالله زم آغاز دستگیری یک شبکه است؟
دستگیری روحالله زم سرشبکه کانال آمدنیوز، مهمترین خبری که در روز دوشنبه منتشر شد. سپاه پاسداران در اطلاعیهای اعلام کرد: «سازمان اطلاعات سپاه، در این عملیات حرفهای، هوشمندانه و چند وجهی با به کارگیری روشهای نوین اطلاعاتی و شگردهای ابتکاری، سرویسهای بیگانه را مدیریت و فریب داد و "روح الله زم" سرشبکه سایت ضد انقلاب و معاند "آمدنیوز" را به داخل کشور هدایت و بازداشت کند.»
بیشتربخوانید:
شکار بزرگ سپاه/ روح الله زم سرشبکه آمدنیوز دستگیر شد
این خبر با آرم سپاه در آمدنیوز هم منتشر شد که نشان میدهد اداره کانال آمدنیوز هم به دست سپاه افتاده است. تا لحظه تنظیم این خبر جزئیات دستگیری زم منتشر نشده که آن هم احتمالا روایت جالبی دارد. نکته بسیار مهم این است که قاعدتا با دستگیری روحالله زم میبایست شبکهای از افرادی مرتبط با او در داخل کشور شناسایی و دستگیر شوند.
تقریبا برای همه اهالی سیاست و رسانه مسجل است که آمدنیوز شبکهای از افراد در داخل کشور داشت که به او اخبار و اطلاعات میرساندند. قاعدتا با دستگیری زم این شبکه در آینده نزدیک شناسایی و دستگیر خواهند شد؛ انشاءالله.
***
دفتر رهبری پرونده محيطزيستیها را به شورای عالی امنيت ملی ارجاع كرد
خبری از چند روز پیش در برخی رسانههای غیررسمی منتشر مبنی بر اینکه اتهام افساد فیالارض از متهمین محیطزیستی برداشته شده است. روز دوشنبه سخنگوی قوه قضائیه این خبر را تایید کرد. غلامحسین اسماعیلی گفت: مراد طاهباز، نیلوفر بیانی و هومن جوکار سه متهم پرونده (موسوم به جاسوسی از مراکز حساس نظامی در پوشش محیط زیستی) برای بیان آخرین دفاعیات به دادگاه احضار شدند.
وی افزود: بر اساس ماده ۲۸۰ آئین دادرسی کیفری دادگاه میتواند در جریان رسیدگی به پرونده عنوان اتهامی را تغییر دهد و بر همین اساس اتهام افراد اشاره شده از افساد فی الارض به همکاری با دولت متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران جهت جاسوسی به نفع سیا و موساد تغییر میکند.
بیشتر بخوانید: احضار ۳ متهم محیطزیستی به دادگاه
در همین زمینه محمدرضا تابش، نماینده مجلس در روزنامه اعتماد نوشت: «آنچه مسلم است، در پرونده فعالان محيطزيستي از همان ابتداي كار، ميان وزارت اطلاعات به عنوان نهاد تشخيص جرم جاسوسي در كشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اختلافنظر وجود داشته است. با اين همه اما واقعيت آن است كه بنده حتي به عنوان رييس فراكسيون محيط زيست مجلس نيز تا زماني كه به منابع و اطلاعات دقيق دسترسي نداشته باشم، قادر به اظهارنظر در اين رابطه نيستم و حقيقتا صحيح آن است كه مراجع ذيربط در اين خصوص اظهارنظر كنند.
با اين همه اما برخي از اين نهادهاي مسوول، ازجمله هيات ويژه چهارنفرهاي كه به دستور رييسجمهوري در اين رابطه تشكيل شد و همچنين بعضي مسوولان و متخصصان محيطزيستي در گزارشهاي متعددي كه در ارتباط با حوزههاي كاري اين عزيزان تهيه و تدوين كردهاند بر رفع اين اتهام تاكيد داشتهاند. به بيان ديگر اين گزارشها همگي مؤيد رفع اتهام جاسوسي از اين عزيزان است.
