محمدمهدی رئیس‌زاده - عضو اتاق بازرگانی ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره راه‌اندازی صندوق‌های ارزی توسط بانک مرکزی اظهار کرد: بخشی از مردم و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی به‌طور مستمر سفرهای خارجی در پیش دارند؛ این سفرها صرفاً گردشگری نیست و بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار نیز برای انجام فعالیت‌های تجاری ناچار به سفر هستند. در شرایط تحریمی موجود و به‌ویژه پس از اتفاقاتی که برای امارات رخ داد، بسیاری از کارت‌های اعتباری عملاً برای ایرانیان قابل استفاده نیست و افراد برای تأمین نیازهای خود ناچار به استفاده از ارز نقدی هستند. در چنین شرایطی بانک مرکزی اعلام می‌کند که هر فرد با کارت ملی می‌تواند تا هزار دلار ارز دریافت کند، اما در عمل بخشنامه‌ها به‌درستی اجرا نمی‌شود و مشکلات همچنان پابرجاست.

او ادامه داد: اصل موضوع این است که در چندین مقطع زمانی، نه در دولت فعلی بلکه در دولت‌های گذشته، این اتفاق رخ داده که شرکت‌ها و اشخاصی که حساب ارزی داشته‌اند، هنگام مراجعه برای برداشت و رفع نیاز ارزی خود با امتناع بانک‌ها از پرداخت اسکناس مواجه شده‌اند.

رئیس‌زاده گفت: آخرین بخشنامه‌های ارزی نیز نتوانسته اعتماد لازم را ایجاد کند. افرادی که ارز در اختیار دارند و می‌توانند آن را در سیستم بانکی سپرده‌گذاری کنند، به‌ویژه صاحبان سرمایه‌های خرد، اطمینان کافی ندارند که اگر یک ماه بعد به منابع خود نیاز پیدا کردند، بتوانند بدون مشکل ارز خود را دریافت کنند. برای مثال ممکن است فردی ارز خود را از طریق فرودگاه وارد کشور کرده، اظهارنامه پر کرده و به‌صورت قانونی در بانک سپرده‌گذاری کرده باشد، اما همچنان نسبت به این موضوع اطمینان ندارد که در زمان مراجعه برای رفع نیاز، بانک بتواند پاسخگوی درخواست او باشد.

وی افزود: هدف از این طرح آن است که افرادی که در منازل و به‌اصطلاح زیر بالشت خود سرمایه‌های ارزی نگهداری می‌کنند، ارزهای خود را وارد شبکه بانکی کنند تا این منابع تجمیع شده و برای رفع نیازهای کشور مورد استفاده قرار گیرد. اما در شرایط فعلی که نه وضعیت جنگ مشخص است و نه صلح و نوعی بلاتکلیفی بر فضای اقتصادی حاکم است، این راهکار چندان اجرایی به نظر نمی‌رسد و از نگاه من اثرگذاری مثبتی نیز نخواهد داشت.

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر فردی ۱۰ هزار دلار در بانک سپرده‌گذاری کند و بعد از مدتی برای برداشت پنج هزار دلار از منابع خود مراجعه کند، این نگرانی را دارد که بانک اعلام کند منابع لازم را در اختیار ندارد. همین موضوع موجب کاهش اعتماد عمومی می‌شود. چنین تجربه‌ای در سال‌های گذشته برای بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی رخ داده است؛ به‌گونه‌ای که در مقاطعی به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده، افراد ناچار شدند ارز خود را با نرخ‌هایی متفاوت و به ریال تبدیل کنند. همین تجربه‌های تلخ باعث شده است که بسیاری از افراد نسبت به سپرده‌گذاری ارزی تردید داشته باشند، مگر آنکه شرایط اقتصادی و ارزی کشور از وضعیت فعلی خارج شود.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط رونق اقتصادی ممکن است این راهکار مؤثر باشد، اما در وضعیت فعلی که تغییر شرایط نیز به‌طور کامل در اختیار سیاست‌گذاران نیست، نمی‌توان چندان به موفقیت آن امیدوار بود. ممکن است دو روز فضای اقتصادی مثبت شود و دوباره شرایط تغییر کند؛ بنابراین در وضعیت کنونی تضمین کافی برای موفقیت چنین طرحی وجود ندارد.

