مسابقه نابرابر بین افزایش حقوق و رشد تورم، اگرچه همزمان با جنگ تحمیلی به‌شکل غیررسمی و شاید در ابتدا به‌صورت نامحسوس آغاز شد، اما به‌رغم گذشت چند دهه از پایان جنگ تحمیلی، این مسابقه ظالمانه همچنان استمرار یافته و قرار نیست به سادگی پایان پذیرد.
البته این رقابت پیوسته با فراز و فرود همراه بوده است، اما به‌نظر می‌رسد در جریان این مصاف نابرابر، برخی از اقشار از جمله؛ بازنشستگان و به‌خصوص بازنشستگان قبل از ابلاغ «نظام هماهنگ حقوقی» در سال 1373، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.
براساس این طرح قرار بود، نظام پرداخت حقوق کارمندان دولت بر اساس یکسری قوانین جدید و متناسب با نوع مشاغل و نیز نرخ رشد تورم، یکسان‌سازی، محاسبه و پرداخت شود، اما ظاهراً در جریان اجرای این قانون سهم بازنشستگان قبل از سال 73 به‌طور کامل و حتی ایجاد تعادل و توازن بین حقوق پرداختی به شاغلین و بازنشستگان پس از اجرای این قانون نیز، به فراموشی سپرده شد.
از آن سال (یعنی طی 23 سال گذشته) تاکنون، بازنشستگان و پیشکسوتان عزیز، همواره در تلاش بوده و هستند تا این تبعیض آشکار و ظالمانه را به گوش مسئولین محترم برسانند، اما با این‌که طی این سال‌ها، دست بسیاری از آنها از دنیا کوتاه شده، هنوز مشکل موردنظر و به‌خصوص «اختلاف حقوق بازنشستگان قبل و بعد از نظام هماهنگ» که گاهی در یک شغل یکسان به حدود دو برابر می‌رسد، حل نشده است.
این در حالی است که؛ این گروه (یعنی بازنشستگان قبل از سال 73) از پاداش پایان خدمت نیز محروم بوده و از این بابت نیز چیزی دریافت نکرده‌اند.
همان‌گونه که اشاره شد، در طول 23 سال گذشته بسیاری از بازنشستگان مورداشاره، دارِ فانی را وداع گفته و از دنیا رفته‌اند و لذا حال این شبهه ایجاد شده است که؛ آیا واقعاً مسئولین محترم، با دادن وعده‌های چندساله برای رفع تدریجی و پلکانی مشکل حقوق کسانی که معلوم نیست، تا چندسال دیگر در قید حیات باشند، در پی وقت‌کشی برای حذف تدریجی صورت‌مسئله هستند؟
چگونه می‌توان پذیرفت، در کشوری که قیمت کالا و خدمات برای همه اقشار یکسان است، یک گروه آسیب‌پذیر به علت غفلت مسئولین ذیربط، از مزایای یک قانون بی‌بهره باشند، در حالی‌که منابع لازم برای ترمیم حقوق مسئولین و مدیران به سادگی تامین و پرداخت می‌شود؟
آیا کسانی که بعضاً حقوق چند ده میلیونی دریافت نموده و یا از وضعیت مالی خوبی برخوردارند، می‌توانند وضعیت یک بازنشسته یا کارگر را که باید با حقوق حدود یک میلیون تومانی، هزینه‌های سنگین، اجاره خانه، دارو ودرمان، پوشاک، خوراک، رفت و آمد، تحصیل و ازدواج فرزندان و بسیاری از دیگر هزینه‌ها را تامین کند، درک نمایند؟
آیا به‌راستی مسئولین بزرگوار نمی‌دانند که برخلاف تصور عمومی، هزینه خانواده‌ها پس از بازنشستگی به دلایل مختلف مانند؛ بیکاری فرزندان، هزینه ازدواج فرزندان و هزینه‌های جانبی پس از آن و یا افزایش بیماری‌ها و امثال آن، افزایش می‌یابد؟
آیا برای برخی از مسئولین عزیز، این مقدار حقوق، کمتر از پول توجیبی فرزندان دلبندشان نیست؟ آیا بی‌توجهی به این مشکل، ناشی از آسودگی خاطر مسئولین محترم در مورد آینده حقوقی خود آنها نیست؟
*کارشناس ارشد مدیریت
