به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت: رقم کالابرگ به افزایش درآمدهای نفتی کشور وابسته است و در حال حاضر نیز پرداخت اصل کالابرگ با محدودیتهایی انجام میشود، اما بانک مرکزی برنامهریزی کرده است که خللی در پرداخت اصل آن ایجاد نشود.
او افزود: البته این موضوع در اصل از وظایف سازمان برنامه و بودجه است و به بانک مرکزی مربوط نیست، اما محدودیتهای موجود در دستگاههای مختلف را میدانیم و تلاش ما این است که در درجه نخست، پرداخت اصل کالابرگ دچار آسیب نشود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: وزارت رفاه نیز برنامههایی برای جابهجایی دهکها و افزایش برخی دهکهای مشمول داشت که تهیه و اجرای آن بر عهده این وزارتخانه است. اگر منابع ارزی ناشی از صادرات نفت افزایش پیدا کند، بانک مرکزی نیز میتواند منابع بیشتری در اختیار وزارت رفاه یا سازمان برنامه و بودجه قرار دهد تا درباره نحوه اجرای این طرح تصمیمگیری کنند.
همتی با بیان اینکه بانک مرکزی در این زمینه نقش حمایتی دارد، اظهار کرد: این موضوع در نهایت به بانک مرکزی مربوط نیست، اما این بانک برای اجرای طرح کالابرگ همکاری و کمک میکند.
او در ادامه با تأکید بر اینکه اولویت نخست بانک مرکزی تأمین ارز کالاهای اساسی و معیشت مردم است، گفت: در حوزه دارو و کالاهای اساسی امکان ندارد بانک مرکزی در تخصیص و تأمین ارز غفلت کند و در حال حاضر روند تأمین ارز این بخشها بهصورت روان در حال انجام است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اگرچه گرانی در بازار وجود دارد و این موضوع نیز دلایل مختلفی از جمله شرایط کشور و جنگ دارد، اما تلاش کردهایم نیازهای واقعی مردم تأمین شود.
همتی تصریح کرد: البته بانک مرکزی مسئول خرید کالا نیست و تنها مسئول تأمین ارز است. هر زمان که وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت درخواست ارز داشتهاند، بانک مرکزی همکاری لازم را انجام داده است.
او بیان کرد: بخشی از منابع ارزی نیز برای تأمین مواد اولیه کارخانهها اختصاص مییابد، هرچند در این بخش به دلیل محدود شدن صادرات غیرنفتی با برخی محدودیتها مواجه هستیم، اما امیدواریم بهتدریج بتوانیم نیازهای اصلی و اساسی کشور را تأمین کنیم.
همتی همچنین در پاسخ به این پرسش که دولت چه قدر طلبکار از دولت و بانکهای عراق است؟ چه صحبتهایی در مورد این پولها انجام داده است؟ گفت: بانک مرکزی حدود ۷ میلیارد دلار اکنون در کشور عراق دارد و باید از این منابع استفاده کنیم و بالای ۳ میلیارد دلار هم طلب وزارت نفت و ... است یعنی در مجموع حدود ۱۰ الی ۱۱ میلیارد دلار از دولت و بانکهای عراق طلبکار هستیم؛ این برای کشور مهم است و قرار صحبت کنیم که چگونه از آن استفاده برای خرید یا نقل و انتقالات استفاده کنیم.
