آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: "نظام بانکی باید مانع ورود نقدینگی به حوزه مسکن، خودرو و سکه و طلا شود و راهکارها را مدنظر قرار دهد."

این تلقی ایشان درباره هدایت نقدینگی یا ایجاد مانع در برابر نقدینگی کاملا اشتباه است. نهادی که باید مانع هجوم نقدینگی به بازارهای غیرمولد شود، سازمان امور مالیاتی است، نه نظام بانکی.

راهکار نیز کاملا روشن است. سازمان امور مالیاتی اولا باید بر تمامی مبادلات و معاملات افراد حقیقی و حقوقی اشراف کامل داشته باشد. ثانیا با اخد مالیات، سطح سود فعالیت غیرمولد را به زیر سطح سود تولید برساند.

با یک مثال آنجه باید انجام شود را توضیح می‌دهم. فرض کنید یک سوداگر مسکن یا سکه و خودرو، با صرف ۱۰ میلیارد تومان تعدادی از این اقلام را با هدف سفته‌بازی دارایی (property speculation) خریداری می‌کند. یعنی می‌خرد تا پس از گران شدن، بفروشد و سود کند. این خرید به نام خریدار ثبت می‌شود و تحت اشراف سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

وقتی دلال و سوداگر کالای خریداری شده خود را می‌فروشد، فروش او نیز ثبت می‌شود و سودش توسط نرم‌افزارهای سازمان امور مالیاتی محاسبه می‌شود. فرض کنیم این خرید و فروش در بازه زمانی یک سال اتفاق بیفتد، و قیمت کالاهای خریداری شده، ۲ برابر شود. یعنی ۱۰ میلیارد تومان آن سوداگر تبدیل به ۲۰ میلیارد تومان شود؛ یا به عبارتی ۱۰۰ درصد سود.

در اینجا سازمان امور مالیاتی سود تولید در همان بازه زمانی یک ساله را محاسبه می‌کند و فی‌المثل می‌بیند که سقف سود فعالیت تولیدی در آن بازه زمانی یک ساله، ۲۰ درصد بوده است. یعنی اگر آن ۱۰ میلیارد تومان در فعالیت تولیدی سرمایه‌گذاری می‌شد، الان تبدیل به ۱۲ میلیارد تومان شده بود، نه ۲۰ میلیارد تومان. اینجا سازمان امور مالیاتی از آن سوداگر باید بیش از ۸ میلیارد تومان مالیات بگیرد تا سودش از سودی که ممکن بود از فعالیت تولیدی به دست آورد، کمتر شود؛ به عبارتی باید بیش از ۸۰ درصد مالیات اخد کند.

در شرایط کنونی، دلال و سوداگرِ فرض ما، یک ریال هم مالیات نمی‌دهد! بنابراین، این انتظار وزیر صنعت که سرمایه‌دار، پولش را به بازار مسکن و خودرو و... نبرد، کاملا نامعقول و غیراقتصادی است.

اگر نظام مالیاتی ما این وظیفه را درست انجام داد و از فعالیت‌های غیرمولد، جذابیت‌زدایی کرد، آن روز، روز هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد بود.

اگر تمامی خرید و فروش‌ها ثبت شد، ما با پدیده احتکار هم مواجه نخواهیم بود و لازم نخواهد بود که قوه قضاییه رهپاه بیفتد انبار احتکار کشف کند. محتکر اگر بداند خرید و فروشش ثبت می‌شود و سود غیرمتعارفش را باید مالیات بدهد، خودش کالا را وارد بازار خواهد کرد.

اگر این اتفاق افتاد، اثر کنترلی فراوانی روی تورم نیز خواهد گذاشت.

دلال‌ها و سفته‌بازها که سرمایه‌شان را در خودرو و مسکن و دلار و سکه و... می‌برند، از همه ابزارها برای ایجاد تلاطم در بازار و گران کردن کالاها استفاده می‌کنند، چون به نفعشان است که کالایی که خریده‌اند، گران شود. لذا حوزه‌های سوداگری‌شان را متورم می‌کنند و این تورم به حوزه‌های دیگ نیز سرریز می‌کند.

برخی می‌گویند اگر نظام مالیاتی به این شکل عمل کرد، سرمایه‌دار احساس امنیت نمی‌کند! پاسخ این است که تامین امنیت سرمایه‌ای که بناست اقتصاد ما را فلج کند، خیانت است. سرمایه‌ای محترم است که در تولید هزینه شود و چنین سرمایه مشوق هم باید بگیرد.