به گزارش فارس؛ رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران عطاءلله هاشمی می‌گوید: «دولت خرید تضمینی گندم را به بخش خصوصی واگذار کند» در این صورت از فشار مالی سالانه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رها خواهد شد.
امسال با گذشت سه ماه از آغاز خرید گندم دولت ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به گندم‌کاران بدهکار است. در حالی که کشاورز برای کشت بعدی نیاز به پول دارد.
ابراهیم مرادزاده، کارشناس ارشد کشاورزی، معتقد است دولت باید خرید تضمینی محصول اساسی گندم را انجام دهد، ورود بخش خصوصی تضمین تامین را کمرنگ خواهد کرد.
در مقابل، علی لطفی، کارشناس ارشد بازرگانی، می‌گوید: «وقتی دولت به تعهدات مالی عمل نمی‌کند، انگیزه کشاورزان برای کشت سال بعد کاهش می‌یابد و محصول به جای سیلوی دولتی به بازارهای دلالی هدایت می‌شود.»
یک مقام آگاه در وزارت جهاد کشاورزی از فروش گندم ایرانی در بازار عراق کیلویی ۸۰ هزار تومان خبر داده، پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی هم از کاهش فروش گندم به دولت می‌گوید اما جمله تاثیرگذار تر از سوی معاون وزیر جهاد کشاورزی است که خرید امسال را ۸ میلیون تن عنوان کرده که پیشتر ۱۰ میلیون تن گفته شده بود.
 حال دلیل ناکامی خرید تضمینی گندم را باید در گفته‌های رئیس اتاق اصناف جستجو کرد که می‌گوید «سازمان برنامه و بودجه به مصوبات شورای قیمت‌گذاری درباره پول گندمکاران تمکین نمی‌کند.»
رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران راهکار را «مدل خرید توافقی» می‌داند، دولت نرخ تضمینی تعیین می‌کند، گندمکار می‌تواند بیش از آن هم بفروشد اگر نتوانست دولت می‌خرد.
«کشاورزی قراردادی» هم ضمانت اجرایی این مدل است که دولت کشاورز را به کارخانه‌ها و صنایع وصل می‌کند که طی قرارداد از آنها حمایت و محصولشان را خریداری می‌کنند.
 شرکت دولتی «ترک‌ شکر» دهه‌هاست با کشاورزان تولیدکننده چغندرقند، گندم، آفتابگردان و حبوبات قرارداد همکاری منعقد می‌کند. نتیجه این سیاست، کاهش بار مالی دولت و افزایش بهره‌وری تولیدکنندگان بوده است.