اقدام مثبت وزارت راه و شهرسازی به نفع مستاجران

  4050320060 ۷ نظر، ۰ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

وزارت راه و شهرسازی با اعمال قانون سقف افزایش اجاره‌بها بر قراردادهای جدید و تمدیدی، همزمان با ادامه بحث کارشناسان درباره اثرات مثبت و منفی این سیاست، وارد فاز اجرای گسترده‌تر کنترل بازار اجاره در سال جاری شد.

اقدام مثبت وزارت راه و شهرسازی به نفع مستاجران

به گزارش فارس، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد سقف افزایش اجاره‌بها در هر استان بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره تعیین می‌شود. این سقف در برخی استان‌ها مانند تهران تا ۲۷ درصد است.

این در شرایطی است که سال گذشته مشاوران املاک می‌گفتند که «یکی از راه‌های دورزدن این طرح تغییر مستأجر و ثبت قرارداد جدید با قیمت روز است.» اما خبر می‌رسد که امسال این سقف برای قراردادهای تمدیدی و همچنین قراردادهای جدید و تغییر مستأجر نیز اعمال می‌شود.

در حالی که یک کارشناس اقتصادی موسی غنی‌نژاد از منتقدان سرسخت سقف‌گذاری است و می‌گوید که «تعیین سقف اجاره باعث کاهش عرضه و بدتر شدن بازار در بلندمدت می‌شود.»

اما یک کارشناس اقتصادی دیگر حسین راغفر معتقد است که بازار مسکن ایران «بازار رقابتی واقعی نیست» و در چنین شرایطی مداخله دولت و تعیین سقف اجاره می‌تواند به نفع مستأجران باشد.

در برلین آلمان، در سال ۲۰۲۰ سیاست «Mietendeckel» (سقف و فریز اجاره) اجرا شد که طبق یک مطالعه مؤسسه DIW برلین، باعث کاهش قابل‌توجه اجاره‌های آگهی‌شده در دوره اجرا شد و فشار بازار را کم کرد و دولت توانست با افزایش عرضه در بلندمدت نیز قیمت‌ها را کنترل کند و تعارضی بایکدیگر پیدا نکرد.

