به گزارش الف، بر اساس گفته‌های احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز میرعلی اشرف پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی با حکم بازپرس پرونده ممنوع الخروج شده است. این اقدام در پی درخواست ۵۵ نفر از نمایندگان مجلس از قوه قضائیه صورت گرفته است.
نماینده تبریز چند روز قبل در این باره عنوان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دادستان کل کشور و دادستان تهران خواستار رسیدگی به پرونده آقای عبدالله پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی شده بودند. در این نامه نمایندگان خواستار ممنوع‌الخروجی وی جهت دسترسی دستگاه قضایی به این فرد برای بررسی برخی واگذاریها شده بودند.
نکته جالب این جاست چند روز قبل وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابلاغیه‌ای وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای این سیاست‌ها را از سازمان خصوصی سازی منفک و به معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد محول کرد.
دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی در سال‌های اخیر در سازمان خصوصی‌سازی مستقر بود که با توجه به لزوم تفکیک ارکان اجرایی و نظارتی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این اتفاق صورت گرفته است.
بحران های خصوصی سازی
فرایند خصوصی سازی به بحرانی جدی در نظام اقتصادی ایران تبدیل شده است. اصولاً نگاه آرمانی به خصوصی سازی در راستای رهایی از اقتصاد ناکارآمد دولتی، افزایش تولید و بهره روی کارخانه‌ها، تقویت فعالیت بخش خصوصی و پرداخت به موقع حق و حقوق کارگران است. تجربه حدواً سه دهه خصوصی سازی در ایران ثابت کرده نگاه دولت‌ها به بحث خصوصی سازی مبتنی بر رهایی از {بخوانید شر} مالکیت شرکت‌های دولتی و اعطای آن به افراد و نهادهای فاقد صلاحیت‌های حداقلی است. شرکت هایی که ورشکسته اعلام می‌شوند تا به خریداران به ثمن بخس واگذار شود و مدتی بعد نیز کارخانه تعطیل شده، زمین‌ها و ماشین آلات فروخته می‌شود و کارگران نیز از کار اخراج و بیکار.
چند روز قبل روزنامه شرق در این باره در گزارش نوشت: در میان صد شرکت نخستی که سازمان خصوصی سازی در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ واگذاری کلی یا جزئی شان را انجام داده است، بیش از ۵۰ شرکت و کارخانه به چشم می‌خورند که پس از گذشت ۱۵ سال در حال حاضر تعطیل، نیمه تعطیل یا دچار مشکلات جدی هستند. بدون شک این آمار فاجعه آمیز است.
در بودجه سال ۹۸ نیز مانند بودجه‌‌های سنواتی گذشته سازمان خصوصی سازی مکلف شده برای تامین بخشی از منابع درآمدی واگذاری بنگاه‌ها را انجام دهد. دقیقاً به دلیل همین سلب مسئولیت و عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب است که خصوصی سازی، توامان منجر به بحران اقتصادی و اجتماعی شده و موجب کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی شده است.
خصوصی سازی در سال‌های اخیر به تاراج اموال عمومی و بیت المال منجر شده، به اقتصاد ملی ضربه زده و موجب شده در نقاط مختلف کشور زمینه برای شکل گیری اعتراضات مداوم فراهم باشد. در این باره می‌توان به واگذاری‌های شرکت نیشکر هفت تپه، ماشین‌سازی تبریز، فولاد خوزستان، هپکو اراک، کشت صنعت مغان، آلومینیوم المهدی و ... اشاره کرد.
با صراحت باید گفت تا زمانی که نگاه درآمدزایی، فرار از مسئولیت و پاسخگویی، عدم شفافیت و واگذاری شرکت‌ها به افراد فاقد صلاحیت بر فرایند خصوصی سازی حکمفرما باشد، نباید انتظاری ویژه‌ای داشت. در این بین، شاید دولت تصور کند با واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات اندک درآمدی به حسابش واریز شده، اما این موضوع چیزی شبیه به مین گذاری در عرصه اقتصادی و اجتماعی است که دولت‌ها در آینده با بحران‌های به مراتب بزرگتری مواجه می شوند.
به همین دلیل است که دولت در اسرع وقت باید سیاست مناسبی برای واگذاریها در پیش بگیرد، البته تا زمانی که مدیران فعلی بر سر کارند گفتن این مسائل و موضوعات مثل آب در هاون کوبیدن است، چرا که خودشان از فرایند خصوصی سازی منتفع شده‌اند و نباید انتظار داشت آنها نگاهی ملی توام با کمک به اقتصاد و حمایت از کارگران داشته باشند.
بنگاه‌های واگذار شده امروز با مشکل مواجه شدند و بخش مهمی از این مشکل به این دلیل است که نحوه واگذاری آنها شفاف نبوده و به افرادی که از رانت برخوردار بودند و اهلیت نداشتن واگذار شده و این بنگاه به جای رشد امروز با ظرفیتی بسیار پایینی فعال‌اند؛ حتی با اندکی سرچ کردند می‌توان بنگاه‌هایی که واگذار شدند را یافت که امروز از خریدارانشان آن را تعطیل و تبدیل به برج کردند.
حال خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که قرار بود انقلابی در اقتصاد ایران ایجاد کند به حاشیه رفته و نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه بر مشکلات جامعه افزود و این ثمره اجرای بد قانون، نظارت نکردن و داشتن نگاه درآمدی به خصوصی سازی است.