همزمان اتفاق مهم ديگري كه در جريان رسيدگي به اين پرونده و درپي تهيه آن گزارشها رخ داد، ارجاع پرونده ازسوي دفتر مقام معظم رهبري به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و متعاقبا ملاقاتي بود كه ما با دبير شوراي عالي امنيت ملي داشتيم؛ ملاقاتي كه عملا بار ديگر كورسوي اميد را در دلمان زنده كرد و ما، افكار عمومي، فعالان زيستمحيطي و ديگر ناظران را داخل و خارج كشور اميدوار ساخت تا اين پرونده درنهايت به خير و خوشي به اتمام برسد.»
***
اصولگرایان درباره پلشتیها در حاکمیت موضع نمیگیرند
عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان درباره اشکالات سیاستورزی اصولگرایان به ایرنا گفت: «اصولگراها با نظام مشکلی ندارند. اصولگراها مشکلشان عدم فهم اجتماعی درست است. فهم تحولات اجتماعی فهم تعاملات اجتماعی و کارآمدی. وگرنه نسبت به مبانی نظام مشکل ندارند. یعنی من خلافش را ندیده ام.
فرض بفرمایید این تحولاتی که الان پیش می آید مثلا شبکه های اجتماعی. مسائل جدید مثلا بیت کوین. هر روز یک چیز جدید می آید و اصولگراها نمی توانند ارتباط بین این ها و مردم را درست درک کنند، مثل این که گرفتار یک قیود ذاتی باشند.
یا مثلا خیلی پلشتی در حاکمیت است اما اصولگراها نسبت به آنها موضع نمی گیرند. وقتی ستار بهشتی کشته می شود اصلاح طلب ها می روند با مادرش عکس می گیرند ولی اصولگراها هیچی نمی گویند. فرض اصولگراها این است پلیس یک اشتباهی کرده است و حالا می برندش دادگاه و محاکمه می شود. ولی اصلاح طلب ها با آن می روند و عملیات می کنند...
من نوشته ام و گفته ام که کار زشتی بود.این کاری که در حق ستار بهشتی انجام گرفته خیانت بوده است و باید با آن برخورد و نتیجه به مردم اعلام شود. برخی که باعث فوت او شده اند باید به دادگاه می رفتند. این که آدمی برود زندان این طور با او برخورد شود به نام جمهوری اسلامی خیلی بد است...
طرف در زندان کشته شده است من حمل بر این می کنم کار بدی است و معتقدم باید برخورد کنند. اما به این نمی رسم که باید در این زمینه بیایم و حرف بزنم. در صورتی که از من توقع است. این که تنها نیتم این باشد که باید با این قتل برخورد شود کافی نیست. باید بیایید مردم نظر شما را بشنوند و بگویند موضع فلانی این است. اصولگرایان باید هر موضعی را که درباره این پلشتی ها دارند ، شفاف بیان کنند که نمی کنند. منظورم از فهم اجتماعی همین است. این نکته بسیار مهمی است.»
نکتهای که آقای گنجی بیان کردهاند درباره اصولگرایان صادق است. البته ناگفته نماند برخی از اصولگرایان در انتقاد از دستگاههای حاکمیتی بعضا پیشتاز بودهاند. مثلا در مورد ستار بهشتی، نخستین بار احمد توکلی در نطقی در مجلس به ظلمی که در حق بهشتی شده بود اعتراض کرد و خواستار احقاق حق شد.
***
بلاتکلیفی درباره رد یا تایید لوایح FATF
۱۸ مهرماه امسال، یک سال از تاریخ ارجاع لوایح FATF به مجمع تشخیص گذشت و مجمع یک سال این لوایح را مسکوت گذاشت. اکنون بحث درباره رد یا تایید خودکار این دو لایحه به دلیل مسکوت ماندن در میان سیاسیون در گرفته است. روز یکشنبه حشمتالله فلاحتپیشه نماینده مجلس و از مدافعان این دو لایحه در گفتوگویی مدعی شد این لوایح به طور خودکار تایید شدهاند.
