در گفتمان حکمرانی نوین جمهوری اسلامی ایران بعد از دو جنگ تحمیلی اخیر، اصلی بنیادین بر تارک نظام حقوقی و سیاسی کشور نقش بسته است: هیچ مسئولی بالاتر از قانون نیست و هیچکس مصونیت ندارد. این اصل، که در کانون عدالت‌گستری و پاسخگویی قرار دارد، مرز روشنی را میان حکمرانی مطلوب و ناکارآمدی ترسیم می‌کند.

بر اساس این نگاه، مسئولیتی که با تصمیمات غلط، سفرۀ مردم را هدف قرار دهد و میان ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فاصله بیندازد، نه یک اشتباه مدیریتی که خیانتی آشکار به بیت‌المال و امانت الهی است که بر دوش کارگزاران نظام نهاده شده است.

در این چارچوب، قانون به مثابۀ خط قرمزی است که هیچ‌کس، فارغ از جایگاه و پایگاه خود، اجازۀ عبور از آن را ندارد. حکمرانی نوین اسلامی بر پایه قانون، عدالت و پاسخگویی استوار است و ایران را برای همه ایرانیان می‌داند. از همین منظر است که تصمیمات اقتصادی نادرست که به ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ضربه می‌زند، نه یک بی‌تدبیری ساده که اقدامی در تناقض آشکار با منویات رهبری و منافع ملی تلقی می‌شود. وقتی فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص حفظ ارزش پول ملی نادیده گرفته می‌شود و ارزهای حاصل از صادرات بدون پیگیری رها می‌گردند، این سوءمدیریتی است که نمی‌توان از کنار آن با اغماض گذشت.

عدالت، اقتصاد شکوفا و بدون تورم، و حکمرانی کارآمد، حق مسلم همه ایرانیان است. این حقوق وقتی تضمین می‌شود که دستگاه قضایی بدون اغماض و بر اساس قانون، هر مسئولی را که با اقدامات خود به معیشت مردم آسیب رسانده، تحت پیگرد قانونی قرار دهد. اجرای حکم بدون اغماض و صدور حکم بر اساس قانون، مستلزم رعایت اصول مسلم دادرسی یعنی اتهام، سند، شاهد و حق دفاع است. محاکمۀ علنی و عادلانه نیز نه یک امتیاز که حقی است که نمایندگان مردم به عنوان وکلای ملت، آن را از قوه قضائیه پیگیری می‌کنند.

امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت پاسخگویی مسئولان در برابر تصمیمات اقتصادی خود احساس می‌شود. ارقام تکان دهنده از حجم ارزهای صادراتی بازنگشته به چرخۀ رسمی اقتصاد کشور، که بر اساس برخی آمارها به گفتۀ کارشناسان از سال ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۵ به بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار می‌رسد، گواه این مدعاست که بی توجهی به بازگشت ارزهای صادراتی، دیگر یک تخلف عادی نیست، بلکه معضلی ساختاری است که سفرۀ مردم را هدف گرفته است. رئیس کل دادگستری استان فارس نیزدر گذشته به صراحت اعلام کرده است که مدیرانی که با کوتاهی در انجام تکالیف قانونی باعث نابسامانی بازار و معیشت مردم شوند، مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

حکمرانی نوین اسلامی، درسی است که از مکتب عدالتخواه امام خمینی(ره) و منویات رهبر فرزانه انقلاب گرفته شده است؛ حکمرانی که در آن هیچ مسئولی، نه به خاطر جایگاهش و نه به بهانه مصلحت‌های موقت، از پاسخگویی در قبال اقدامات خود مبرا نیست. ایران برای همه ایرانیان است و تحقق این شعار بزرگ، جز در سایۀ قانون، عدالت و پاسخگوییِ بی چون و چرای همه کارگزاران نظام ممکن نخواهد بود.