حدود پنج سال از حمله ائتلاف سعودی به یمن می‌گذرد. آل سعود مدعی بود طی کمتر از سه هفته، حوثی‌ها و انقلابیون این کشور را به‌زانو درآورده و مخالفین هژمونی عربستان بر جزیره العرب را به تسلیم وا‌می‌دارند. ریاض با تشکیل یک ائتلاف نمادین با حضور 9 کشور، تلاش کرد که تهدید یمنی‌ها را گسترده جلوه داده و وانمود کند که مشارکت این کشورها که حتی برخی از آن‌ها، از درج نامشان در این لیست اطلاع هم نداشتند! نشان‌دهنده ضرورت برخورد با انصار الله و به‌زعم آن‌ها، مقابله با نفوذ ایران در منطقه است. بااین‌حال، کویت، بحرین، قطر، مصر، اردن، سودان و مغرب به دلیل اینکه این ائتلاف «نه در نام و در مأموریت عربی نبود» و موج محکومیت‌های بین‌المللی علیه عربستان و امارات شکل‌گرفته بود، ترجیح دادند از آن خارج شوند.
از آنجا که عربستان با چراغ سبز آمریکا و غرب وارد باتلاق یمن شده بود، مقارن با آغاز حملات تلافی‌جویانه ارتش و انصار الله، سیلی از تجهیزات نظامی اروپایی – آمریکایی به عربستان سرازیر شد. علیرغم برخی مخالفت‌های ظاهری کنگره آمریکا با حمایت‌های تسلیحاتی کاخ سفید از ریاض، اما ترامپ با استناد به مفرهای قانونی و اضطراری، این کمک‌ها را ادامه داد. حتی تظاهرات و اعتراضات مردمی به فروش سلاح به عربستان در انگلیس، اسپانیا، فرانسه و ... نیز مانع از ارسال سوغات مرگ چشم آبی‌های دوستدار حقوق بشر به پدرجد تروریست‌ها نشد. آمریکا همچنین، پا را از این فراتر گذاشت و نیروهای نظامی این کشور در کنار نظامیان سعودی به ایفای نقش پرداختند.
واشنگتن اما از دو سال پیش به این‌سو، نقش دیگری همگام با عربستان در جنگ یمن به عهده گرفت که عبارت بود از فرار از اتهامات سنگین مشارکت در جنایات جنگی با کشاندن پای ایران به این معرکه. «نیکی هیلی»، نماینده وقت آمریکا در سازمان ملل با نشان دادن بقایای یک موشک شلیک‌شده از یمن به عربستان و ترتیب دادن یک کنفرانس خبری، ادعا کرد که آن موشک، ساخت ایران بود. این سیاست فرافکنانه در واقع، سرآغازی بر افزایش فروش تسلیحات به آل سعود و در نتیجه، افزایش تعداد تلفات جنگی به‌خصوص آمار کودکان کشته شده در یمن بود.
پس از انعقاد قرارداد 110 میلیارد دلاری تسلیحاتی میان ریاض و واشنگتن، شرکت‌های آمریکایی «بوئینگ» و «ریتون» هزاران بمب هدایت‌شونده و لیزری به عربستان فروختند. بر اساس اعلام موسسه «تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم» در حملات هوایی ریاض علیه یمن بمب‌های خوشه‌ای ساخت آمریکا یافت شده است که استفاده از آن‌ها وفق معاهده‌ای که به امضای 119 کشور رسیده، ممنوع است. انگلیس نیز یکی از صادرکنندگان بزرگ سلاح به عربستان است که به نوشته روزنامه «ایندیپندنت» فقط طی 6 ماه، 650 میلیون پوند سلاح و تجهیزات نظامی به رژیم عربستان سعودی فروخت. از این میزان، 551 میلیون پوند آن مربوط به فروش بمب، موشک، راکت‌ها، اژدرها و دیگر مواد منفجره و مهمات بوده است.
