ایسنا در ادامه نوشت: سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی تاثیر زیادی در افزایش نرخ رشد اقتصادی کشورها دارد. به همین دلیل ضمن اینکه دولت‌ها برای توسعه صنایع داخلی سرمایه‌گذاری زیادی انجام می‌دهند، تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های مختلف صنعتی هم به شرطی از اولویت‌های مهم است که در داخل سرمایه‌ای نباشد. در حالی که در کشور ما به نظر نمی رسد ما کمبود سرمایه داشته باشیم، اما این سرمایه ها به جای تولید و ایجاد ارزش افزوده وارد چرخه فعالیت های صرفا مالی و اصطلاحا سفته بازی شده است. اتفاقی که نه تنها هیچ ارزشی نمی تواند تولید کند، بلکه عملا باعث شده تا دیگر هیچ سرمایه داری هم رمق نکند وارد فعالیت های تولیدی یا صنعتی شود که با انواع ریسک ها و مالیات ها مواجه است.
تولیدات صنعتی در کنار تولیدات کشاورزی و معدنی و خدمات از اصلی ترین سرچشمه‌های تولید ثروت در هر جامعه ای هستند. بخش کشاورزی در کشور به دلیل وجود شرایط اقلیمی نامناسب و کم آبی‌ها عملا قدرت تولید انبوه را ندارد و اساسا با این شرایط خشکسالی نباید هم داشته باشد چرا که مثلا اگر قرار باشد در یک منطقه ای ما هندوانه بکاریم و در عوض منابع آبی آن منطقه را مصرف کنیم و باعث ایجاد خشکسالی شویم گزینه بهتر می تواند عدم کشت و واردات این محصول باشد.
فعالیت ها در بخش‌های خدماتی در سال های اخیر و با تقویت زیرساخت های ارتباطاتی از رشد خوبی برخوردار بوده و ما شاهد انواع خدمات سنتی و جدی بر بستر اینترنت هستیم، همان چیزی که امروزه با عنوان اقتصاد دیجیتال شناخته می شود. نمونه موفق و بارز این خدمات تاکسی های اینترنتی و فروشگاه های مجازی هستند که البته در برطرف کردن نیازهای خدماتی شهروندان بسیار موثر بوده اند. این فعالیت ها در تولید ثروت نقش مهمی دارند اما حلقه گمشده‌ای به نام ایجاد اشتغال را نمی توانند فراهم کنند. این خدمات به دلیل اینکه با سیستم های الکترونیکی و هوشمند سروکار دارند نیروی انسانی کمتری را طلب می کنند؛ به طوریکه حتی بسیاری از کارشناسان از اشتغال زدایی این خدمات هم صحبت می کنند.
از اینها گذشته اما بخش صنعتی، اصلی ترین مهره تولید ثروت در یک جامعه _مخصوصا در جوامع در حال توسعه که به فناوری های پیچیده تر دسترسی ندارند_ می تواند باشد. در همین حوزه است که مفهوم مهم و ثروت آفرین "تولید" خود را بیشتر نشان می دهد. تولید صنعتی علاوه بر اینکه می تواند ثروت آفرین باشد و به رشد اقتصادی یک کشور بیانجامد اساسا "نیرو بر" هم هست. نیروی انسانی از فاکتورهای اصلی تولیدات صنعتی است که می تواند به ایجاد اشتغال در جامعه کمک شایانی کند.
اما اینکه چرا این اتفاق در کشور ما نمی افتد و سرمایه داران سرمایه های خود را به بخش های غیرتولیدی همانند بازار ارز و یا سکه می برند و یا در بانک می گذارند به نظر می رسد به خاطر بازار سودآور و کم خطر این حوزه ها باشد. بازار آزاد ارز هم که مدتی است غیر قانونی اعلام شده و جای خود را به مسکن داده است. آنهم نه ساخت مسکن بلکه خرید و فروش آن! تولیدات صنعتی با وجود انواع و اقسام مالیات ها و همچنین بازار پررونق واردات، به حوزه ای پرخطر و کم بازده برای سرمایه داران تبدیل شده است که کمتر کسی ریسک آن را قبول می کند. به طوری که حتی برخی کارخانه های ریشه دار و قدیمی مانند یخچال سازی "ارج" هم در این آشفته بازار نتوانست دوام بیاورد و سال گذشته ورشکستگی خود را اعلام کرد.
در همین باره حسین خزلی خرازی، کارشناس بازار سرمایه، با بیان اینکه به طور پیش فرض اگر شرایط عدم اطمینان در کشور حاکم نبود، بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری سهام و بورس است، گفت که به دلیل وجود شرایط عدم اطمینان سرمایه در کشور، سرمایه‌داران ترجیح می دهند دارایی‌های خود را به صورت ثابت مانند مسکن، طلا و ارز تبدیل کنند و کمتر به سراغ حوزه‌هایی مانند بورس می‌روند.
وی با بیان اینکه بازار مسکن به لحاظ اقتصادی به اشباع رسیده است، اضافه کرد: با این حال سفته‌بازها همیشه بازار مسکن را جذاب می‌بینند. سفته‌بازی به این معنا است که آنها مسکن را به منظور مصرف نهایی نمی‌خرند بلکه آن را به عنوان کالایی با ارزش می‌خرند تا بعدا گران‌تر بفروشند. با این کار آنها هم می‌توانند سود کنند و هم می‌توانند در شرایط تورمی، ارزش پول خودشان را حفظ کنند تا ثروتشان کم نشود. اگر سرمایه‌ها هم به سمت سفته‌بازی در بازار مسکن برود، هیچ رشد اقتصادی ایجاد نمی‌شود.
به نظر می رسد در این شرایط که دولت با انواع و اقسام مسائل اقتصادی و در صدر آنها معضل بیکاری رو به رو است توجه و تمرکز بیشتر بر روی حل مسائل پیش روی صنعت از جمله پدیده قاچاق و مالیات های سنگین کشور می تواند بسیار گره گشا باشد. البته باید توجه داشت که صنایع داخلی انحصاری و فرمایشی هم نمی توانند بازدهی لازم را برای اقتصاد کشور داشته باشند. چرا که یک صنعت زمانی می تواند موفق باشد که در آن اصل ابتدایی رقابت آزاد (با دیگر تولیدکنندگان داخلی) حاکم باشد.
