مطابق پیش بینی نهادهای بین المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، شاخص‌های اقتصاد کلان ایران در سال ۹۸ از وضعیت مناسبی برخوردار نخواهند بود.

یکی از این شاخص‌های کلان نرخ بیکاری است. تخمین‌های رسمی ارائه شده از سوی دولت ایران به نهادهای بین المللی پیش بینی می‌کند نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۵ درصد برسد که ۳ درصد بیشتر از نرخ بیکاری ۱۳۹۷ است؛ اما فراتر از این ارزیابی‌ها، به نظر می‌رسد نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۸ به چند دلیل رکورد بزند.

دلیل نخست به نرخ پایین رشد سرمایه گذاری بر می‌گردد که حالا پاشنه آشیل اقتصاد ایران شده است.

نرخ (حقیقی) رشد سرمایه گذاری در ایران سالهاست منفی شده و در سال جدید نیز چشم انداز روشنی برای افزایش آن دیده نمی‌شود.

این نرخ منفی که در واقع به معنای عدم رشد و توسعه بنگاه‌های فعلی و عدم شکل گیری بنگاه‌های جدید است؛ بازار کار ایران را از نیروی محرکه مورد نیاز برای رشد دراز مدت و پایدار تقاضا (به خصوص در بخش‌های تولیدی و زیرساختی) محروم کرده است.

موضوع بسیار با اهمیت در سال ۱۳۹۸ این است که کاهش قدرت خرید شهروندان و احتیاط آنها برای خرج کردن موجب می‌شود تقاضا برای کالاهای غیرضروری کاهش یابد. شهروندان در وضعیت فعلی هزینه‌هایی مثل هزینه سرگرمی، خرید لباس تازه، تنقلات و غذای بیرون از خانه را به شدت کاهش می‌دهند.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر فروش چلوکبابی‌ها و طباخی‌ها (به عنوان مثال) نصف شده است و شمار گردشگران داخلی و خارجی نیز به شدت کاهش یافته است. این رخداد تازه منجر به بیکار شدن شاغلان فعلی بنگاه‌های خدماتی کوچک و متوسط شده که سهم بسیار بزرگی در بدنه نیروی کار ایران داشته‌اند و گسترش بیکاری در میان آنها به کمیت و کیفیت مسئله بیکاری در ایران ابعاد تازه ای می‌دهد. به علاوه نباید از نظر دور داشت که افت فعالیت در بخش خدماتی، تقاضای کوتاه مدت نیروی کار در بخش تولید را نیز با بحران مواجه می‌کند. آن هم در شرایطی که پیش از این روند رشد دراز مدتش آسیب دیده بود.

به این ترتیب معضل مزمن بیکاری در ایران تبدیل به بحرانی حاد می‌شود. سونامی بیکاری از دو مسیر در راه است:

مسیر نخست عدم رشد دراز مدت تقاضا برای جذب نیروی کار تازه است و مسیر دوم از دست رفتن شغل‌های فعلی در بخش خدمات و افت تقاضای کوتاه مدت در بخش تولید به تبع افت تقاضا در بخش‌های خدماتی و مصرفی.

ادامه وضعیت فعلی و آسیب‌های آنکه در درجه اول ناشی از ناکارآمدی مزمن نهادهای اقتصادی و روابط تولید و تجارت و در درجه دوم متأثر از محدودیت‌ها و هزینه‌های تحریم است بحران اقتصاد ایران را به سطح تازه ای می‌برد که در آن رشد نرخ بیکاری، حتی جلوتر از تورم شتابان، تبدیل به فصل اول کتاب قطور مشکلات اقتصاد کشور خواهد شد.

*نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران