وزارت کار سامانه‌ای را طراحی کرده که کارفرمایان را ملزم می‌کند قرارداد کارگرانشان را در آن ثبت کنند؛ سامانه‌ای که نظارت بی چون و چرای وزارت کار بر قراردادهای کار را به دنبال دارد و اگر بازخورد خوبی داشته باشد علاوه بر ساماندهی و پیگیری شکایات کارگران، از گسترش قراردادهای موقت و حتی سفید امضا جلوگیری می‌کند.
به گزارش ایسنا، علیرغم آنکه مقوله «امنیت شغلی» به عنوان خط قرمز جامعه کارگری مطرح است و حفظ و صیانت از آن یکی از نیازها و مطالبات مهم کارگران به شمار می‌رود متاسفانه برخی کارفرمایان برای رهایی از هزینه‌های تولید و جلوگیری از ریسک سرمایه‌گذاری، نیروی کار خود را با قرارداد موقت جذب می‌کنند.
برخی کارشناسان بر این باورند که با شرایط حاکم بر اقتصاد، رکود بازار کار و نیاز شدیدی که فارغ التحصیلان و کارجویان برای ورود به فضای کسب و کار در خود احساس می‌کنند نمی‌توان ضرورت وجود قراردادهای موقت را نادیده گرفت این در حالی است که تحلیلگران بازار کار بر لزوم حفظ امنیت شغلی کارگر و صیانت از نیروی کار تاکید دارند.
سیاست قطعی وزارت کار در دولت دوازدهم پرداختن به مقوله امنیت شغلی کارگران است و وزیر کار دستور داده تا قراردادهای موقت ساماندهی شود.
اسماعیل ظریفی آزاد ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تایید این مطلب می‌گوید: به دلیل ازدیاد قراردادهای موقت، تعادل در بازار کار به طور کامل از بین رفته و وضعیت امنیت شغلی کارگران به نقطه بحرانی رسیده است.
او با بیان اینکه حدود ۹۴ درصد از کل قراردادهای کار کوتاه مدت است، می‌افزاید: این روند روز به روز در حال افزایش است. بقیه کارگران هم که در سنین بالا هستند به تدریج که بازنشسته می‌شوند قراردادهای موقت جایگزین آن می‌شود و طولی نخواهد کشید که نزدیک صددرصد قراردادها، موقت خواهد شد به همین دلیل وزارت کار سیاست ساماندهی قراردادهای کار و حفظ امنیت شغلی کارگران را در دستور کار قرار داده است.
ظریفی آزاد تدوین آیین‌نامه موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار را جزو برنامه‌های معاونت روابط کار عنوان کرده و می‌گوید: قراردادهای موقت موجب تعطیلی بخش قابل توجهی از قانون کار شده و بخش اعظمی از گسترش قراردادهای موقت به تفسیرهای مختلف از قانون کار بر می‌گردد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار خبر داده و می‌گوید: این سامانه یکی از ۳۰ زیرمجموعه سامانه جامع روابط کار است که در مرحله آزمایشی است و از مهرماه آغاز به کار خواهد کرد.
به گفته وی قرار است مشخصات همه کارگران و کارفرمایان در این سامانه ثبت شود و به حل اختلافات کارگری و کارفرمایی و پرونده‌های دادرسی کمک کند، انتظار می‌رود با راه‌اندازی این سامانه معضل قراردادهای سفید امضا نیز تا حد زیادی برطرف شود.
مقامات کارگری قراردادهای موقت کار را به زیان بخش صنعت و تولید و موجب کاهش بهره‌وری نیروی انسانی و محیط کار می‌دانند.آنها می‌گویند کارگران دارای قرارداد موقت هر لحظه نگران از دست دادن شغل خود هستند و می‌خواهند وزارت کار آیین‌نامه مربوط به تبصره یک ماده ۷ قانون کار را هرچه سریعتر تدوین کند.
در همین راستا یک کارشناس بازار کار معتقد است تا زمانی که بر قراردادهای کار نظارت جدی نشود و برای تعیین کارهای دائم و موقت، دستورالعمل مشخصی نداشته باشیم همچنان با مشکل قراردادهای کار مواجه خواهیم بود.
آنطور که علی اکبر سیارمه می‌گوید بیش از یک دهه است که بسیاری از کارگران با قراردادهای موقت مشغول کارند در حالی که ماهیت کارشان موقتی نیست اما کارفرمایان خود را ملزم به عقد قرارداد دائم نمی‌بینند به همین دلیل بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار در کشور به شکل موقت بسته می‌شود.
به گفته وی کارگران دل خوشی از قراردادهای موقت و سفید امضا ندارند و اگر ساز و کار، دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای در این خصوص تدوین نشود همچنان با معضل قراردادهای موقت دست به گریبان خواهیم بود و تضمین و امنیت شغلی کارگران به خودی خود از بین خواهد رفت.
البته این کارشناس بازار کار، راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادها و اقداماتی که به اسم نظارت بر قراردادهای کار دنبال می‌شود را یک ساز و کار قانونی برای کارفرمایان می‌داند تا کارگر فاقد بیمه و مزایای شغلی را با دستمزد کم به خدمت بگیرند اما به اعتقاد وی چنین حرکتهایی موجب می‌شود فارغ التحصیلان به دنبال پست دولتی باشند تا ضمن بیمه از حداقل‌های قانون کار برخوردار شوند.
به گزارش ایسنا،"سامانه ثبت قراردادهای کار" که نیمه مرداد ماه امسال رونمایی شده، ضمن تفکیک نوع قراردادهای کار اعم از دائم و موقت، امکان شناسایی و ساماندهی قراردادهای کار را فراهم می‌کند.در این سامانه کارفرمایان مکلف می‌شوند علاوه بر آنکه تمام نسخه‌های قرارداد منعقده با کارگرانشان را روی سامانه بارگذاری کنند، قراردادهای شفاهی را هم درج کنند.
ضمانت اجرای این سامانه، ماده ۱۹۲ قانون کار است که بر اساس آن، همه کارفرمایان باید آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند و فصل یازدهم قانون کار هم تخلف از آن را جرم تلقی کرده و وصف کیفری دارد.
کارشناسان بازارکار، با در نظر گرفتن کارکردهای این سامانه و منافعی که برای کارگران و کارفرمایان دارد، امیدوارند اقدام وزارت کار در راه‌اندازی این سامانه و آغاز به کار آن، گام بلندی در جهت افزایش رضایت‌مندی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و تحقق بخش اعظمی از مطالبات آنها در حوزه روابط کار به ویژه ساماندهی قراردادهای کار باشد.
