رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام اخیر خود، با تأکید بر شرایط جنگی کشور، ضمن هشدار نسبت به عواقب تضعیف انسجام ملی، تصریح کرده است که: برخی انتقادها از دولت بگونه‌ای است که گویی جنگی اتفاق نیافتاده است… و آدرس غلط دادن، به وحدت ملی لطمه می‌زند.

این نگاهِ ایشان اگرچه از دغدغه‌ای درخور برای حفظ یکپارچگی جامعه ناشی می‌شود، اما در ساحتِ تحلیلیِ حکمرانی، نیازمندِ بازخوانیِ دقیق‌تری است؛ چرا که تقلیلِ انتقاداتِ معیشتی به انگیزه‌های سیاسی، خود می‌تواند به آدرس غلطی دیگر در شناختِ ریشه‌های بحران بدل شود…

این پیام ، بازتابی از تلاشِ نهادهای حاکمیتی برای مدیریتِ افکار عمومی در میانه‌ی یک جنگِ چندلایه است. اگرچه این پیام بر مؤلفه‌هایی همچون بازدارندگی نظامی و استقامت ملی تأکید دارد، اما تحلیلِ آن در ترازوی نقدِ منطقی، نشان‌دهنده چالش‌هایی ساختاری در حکمرانی است که اگر نادیده گرفته شوند، می‌توانند پیامدهای معکوسی داشته باشند.

چالشِ سیاست‌زدگی و تقلیلِ نقد به مخالفت

نخستین نکته‌ای که در این سخنان محل تأمل جدی است، مواجهه ایشان با انتقادات از عملکرد دولت است. رئیس مجلس با بیان اینکه برخی انتقادها به‌گونه‌ای است که گویی جنگی رخ نداده است، جریان‌های منتقد را به آدرس غلط دادن متهم می‌کند. اگرچه در فضای جنگی، حفظ انسجام ملی یک راهبرد حیاتی برای بازدارندگی است، اما تقلیلِ تمامی انتقادات اقتصادی به انگیزه‌های سیاسی خود می‌تواند یک خطای راهبردی باشد. واقعیت این است که در ساختار اجرایی کشور، شرایط جنگی نباید به پوششی برای توجیه ناکارآمدی‌های ساختاری یا سوءمدیریت‌های مزمن تبدیل شود.

انتظار مردم از نهادِ تقنین و نظارت، نه تنها حمایتِ بی‌قیدوشرط از قوه مجریه، بلکه نظارت دقیق و شجاعانه بر فرآیندهایی است که مدیریتِ جهادی را از مدیریتِ شعارگونه جدا می‌کند. مجلس باید میان نقدِ دلسوزانه و علمی که موتور محرکِ اصلاحات است و سیاسی‌کاری که وحدت را خدشه‌دار می‌کند، مرز دقیقی قائل شود. نقدِ ساختارها، به معنای نادیده گرفتنِ جنگ نیست؛ بلکه تلاش برای تقویتِ جبهه داخلی از طریقِ رفعِ حفره‌های درونی است که دشمن از آن‌ها برای فشار بهره می‌برد.

گذار از نظارتِ کمی به اثربخشیِ کیفی

اشاره به برگزاری ۱۲۰ جلسه نظارتی برای نشان دادنِ جدیتِ مجلس، اگرچه حاکی از تحرکِ دیوان‌سالارانه است، اما از نگاهِ مردم، معیارِ کارآمدی، تعداد جلسات نیست، بلکه کاهشِ قیمتِ کالاهای اساسی است. تشکیل کمیته نظارتی ویژه نیز اگر به تکرارِ ساختارهای بروکراتیکِ موجود منجر شود، تنها مسکنی کوتاه‌مدت خواهد بود. مشکلِ امروزِ اقتصادِ ایران، فقدانِ برگزاریِ جلسه نیست، بلکه ساختارِ ناکارآمدِ توزیع، انحراف در سیاست‌های ارزی و نظارتِ غیرهوشمند بر شبکه تأمین است. مجلس به جای اکتفا به جلساتِ وبیناری، باید با ابزارهای قانونیِ خود، اصلاحاتِ پارادایمی را به دولت دیکته کند. مردم به دنبالِ حکمرانیِ نتیجه‌گرا هستند، نه حکمرانیِ گزارش‌محور. این حجم از جلسات زمانی ارزشمند است که تغییرِ معناداری در شاخص‌های معیشتی ایجاد کند؛ در غیر این صورت، تنها تبدیل به نمایشِ فعالیت خواهد شد که سرمایه‌های اجتماعی را بیش از پیش فرسایش می‌دهد.

