دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، در حالی به ساعت صفر خود در ۱۳ آبان ماه نزدیک می شود که به نظر می رسد این مرتبه، برخلاف تحریم های سال ۹۱، اوضاع و شرایط کاملاً متفاوت است.از یک سو، برخلاف ادعای آمریکایی ها، هم اینک بیش از پیش آشکار شده است که صفر شدن درآمدهای نفتی کشور و حتی پایین آمدن این رقم از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه راه باریکی به تحقق دارد.از سوی دیگر روند جریان سیاسی بین المللی عملاً باعث شده تا آمریکا بیش از پیش خود را در تحریم ایران تنها ببیند.
اینها همه بدان معنی است که در یک نگاه کلی، امکان تاثیرگذاری تحریم ها در آبان ماه، کمتر از تحریم های دور پیشین است. اما باید اذعان کرد که با رویکرد فعالی که هم اینک آمریکایی ها در قبال تحریم ایران در پیش گرفته اند، شرایط اصلاً به گونه ای نیست که اقتصاد ایران در قبال آن منفعلانه عمل کند.
این را تجربه همین یکی دو سال اخیر ثابت می کند. در ماه های گذشته شاهد این بودیم که انفعال در برابر محدودیت های انتقال ارز از امارات به داخل کشور قبل از شوک ارزی، چگونه آتش به کاهدان نقدینگی کشور زد و هم اینک موج تورم نقطه به نقطه بالای ۳۰ درصد، معیشت خانوارهای کشور را در معرض تهدید قرار داده است.
از این رو این سوال هم اینک مطرح می شود که اقتصاد ایران چگونه باید به مواجهه با شرایط جدید برود؟ به گونه ای که ضمن هضم شرایط، از آن برای فرصتی در جهت توسعه اقتصادی استفاده کند؟ اگر چه پاسخ به این سوال را بتوان حل ریز و درشت مسائل و چالش های اقتصاد ایران بیان کرد، اما به نظر می رسد مهم تر از همه این ها تغییر رویکردهای دولت در حوزه های اقتصادی است. به عبارت دیگر، با بازگشت تحریم ها، باید دولت از رویکردهای غلط گذشته بازگردد و هر چه شدت تحریم ها بیشتر، شدت اصلاحات هم بیشتر.
تغییر رویکردهای دولت چگونه و کجاها باید اتفاق بیفتد؟ با این حال، محورهای چرخش دولت به سوی مواجهه موثرتر با تحریم های آمریکا را می توان به صورت زیر بیان کرد. برخی از این محورها اولویت زمانی نسبت به بقیه داشته و برخی ممکن است همزمان با دیگر رویکردها اتخاذ شوند.
۱- بازیابی تئوریک: شاید مهم ترین کاری که دولت باید انجام دهد، این است که از نظر تئوریک، خود را به نحو موثری بازیابی کند. با مروری بر عمر پنج ساله دولت شاهد این هستیم که در ابتدا با استفاده از استادان مبرزی که معتقد به مبانی بازار آزاد بودند، سیاست هایی همچون تحریک تقاضا اجرا شد که کارساز نبود و درد چندانی از رکود اقتصادی کشور درمان نکرد. در این اواخر نیز شاهد آن بودیم که نوعی فرورفتن در عمل گرایی توسط دولت یا شاید شتابزدگی و ترس در مواجهه با بحران، عملاً باعث کنارگذاشته شدن اتاق های فکر سابق شد.
به گونه ای که اسمی از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان عالی ترین ستاد اقتصادی دولت به میان نیامد و در نتیجه اقتصاد و بازار ایران با دلالان و منطق ویرانگر آن ها تنها ماند! در ادامه نیز شاید اگر شورای عالی سران قوا برای تقویت قوای تصمیم گیر تشکیل نمی شد، معلوم نبود ضعف های تئوریک و نیز مدیریتی کار اقتصاد کشور را به کجا می رساند.
بنابراین هم اینک با اذعان به این که کلید حل اقتصاد ایران در فرقه گرایی اقتصادی نیست و باید به کمک درمانگران اقتصادی از زوایای مختلف به درمان آن پرداخت، باید از دولت تقاضا کرد که به طور واقعی و نه احیاناً صوری، ذخیره دانایی اقتصاددانان ایران از طیف های گوناگون را به رسمیت بشناسد و با محور قراردادن منطق مشورت و خلاقیت، بستر حل مسائل اقتصادی کشور را فراهم آورد. در این زمینه حتی شاید لازم باشد برای پیاده سازی یک سیاست در شرایط حساس کنونی، از مشاورت دیگر اندیشمندان اجتماعی و رسانه ای کشور نیز بهره گرفت. طبیعی است تعریف سازوکارهای ارتباطی مستمر و کانالیزه و نه تک جلسه ای، راهکار اجرایی این موضوع است.
۲- رعایت چرخه کامل سیاست گذاری: در سال های گذشته شاهد این بودیم که یا سیاست های اقتصادی به دلایل مختلف اجرا نمی شد یا ناقص اجرا می شدند. به عنوان مثال هیچ بازخوردی از سیاست تحریک تقاضا و کارت اعتباری برای در نظرگرفتن سیاست های بعدی ارائه نشد. یا این که کارت سوخت و شناسه رهگیری کالاها، بدون هیچ دلیل مشخصی (یا صرفاً دلایل سیاسی) حذف شدند. طرح مسکن مهر به عنوان تنها طرح مسکن حامی محرومان و صرفاً به بهانه افزایش پایه پولی و نقدینگی حذف شد. در صورتی که نقدینگی در سال های بعد به صورت رها، به چندین برابر رسید.
