عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان کل کشور و دبیر کمیته فیلترینگ در یادداشتی عنوان کرده است: آمارهایی که برخی از مسئولین در خصوص کاهش ۴۰ درصدی تراکنش های بانکی در زمان فیلتر تلگرام ارائه دادند، صحیح نیست. به نظر می رسد این آمارسازی‌ها برای توجیه رفع فیلتر غیرقانونی تلگرام و اینستاگرام است. نباید با ارائه آمار غلط مردم را به اشتباه انداخت.
وی در پیام رسان سروش خود نوشته است: بر اساس استعلام به عمل آمده از شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت بانک مرکزی) تعداد تراکنشهای بانکی اینترنتی بعد از فیلتر شدن تلگرام و اینستاگرام فقط ۶/۵ درصد کاهش داشته اما برعکس مبلغ تراکنش های بانکی اینترنتی در این مدت نه تنها کاهش نداشته بلکه ۵۲۰ میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل از فیلتر تلگرام افزایش داشته است.
افزایش مبلغ تراکنش های اینترنتی بانکی در زمان فیلتر تلگرام حاکی از آن است که در مورد مشاغل موجود در این شبکه بزرگنمایی شده است.
پرونده های قضایی حاکی از آن است که اکثریت قریب به اتفاق کسب و کارهای غیرقانونی نظیر فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی، قوادی و فروش فیلم های مستهجن و بسیاری دیگر از فعالیت های اقتصادی غیرقانونی به لحاظ فراهم نبودن امکان نظارت در تلگرام انجام می شوند.
هیچ کشوری اجازه نمی دهد پایگاه های اینترنتی بیگانه در فضای مجازی او فعالیت غیرقابل کنترل داشته باشند. در اجلاس دادستانهای کل کشورهای عضو «سازمان همکاری شانگهای» که یک ماه پیش با حضور دادستان کل کشور ایران برای مبارزه با جرایم سایبر در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد، تمامی دادستانها بلااستثنا اعلام کردند به پایگاه های اینترنتی که قوانین آنها را نقض کنند اجازه فعالیت نمی دهند.
بی تفاوتی قوه مجریه در قبال فعالیت مجرمانه تلگرام و اینستاگرام نوبر، بی سابقه، شگفت انگیز و تاسف بار است.