جنگِ اراده‌ها و عدالتِ اجتماعی؛ بازوی قدرت

رئیس مجلس به‌درستی تأکید می‌کند که ما در جنگ اراده‌ها هستیم. اما پیروزی در این جنگ، تنها از طریقِ میدان نظامی یا سخنرانی به دست نمی‌آید. اراده‌ی ملت زمانی مستحکم می‌ماند که احساسِ عدالت در جامعه جاری باشد. اگر مردم شاهدِ رنج‌های طاقت‌فرسای معیشتی باشند و همزمان رانت‌خواری، فسادِ شبکه‌های توزیع و دلال‌بازی‌های سازمان‌یافته را ببینند، آن اراده‌ای که از آن دم زده می‌شود، به سرعت در برابر فشارهای روانیِ دشمن خسته می‌شود. جنگِ اراده‌ها در سفره‌های مردم تعیین تکلیف می‌شود. اگر حاکمیت نتواند گلوگاه‌های توزیعِ کالا را از دلالان بازپس بگیرد، هرگونه فراخوان به استقامت ملی کم‌اثر خواهد بود. بنابراین، مبارزه با مفاسدِ داخلی، نیمی از همان جنگی است که در برابر دشمن خارجی در جریان است و نباید در سایه اولویت‌های نظامی به حاشیه برود.

لزومِ عبور از توصیه‌های اخلاقی به اقداماتِ حقوقی

در بخش‌هایی از این پیام، توصیه‌هایی به وزرا ارائه می‌شود که بیشتر به دستوراتِ مدیریتی شباهت دارد تا نقشِ اصلیِ مجلس که قانون‌گذاری و نظارتِ سخت‌گیرانه است. انتظارِ اینکه دستگاه‌های اجرایی در شرایط جنگی با ایده‌های خلاقانه مشکلات را حل کنند، بدون پشتیبانیِ قانونیِ قاطع و نظارتِ تنبیهی، در سطحِ توصیه باقی می‌ماند. مجلس باید از موضعِ توصیه‌گر به موضعِ بازخواست‌کننده تغییر جهت دهد.

سخن پایانی؛ ضرورتِ صداقتِ راهبردی

برای عبور از این پیچِ تاریخی، مسئولان باید بپذیرند که پذیرش اشتباهات مدیریتی و تصحیح مسیر، نه نشانه ضعف، بلکه بالاترین سطح از هوشمندی برای حفظ انسجام ملی است. ایرانیِ مقتدر و پیشرفته که وعده‌ی آن داده شده، محصولِ یک مدیریتِ جهادیِ واقعی است؛ مدیریتی که در آن، جایِ نظارتِ کمی و برچسب‌زنی‌های سیاسی را اصلاحاتِ ساختاری و عدالتِ عملی بگیرد. تنها با صادق بودن با مردم درباره‌ی دشواری‌ها و قاطع بودن در برابرِ واسطه‌ها و رانت‌خواران است که اراده‌ی ملت برای پیروزی در این جنگِ سرنوشت‌ساز، نه تنها شکست‌ناپذیر باقی می‌ماند، بلکه به یک قدرتِ پیشران تبدیل خواهد شد. مردمِ ایران نیازمندِ گزارشِ جلسات نیستند؛ آن‌ها نیازمندِ دیدنِ اثراتِ تصمیماتِ مجلس در ثباتِ سفره‌های خود هستند. راهکارِ برون‌رفت از بحرانِ گرانی، بیش از آنکه در جلساتِ متوالی نهفته باشد، در شفافیتِ کامل در اختصاص ارز و اصلاحِ فرآیندهای فاسدِ توزیع است که باید به جای نظارتِ صرف، به نتیجه‌ی ملموس منجر شود.