عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از جلسات محرمانه بین دولت و مجلس برای تصویب لوایح چهارگانه در مجلس خبر داد و گفت: برخی آقایان تصمیم گرفتند تا تیر ماه این لوایح چهار قلو در مجلس مصوب و تحویل دولت شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با بیان اینکه تصویب این لایحه در دستور کار صحن و کمیسیونهای تخصصی مجلس قرار دارد، افزود: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) همان لایحه چهار قلو هستند.
وی با تاکید بر اینکه محتوای این لوایح با شعار دولت و حقوق شهروندی مغایرت دارد، افزود: این لوایح در راستای همان «اف ای تی اف»(fatf) است که دولت تعهد کرده تا تیرماه این لوایح در ایران تصویب و ارائه شود. به همین دلیل به رغم مغایرتهایی که این لوایح با قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس دارد، در حال مصوب شدن در مجلس است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: ظاهرا در جلسه ای که بین برخی دولتی ها و برخی مجلسی ها بوده، توافقاتی صورت گرفته تا به هر نحوی شده لوایح چهار قلو در مجلس مصوب شود.
حاجی دلیگانی در همین راستا به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که در دستور صحن قرار دارد، اشاره کرد و افزود: از این لایحه بعنوان لایحه خود تحریمی نام برده می شود که با سرعت در مجلس در حال تصویب شدن است.
وی با بیان اینکه لایحه مذکور دارای 13 ماده است که تا کنون چهار ماده آن مصوب شده، تصریح کرد: 9 ماده باقی مانده این لایحه در حدود 41 مورد با اصول قانون اساسی مغایرت دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به برخی از این مغایرتها و با بیان اینکه طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، افزود: لایحه مذکور با این اصل مغایرت دارد و برخی از مواد آن یک نوع دخالت در قانونگذاری محسوب می شود.
حاجی دلیگانی افزود: همچنین این لایحه با اصل 22 قانون اساسی که تاکید دارد حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است و همچنین با اصل 25 قانون اساسی که استراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع می داند، مغایرت دارد.
به گفته وی این لایحه با اصول 37، 61 ، 57 ، 156 ، 159 و 110، 153 قانون اساسی، بند چهار سیاست امنیت اقتصادی، بند 14 سیاست های کلی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، بند پنچ سیاست کلی قضایی و سیاست کلی نظام در امور قضایی مغایرت دارد.
نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این لایحه علاوه بر مغایرت با اصول قانون اساسی، با قانون آئین نامه داخلی مجلس هم مغایرت دارد.
حاجی دلیگانی افزود: با تصویب شدن این لایحه کل اقتصاد کشور قفل می شود و اعتماد را از مردم می گیرد.
وی با اشاره به برخی از مواد این لایحه گفت: مثلا در ماده هفت این لایحه تاکید شده که هر گاه افراد بخواهند با همدیگر هر نوع معامله و داد و ستدی داشته باشند، باید احراز هویت صورت گیرد. مثلا اگر فردی بخواهد از یک نانوایی یک تکه نان بخرد، نانوا حق دارد از خریدار کارت شناسی و احراز هویت، طلب کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: یا مثلا در صورت تصویب ماده هشت این لایحه سرمایه گذاری آزاد در کشور با موانع مواجه می شود.
حاجی دلیگانی با اشاره به وضعیت خراب سرمایه گذاری ایران در منطقه و جهان گفت: بر اساس آمار بانک جهانی ایران از بین 180 کشور دنیا رتبه 160 در سرمایه گذاری آزاد را دارد. یعنی وضعیت نگران کننده است که با این اوصاف و با تصویب ماده هشت وضعیت ایران بدتر می شود.
وی با بیان اینکه لایحه مذکور به جرم انگاری اضافه کرده، افزود: در موارد متعدد این لایحه زندان رفتن افراد را تشدید می کند.