فلاحتپیشه گفت: کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در لایحه پالرمو را رفع کرده است و دیگر ایرادی باقی نماند این یعنی همان زمان پالرمو تایید شده بود. همان دوران هیات عالی نظارت زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ایراد را به این لایحه وارد کرد و به شورای نگهبان فرستاد شورای نگهبان همان ایرادات را بدون بررسی به مجلس شورای اسلامی ارجاع داد. آقای لاریجانی ایرادات را نپذیرفت و مجددا به مجمع فرستاد البته که باید آن زمان آقای لاریجانی هم این ارجاع را صورت نمیداد و پالرمو را به عنوان قانون ابلاغ میکرد. در مجموع تاکید ما بر این است که هیات عالی نظارت جایگاهی در قانونگذاری ندارد از آنجا که شورای نگهبان دیگر ایرادی به پالرمو نگرفته و یکسال هم از اعلام نظر مجمع میگذرد پس عملا پالرمو تایید شده و باید توسط آقای روحانی برای اجرا ابلاغ شود.
بیشتر بخوانید:
فلاحتپیشه: پالرمو تایید شده به حساب میآید/ رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ کند
اما در این موضوع، نظر دیگری هم وجود دارد که میگوید این لوایح به طر خودکار رد شدهاند. حجتالاسلام مصباحی مقدم در ارتباط با اظهارات حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه توقف بررسی این دو لایحه به معنی تایید شدن آن ها است، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ گونه اعلام نظری به مجلس شورای اسلامی نکرده است. ماده ۲۵ آیین نامه مجمع تبصرهای دارد که در آن ذکر شده اگر یک سال از طرح یک موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذرد و مجمع نسبت به آن رسیدگی انجام ندهد نظر شورای نگهبان مبنا است.
وی افزود: بر این اساس شورای نگهبان این لایحه را مورد ایراد قرار داده است و از نظر این شورا این دو لایحه قانونی نشده است؛ حالا که مجمع هم رسیدگی نکرده پس این لایحه مصوب نشده است.
بیشتر بخوانید:
مصباحیمقدم: طبق قانون مجمع پالرمو تایید نشده به حساب میآید
***
درخواست آشنا از قوه قضائیه
حجتاالاسلام منتظری، دادستان کل کشور روز یکشنبه گفت: «برای از بین بردن جرم باید دستگاه قضایی از آلودگی مبرا باشد و هیچ تعارفی هم با هیچکس در هیچ سمتی نیست بهطور مثال روز گذشته پنج قاضی فاسد را از دستگاه قضا جدا کردیم.»
بیشتر بخوانید:
دادستان کشور: در برخورد با فساد با هیچکس تعارف نداریم/ روز گذشته ۵ قاضی فاسد اخراج شدند
حسامالدین آشنا، مشاور رئیسجمهور با اشاره به این سخنان در توییتی نوشت: «کاش ۱. نام و سوابق و احکام این ناقاضیان برکنار شده را اعلام کنید. ۲. اجازه ندهید این افراد به دنبال وکالت بروند. ۳. احکامی را که این ناقاضیان صادر کردهاند مجددا بررسی کنید. ۴. اجازه دهید_ تا زمان مشخصی_ مردم امکان شکایت و درخواست رسیدگی به تخلفات دیگر این ناقاضیان را داشتهباشند»
فارغ از شخص آشنا، به نظر میرسد این درخواستهابهجا و بهحق است. مثلا درباره انتشار نام قضات متخلف رهبر انقلاب هم به دستگاه قضایی امر کردند که قضات متخلف باید رسوا شوند؛ اما متاسفانه تاکنون فقط نام و تصویر دو قاضی متخلف رسانهای شد و این رویه درباره قضات متخلف دیگر اجرا نشد.