نمونه های دیگر را هم می توان مثال زد. مثلاً وعده حذف دهک های پردرآمد در سایه ترسی با عنوان «سرک کشی به حساب های مردم» کنار گذاشته شد. در صورتی که فارغ از همه هیاهوهای سیاسی، تنها نقطه آشیل آن، همین شناسایی و تفکیک دقیق دهک ها و شناسایی جامعه هدف بود که در کشورهای دیگر موضوعی حل شده است. ایراد همه این سیاست های ناقص، رهاکردن چرخه کامل سیاست گذاری بود. نیاز به یادآوری به مسئولان نیست که پس از تدوین علمی و همه جانبه هر طرح اقتصادی، اجماع آفرینی گامی مهم در پذیرش و مقبولیت مردم درباره طرح اقتصادی مربوط است. کاری که در کشور ما و به خصوص در دولت اخیر، گاه با یک اعلام خبری رفع و رجوع می شود.
۳- تمرکز بر گلوگاه ها: علمای علم مدیریت بر تقسیم بندی تصمیماتی که یک مدیر باید بگیرد به دو دسته اقدامات ضروری و اقدامات اولویت دار تاکید می کنند. شاید بتوان اقدامات اولویت دار اقتصاد ایران را همان گلوگاه های اقتصادی نامید که تلاش برای حل آن ها، نتیجه ای چند برابر عاید اقتصاد کشور می کند. حل ریشه ای معضل ترازنامه بانک ها، جلوگیری از رشد ارزش سرمایه ها در اقتصاد بدون ایجاد ارزش افزوده (که منجر به دور شدن اقتصاد ایران از تولید به سوی دلالی می شود)، حل مسئله قاچاق به کمک مالیات بر ارزش افزوده، صندوق های فروشگاهی و نیز شناسه رهگیری کالا، ایجاد فضا برای طیف گسترده ای از سیاست های رفاهی و حمایتی به کمک تعیین دقیق دهک بندی آحاد جامعه از جمله گلوگاه هایی هستند که در دستگاه های اجرایی مختلف می توانند مورد توجه قرار بگیرند. (هر چند اولویت این مسائل خود متفاوت است).
این در حالی است که در ماه ها و شاید سال های گذشته شاهد این بوده ایم که انواع و اقسام بسته های سیاستی، با محتوایی کلی و بدون این که ناظر به حل مسئله مشخص و کلیدی در اقتصاد ایران باشد، از سوی دولت معرفی شده و در نهایت نیز نتیجه ای ملموس از آن ها به دست نیامده است. لذابه نظر می رسد تمرکز بر گلوگاه ها ضمن رها کردن ذهن سیاست گذاران از مسائل حاشیه ای، می تواند به حل آن ها کمک شایانی بکند.
۴- سر و سامان دادن به وجهه رسانه ای و تعاملی سیاست ها: رسانه، عنصر مغفول و مظلوم سیاست های اقتصادی به خصوص در دولت اخیر بوده است. مردم اگر در تعامل رسانه ای با دولت بدانند که به عنوان مثال، در یک سال، چه مسائل و گلوگاه هایی از دست و پای زندگی آن ها باز خواهد شد، بهتر می توانند با سیاست های دولت همراهی کنند و آشفتگی و پراکندگی ذهنی مردم و سرمایه های اجتماعی، نظیر آن چه اکنون شاهد آن هستیم، کمتر پیش می آید. همچنین در ماه های اخیر، شاهد آن هستیم که تعدد بخشنامه ها ناظر به وضعیت های متلاطم اقتصادی چگونه داد فعالان اقتصادی بخش خصوصی را درآورد. درد دل آن ها ناظر به یک نکته بود که چرا دولت در تدوین سیاست ها، تعامل با آن ها را برای اتخاذ راهکار بهتر و پایدارتر، رها کرده است.
۵- تقویت واقعی امید اقتصادی: به نظر می رسد تقویت واقعی امید اقتصادی نه در مسائل سیاسی و آزادی های رهاگونه اجتماعی و رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی و ...، بلکه از طریق اقدامات واقعی برای بهبود وضع اقتصادی کشور حاصل می شود. به طور مشخص و موکد، با عنایت به همه موارد فوق و نیز با عنایت به این اصل تحریمی که تحریم ها، زاینده مشکل نیستند بلکه بهره بردار از شکاف ها و نقاط ضعف هستند، پیشنهاد می شود دولت دقیقاً و در تاریخ ۱۳ آبان ماه امسال، از تصمیم های مهم خود برای حرکت زمان بندی شده به سوی حل بحران های داخلی اقتصادی رونمایی کند.
این کارها می تواند در یک برنامه رسانه ای منظم و مشخص صورت گیرد. مهم تر از آن، دولت وعده واقعی برای انجام چند اقدام مشخص، دارای نفع مردمی و کوتاه مدت را به مردم داده و آن ها را تا انتهای امسال عملی می کند. مردم باید شیرینی سیاست های اقتصادی را نه با زحمت و نگرانی (و بعضاً تحقیر و تبعیض)، بلکه با پیشرفت تدریجی وعده های دولت ببینند.
در خاتمه، تقاضا از دولت محترم این است که هدف دشمن برای قلب ماهیت ۱۳ آبان امسال را به نقطه امیدی برای حل گشایش های واقعی اقتصادی مردم تبدیل کند. به عبارت دیگر، تحریم ها را به عنوان اهرمی تاریخی برای توسعه کشور به کار گیرد.
منبع: خراسان