دیدگاه کاربران

ناشناس۴۲۱۶۹۷۵۱۵:۱۴:۳۶ ۱۴۰۵/۳/۲۰
هزینه های ساختمان تا 100% افزایش پیدا کرده دولت از جیب صاحبخانه بخشش میکند خدمات دولت تا 80% افزایش پیدا کرده !
ناشناس۴۲۱۶۹۷۶۱۵:۱۵:۲۶ ۱۴۰۵/۳/۲۰
مگه دولت هزینه ساختمان رو میده که قیمت گذاری دستوری میکنه ؟
خانواده بزرگ مستاجران۴۲۱۷۱۰۴۰۸:۲۶:۱۰ ۱۴۰۵/۳/۲۱
موضوع: اعتراض به نقش برخی مشاورین املاک تشدید قیمت مسکن و اجاره بها بسمه تعالی استانداران محترم ،مدیر کل های محترم راه وشهرسازی ،مديرکل های محترم سازمان امور مالیاتی، ومدیران محترم دستگاه‌های نظارتی سراسر کشور با سالم و احترام؛ بدینوسیله، ما جامعه بزرگ مستاجران مراتب اعتراض جدی و نگرانی عمیق خود را نسبت به عملکرد برخی مشاورین املاک در بازار مسکن و اجاره‌بها اعالم میداریم؛ عملکردی که در موارد متعدد نه تنها در جهت تسهیل معاملات و ایجاد شفافیت نبوده، بلکه عملا به تشدید التهاب بازار، افزایشهای غیرمتعارف قیمت و فشار مضاعف بر اقشار حقوق بگیر جامعه منجر شده است. در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه، از جمله کارگران، کارمندان و سایر حقوق بگیران، با درآمدهای محدود و ثابت ماهانه در حدود ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان نیز با دشواریهای فراوان معیشتی مواجه اند، مشاهده میشود که برخی واسطه گران ملکی صرفاً با تنظیم یک قرارداد خرید، فروش یا اجاره، مبالغ قابل توجهی را تحت عنوان حق الزحمه دریافت میکنند؛ مبالغی که در برخی موارد با زحمات چندین ماهه یک کارگر یا کارمند برابری میکند. این وضعیت، از منظر عدالت اجتماعی و اقتصادی، قابل قبول و قابل دفاع نیست. آنچه امروز بیش از هر چیز موجب نگرانی است، این واقعیت است که در برخی موارد، مشاور املاک‌ به جای ایفای نقش حرفه ای و بیطرفانه، به عاملی برای قیمت سازی، هدایت ذهنی مالکان به افزایش قیمت، و دامن زدن به انتظارات تورمی در بازار تبدیل شده است. چنین رویکردی، به جای آرامسازی بازار، به افزایش هزینه تأمین مسکن برای مردم عادی منجر میشود و فشار سنگینی بر زندگی خانوارها وارد میسازد. مسکن برای مردم، یک کالای لوکس یا ابزار سوداگری نیست؛ بلکه نیاز اولیه و اساسی برای زندگی است. بنابراین هرگونه عملکردی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب دورتر شدن اقشار متوسط و ضعیف از حق برخورداری از سرپناه مناسب شود، باید به طور جدی مورد بازنگری، نظارت و برخورد قرار گیرد. لذا از مسئولان و مراجع ذیربط انتظار میرود: نظارت مؤثر و مستمر بر عملکرد مشاورین املاک را تقویت نمایند. با هرگونه قیمت سازی، تبانی، و القای نرخهای غیرواقعی به بازار برخورد جدی صورت گیرد. سازوکار دریافت کمیسیون و حق الزحمه ها شفاف، و متناسب با شرایط اقتصادی جامعه بازنگری شود. از تبدیل شدن صنف مشاوران املاک به عاملی در جهت سودجویی و تشدید فشار بر مردم جلوگیری شود این نامه نه ازسر هیجان،بلکه ازسر دغدغه نسبت به وضعیت معیشت مردم ولزوم برقراری عدالت دربازار مسکن نگاشته شده است. امیدواریم با توجه جدی به این موضوع، گامی عملی درجهت ساماندهی این بازار وحمایت ازحقوق عامه برداشته شود. با احترام خانواده بزرگ مستاجران سراسر ایران اسلامی
علی۴۲۱۷۱۱۴۰۹:۲۸:۴۹ ۱۴۰۵/۳/۲۱
اگر واقعا اجرا کنند قانون خوبیه واگر بنگاهی این سقف را رعایت نکند اولا جریمه سنگین بکنند و کد رهگیری برای قرادادها نتونه بگیره
ع۴۲۱۷۱۱۸۰۹:۵۱:۵۰ ۱۴۰۵/۳/۲۱
این کار اشتباه باعث افزایش قرار دادهای دستی وثبت نکردن قرار داد در سامانه خودنویس می شود در دراز مدت
ناشناس۴۲۱۷۱۲۰۰۹:۵۹:۲۶ ۱۴۰۵/۳/۲۱
مشکل مسکن با این کارها حل نمیشود. مشکل مسکن ابتدا با تصویب قانون مقابله با سوداگری و سفته بازی حل میشود و سپس با ساخت مسکن. قانون مبارزه با سوداگری با کسانی که بیش از یک ملک با کاربری مسکونی دارند میخواهد که ملک خود را خالی نگذارند، آن را اجاره بدهند یا بفروشند،طرح مالیات بر خانه های خالی. همچنین کسانی که بقصد کسب منفعت خانه میخرند اگر زودتر از ۵ سال خانه خود را بفروشند دولت تا ۹۰ درصد از ما به التفاوت قیمت را، اگر با قیمتی بیشتر از قیمت خریداری شده بفروشند، بعنوان مالیات سوداگری بر میدارد. این مالیات جهت تنظیم گری و خارج کردن مسکن از سفته بازی است. در حوزه ساخت هم میبایست، حداقل به میزان ۴۰ درصد از جمعیت یک شهر خانه ساخته شود. به عنوان مثال یک شهر ۱۰ میلیونی حداقل ۴ میلیون مسکن باید ساخته شود. یا یک شهر ۳ میلیونی حداقل ۱‌ میلیون ۲۰۰ هزار مسکن.
لیلا۴۲۱۷۱۳۳۱۱:۲۷:۵۴ ۱۴۰۵/۳/۲۱
اجاره بها در شهر رشت بسیار بالا رفته خواهشن مسئولان فکری به حال مستأجران در این شهر بکنند اگر در برنامه دیوار نگاهی بیندازید کاملا مشخص است که پول پیش و اجاره بها چقدر نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده واین دور از انصاف است مستأجران چه گناهی کرده‌اند لطفا رسیدگی کنید
yektanetتریبون

آخرین عناوین