«اندرو اسمیت» از رهبران «کمپین مخالفت با تجارت اسلحه» (CAAT) دراین‌باره می‌گوید: «تسلیحات انگلیسی نقش پررنگ و بسیار مخربی در بمباران یمن دارند. ده‌ها هزار نفر از مردم بی‌گناه کشته‌شده‌اند و زیرساخت‌های حیاتی نابود شده‌اند. این حجم از نابودی نمی‌تواند بدون همراهی و حمایت قراردادهای تسلیحاتی کشورهایی مثل انگلیس انجام شود.» فرانسه هم در زمره دیگر شرکای اصلی عربستان در جنایات جنگی احصا می‌شود. پاریس در سال گذشته میلادی، تسلیحاتی به ارزش تقریباً یک میلیارد یورو به عربستان سعودی فروخت و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و محرمانه دفاعی متعلق به دولت این کشور حاکی از آن است که برخی از این تجهیزات نظامی در جنگ یمن و برای حمله به اهداف غیرنظامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
این حجم از تسلیحات گسترده و کشتارهایی که به این وسیله صورت گرفت، حتی صدای دبیر کل سازمان ملل را نیز درآورد و طبق گزارشی که «آنتونیو گوترش» ماه گذشته به شورای امنیت ارائه داد، در سال 2018 حداقل هزار و ۶۸۹ کودک یمنی کشته و یا زخمی شده‌اند. سه سال پس از آنکه «بان کی مون»، دبیر کل پیشین سازمان ملل اذعان کرد به خاطر تهدید عربستان مبنی بر عدم تخصیص صدها میلیارد دلار به برنامه‌های این نهاد بین‌المللی، نام ریاض را از لیست کشورهای کودک‌کش حذف کرده، گوترش در گزارش مردادماه سال جاری تصریح نمود که نام عربستان را در سیاهه رژیم‌های کودک‌کش باقی نگه‌داشته است.
روز سه‌شنبه نیز کارشناسان سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کردند که آمریکا، فرانسه و انگلیس «با ارائه کمک‌های اطلاعاتی و لجستیکی به ائتلاف سعودی، در جنایت‌های جنگی علیه یمن از جمله تحمیل قحطی به‌عنوان یک تاکتیک نظامی، شریک جرم هستند.» این گزارش به‌صورت مستقیم، کودک‌کشان سعودی و حامیان آن‌ها را در کشتار غیرنظامیان از طریق بمباران‌های هوایی و محاصره که موجب بروز قحطی بی‌سابقه در این کشور شده‌اند را مقصر اوضاع موجود می‌داند.
گرچه محکوم کردن و مقصر دانستن مثلث شوم آمریکا، انگلیس و فرانسه در جنایات جنگی یمن، گامی مثبت تلقی می‌شود اما از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که سازمان ملل از این طریق به دنبال تطهیر خود در فجایع شکل‌گرفته است. این نهاد به‌اصطلاح بین‌المللی پنج سال دست روی دست گذاشت و در قبال فجایعی که به گفته ناظران بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است، سکوت کرد اما حالا به فکر محکوم کردن عاملین این جنایات افتاده است. این در حالی است که سازمان ملل مطمئن است ائتلاف سعودی سرنوشتی جز شکست ندارد و اگر مطمئن بود که عربستان دست برتر را در جنگ یمن دارد، هیچ‌گاه دست به این اقدام و رسوا کردن ائتلاف خود خوانده مرتجعین نمی‌زد.
افزون بر این، اختلافات داخلی عربستان نیز در این تصمیم‌گیری مؤثر بوده و درز اخباری پیرامون اختلاف در بین اعضای سلطنتی در اتخاذ این رویکرد جدید نقش داشته است. لذا سقوط احتمالی هیئت حاکمه ریاض و هزیمت آن‌ها در یمن، سازمان ملل را به این نتیجه رساند که برای شانه خالی کردن و کاستن از اعتراضات جهانی، به شکل آشکارتری به عربستان و حامیانش بتازد. از سوی دیگر، مشخص است که دادگاهی شدن شرکای جرم عربستان (آمریکا، فرانسه و انگلیس) کاملاً نمایشی است و راه به‌جایی نخواهد برد؛ همان‌گونه که آمریکا در دادگاه لاهه به دلیل اعمال تحریم‌های وحشیانه علیه ایران محکوم شد ولی عملاً اتفاق خاصی نیفتاد.
گزارش اخیر – هرچند کم اثر و نمایشی – اما ثابت می‌کند که جمهوری اسلامی نقشی در فجایع یمن نداشته و برخلاف آنچه طی نیم دهه گذشته از سوی آمریکا و عربستان در این خصوص ادعا می‌شد، این واشنگتن، پاریس و لندن بوده‌اند که در کنار کودک‌کشان سعودی، آتش‌بیار معرکه و موجب کشتار و مجروحیت صدها هزار نفر در این کشور شدند.
روزنامه حمایت
