به گزارش ایسنا، در حالی که بنا به گفته برخی فعالان کارگری، روند بررسی درخواست‌های ثبت شده برای دریافت سختی‌کار توسط کارگران (بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور) از ماه‌ها پیش متوقف شده (حدودا ۱۱ ماه)، اکنون طبق اعلام سخنگوی دولت به ایسنا این موضوع همچنان در انتظار اصلاح آیین‌نامه اجرایی این قانون قرار دارد.

فاطمه مهاجرانی - سخنگوی دولت - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت این پرونده‌ها، اظهار کرد: «این موضوع در دولت مطرح شده و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آن را پیگیری می‌کند و قاعدتا اصلاح آیین‌نامه انجام خواهد شد.»

سخنگوی دولت اما زمان مشخصی برای نهایی شدن اصلاح آیین‌نامه اعلام نکرد و تنها تاکید کرد این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفته و تصمیم‌گیری درباره آن صورت می‌گیرد.

احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - درباره این موضوع در بخش‌هایی از صحبت‌های اخیر خود اظهار کرد: «برخی مسائل به حق مطرح می‌شوند، اما همه مسائل با پول حل نمی‌شود. باید درباره مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور با دقت بیشتری تصمیم‌گیری کنیم. همان‌طور که موظفیم عدالت شغلی را رعایت کنیم، باید ظرفیت‌های کشور را نیز به‌درستی مدیریت کنیم و نسبت به منابع عمومی احساس مسئولیت داشته باشیم.»

با این حال در ماه‌های اخیر، بسیاری از کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور اعلام کرده‌اند که با وجود تکمیل سابقه و ارائه درخواست بازنشستگی، پرونده‌های آن‌ها به دلیل انتظار برای اصلاح آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده و حتی گاها درخواست آن‌ها برای ثبت سختی‌کار رد شده، در حالی که پیش از این افراد شاغل در شغل‌های مشابه موفق به دریافت سختی‌کار شده‌اند. این موضوع موجب شده بخشی از متقاضیان ماه‌ها در بلاتکلیفی و نگرانی باشند که اهمیت رسیدگی دولت به این موضوع را دو چندان می‌کند.

مهاجرانی همچنین درباره برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر احتمال جایگزینی کمیسیون‌های پزشکی به جای کمیته‌های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور نیز اظهرا کرد که «شخص او در جریان جزئیات دقیق این موضوع قرار ندارد.» با این حال، اظهارات سخنگوی دولت نشان می‌دهد که اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور همچنان در دستور کار دولت قرار دارد و تعیین تکلیف پرونده‌های معطل‌مانده به نتیجه این اصلاحات وابسته است.