رئیس‌زاده درباره تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی نیز گفت: تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی برای افرادی که واقعا قصد ایفای تعهدات خود را دارند، اقدام مثبتی است و می‌تواند به حل‌وفصل پرونده‌های موجود کمک کند که بانک مرکزی با انجام این کار به بهبود روند اقتصاد کشور در شرایط فعلی کمک می‌کند.

وی با اشاره به وضعیت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: بخش عمده اشتغال کشور در صنایع کوچک و متوسط شکل گرفته است، اما باید توجه داشت که اگر به صنایع بزرگ توجه نشود، زنجیره تولید نیز آسیب خواهد دید. برای مثال در هلدینگ‌هایی که زیرمجموعه‌های متعدد دارند، از جمله در صنعت خودرو، اگر به شرکت‌های مادر و صاحبان اصلی این مجموعه‌ها توجه کافی نشود و انضباط مالی لازم در این بخش‌ها شکل نگیرد، زیرمجموعه‌ها نیز به تنهایی و صرفاً با اتکا به وام‌های خرد نمی‌توانند در شرایط فعلی عملکرد مطلوبی داشته باشند.

عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در شرایطی که تورم با سرعت بالایی در حال افزایش است، شرکت‌های کوچک، متوسط و حتی بزرگ قادر نیستند صرفاً با استفاده از این تسهیلات محدود، فعالیت‌های خود را ادامه دهند. شرکت‌هایی که بین ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی کار دارند و همچنین بنگاه‌های بزرگ‌تر با بیش از ۱۰۰ نفر نیروی انسانی، برای ادامه فعالیت نیازمند حمایت‌های مؤثرتری هستند. راهکار این است که در کنار توجه به صنایع کوچک و متوسط، صنایع بزرگ نیز مورد حمایت قرار گیرند تا زیرمجموعه‌های آن‌ها بتوانند امور خود را پیش ببرند و در نهایت فرآیند پرداخت تسهیلات نیز با شفافیت بیشتری انجام شود.

رئیس‌زاده با اشاره به سیاست‌های پولی و اعتباری کشور گفت: سیاست‌های فعلی عمدتاً انقباضی و با هدف کنترل تورم طراحی شده‌اند، اما واقعیت این است که امروزه صرفاً با تورم مواجه نیستیم، بلکه با تورم رکودی نیز روبه‌رو هستیم. وقتی تورم بالای ۵۰ درصد اعلام می‌شود، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز باید متناسب با همین نرخ افزایش یابد، اما منابع بانکی و سرمایه موجود پاسخگوی این نیاز نیست و حتی در برخی از موارد بانک‌ها قادر نیستند همان خطوط اعتباری قبلی را نیز ترمیم کنند.

او افزود: نتیجه چنین شرایطی کاهش قدرت تولید، افت درآمد بنگاه‌ها، محدود شدن صادرات و کاهش فروش است. در این وضعیت حتی سازمان امور مالیاتی نیز نمی‌تواند به درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه دست پیدا کند. به اعتقاد من بانک مرکزی باید در کنار سیاست‌های کنترلی خود، توجه ویژه‌ای به واحدهای تولیدی فعال و در حال تولید داشته باشد تا اشتغال موجود حفظ شود. در واقع سیاست‌های انقباضی در قبال بخش تولید باید با ملاحظات متفاوتی اجرا شود، زیرا در صورت آسیب دیدن اشتغال، فشارهای اقتصادی و اجتماعی افزایش خواهد یافت و دیگر نمی‌توان صرفاً با نگاه اقتصادی به موضوعات تصمیم‌گیری کرد.

عضو اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: در حال حاضر بانک‌ها حتی در مواردی که از سپرده‌های مناسب برخوردار هستند نیز با محدودیت‌های جدی در پرداخت تسهیلات مواجه‌اند و اجازه ندارند بیش از سقف‌های تعیین‌شده، تسهیلات اعطا کنند. در بسیاری از موارد بانک‌ها دارای منابع مازاد هستند، اما به دلیل محدودیت‌های موجود امکان پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی خوش‌ حساب را هم ندارند؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش فعالیت‌های تولیدی و کند شدن روند رشد اقتصادی منجر شود.