اسحاق جهانگیری دو روز قبل در اختتامیه یک همایش درباره خصوصی سازی گفت: امروز هرکس بخواهد درباره اقتصاد ایران صحبت کند، یکی از عیوب آن را دولتی بودن اقتصاد می‌داند، اما نشده است که یک خصوصی سازی در ایران انجام شود و کسی نگوید فساد شده است. (اینجا را بخوانید)
در اینکه معمولاً شرکت‌‌ها و کارخانجات دولتی از کارایی چندانی برخوردار نیستند، زیان‌ده هستند و از انحصاری برخوردارند که آنها را از توسعه و پیشرفت دور می‌سازد، شکی وجود ندارد. مثل شرکت‌های خودروسازی (البته به ظاهر خصوصی شده‌اند) که کلی مدیر و مسئول دارند، بیش از حد گسترش یافته‌اند و علی‌رغم این که محصولات آنها از کیفیت خاصی نیز برخوردار نیستند اما دائماً قیمت شان افزایش می یابد و همه بر این نظر که یکی از علل ناکارآمدی اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است، اتفاق نظر دارند که در این مورد معاون اول درست می‌گوید.
اما قسمت دوم سخن جهانگیری بدون شک اشتباه است؛ چرا که هیچ وقت منتقدان درباره عدم خصوصی سازی شرکت‌های دولتی سخنی نگفته اند، بلکه اعتراض منتقدان واگذاری به نحوه فرایند واگذاری این بنگاه‌ها است. بدون شک اگر فرایند شفاف باشد، افراد اهلیت داشته باشند و خصوصی سازی در راستای افزایش بهره‌وری و تولید باشد، هیچ عقل سلیمی مخالف آن نیست.
مسئولان دولتی بخصوص معاون اول مگر از گزارش دیوان محاسبات درباره سازمان خصوصی سازی و واگذاریها مطلع نشدند که همین چند وقت قبل در صحن مجلس گزارش آن قرائت شد. در این گزارش عنوان شده واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال گردیده است. همچنین شرکت پالایش نفت کرمانشاه با کاهش ۷۰ درصدی قیمت واگذار شده است و برخی رانت‌ها و تخلفات در واگذاریها مشهود است.
نمونه دیگری از قیمت‌گذاری‌های جهت‌دار و ابهام‌برانگیز به ماجرای فروش هپکو برمی گردد که صرفاً با پیش پرداخت فقط ۱۰ میلیون تومان انجام شده است. این موضوع را احمد توکلی در نامه ای به وزیر اقتصاد عنوان کرده بود.
- بیشتر بخوانید:
انتشار جزئیات گزارش دیوان محاسبات از تخلفات سازمان خصوصی‌سازی
زدوبند ۲۸۰ میلیون یورویی در شرکت هفت‌تپه
شکایت 13 نماینده برای رسیدگی به تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری شش شرکت+ اسامی
قرار بود با خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولت اقتصاد ایران کارآمد و بهره‌وری این بنگاه‌های دولتی افزایش یابد، اما امروز و بخصوص در خصوصی سازی چند سال اخیر چه اتفاقی رخ داده و آیا این هدف محقق شد؟؛ آیا اعتراض کارگران هپکو، آذرآب و نیشکر هفت تپه در هیئت دولت مطرح نشده و وقت هیئت وزیران را نگرفت تا این مشکل حل شود؟ اگر خصوصی سازی صحیح انجام شده است، چرا قراردادهای آن منتشر نمی‌شود؟ چه تخلفاتی در واگذاری آلومینیوم المهدی رخ داد؟ و بهتر است آقای جهانگیری قبل از سخنان خود به این سوالات پاسخ می‌داد تا همه چیز شفاف شود نه اینکه برای حمایت از مدیری که متهم است، منتقدان را متهم کند.
اگر خصوصی سازی باعث شود به شرکت های دولتی چوب حراج زده شود و ملاک و معیاری در واگذاری ها وجود نباشد، به کارگران حقوق داده نشود، چند ماه بعد نیز کلاً کارخانه ورشکسته شود و کارگران به خیابان بیایند و بحران جدید ایجاد شود، این مسئله حتماً دارای ایراد و اشکال دارد. خصوصی سازی با این شیوه حتماً منجر به ایجاد بحران های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی خواهد شد و به نابودی تولید هم می انجامد.
مشکل درب های چرخان است که مسئولان یا نزدیکان آنها یا افراد هم جناح و هم خط آنها نیز در فرایند خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها در نقش خریدار ظاهر شده اند که بدون شک فساد انگیز است.
مشکل حمایت دولت تدبیر و امید از رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی است. در صورتی که عقلانی و منطقی آن است دولت خود در این باره پیشگام باشد و شفاف سازی کند. مگر حکم ممنوع الخروجی پوری حسینی صادر نشده پس چرا دولت با دهن کجی به قانون، اصرار بر حفظ رئیس سازمان خصوصی سازی دارد. در صورتی که تدبیر آن است حداقل تا زمانی که عدم تبرئه پوری حسینی توسط دستگاه قضا صادر نشود، وی کنار گذاشته شود.
بر اساس این واقعیت‌هاست که انتظار می‌رود معاون اول رئیس جمهور نگاه درست و دقیقی به داستان خصوصی سازی داشته باشد تا با رفع ایرادات و اشکالات در آینده بحران هایی مانند اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، فولاد خوزستان، ماشین سازی تبریز و ... بوجود نیاید. ای کاش آقای جهانگیری روش و نحوه خصوصی را در برخی کشورهای که این اقدام را انجام دادند بررسی و به جای متهم کردن منتقدان، ایرادات خصوصی سازی و واگذاریها را رفع می‌کردند.
- بیشتر بخوانید:
بازخوانی نتایج تکان‌دهنده از خصوصی سازی/ وخیم‌ترشدن اوضاع شرکت‌های واگذارشده
فاجعه ای به اسم خصوصی‌سازی/ وقتی بازرس ارزیاب و کارشناس قیمت‌گذاری همگی همان خریدار بوده‌اند!