امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح وضعیت امروز صنعت خودرو و الزامات اساسی برای تاب‌آوری این صنعت در شرایط فعلی گفت: اولین مسئله‌ای که باید به درستی پذیرفت این است که در این مدت، در یک جنگ بزرگ قرار داشته‌ایم و باید شرایط و مسائل را در جایگاه یک جنگ نظامی بزرگ مدنظر قرار دهیم؛ چراکه شرایط امروز کشور با وضعیت عادی تفاوت دارد و هر جنگی برای هر یک از طرفین تبعات و پیامدهایی به همراه دارد و این یک واقعیت است.

وی افزود: اتفاقی که در این جنگ از سوی دشمن رقم خورد، این بود که جنگ را از مرحله نظامی به مراحل غیرنظامی کشاند و حتی بخشی از صنایع و زیرساخت‌های غیرنظامی مورد تهاجم قرار گرفت تا کشور را با چالش روبه‌رو سازد. بنابراین باید در مرحله نخست پذیرفت که چنین جنگی رخ داده است و توانسته‌ایم به تنهایی، با مقاومت در برابر قوی‌ترین ارتش جهان و متحدان آن، خود را سربلند کنیم و حتی پیروز از این میدان خارج شویم.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: جنگ به خودی خود منجر به وقوع خساراتی می‌شود که در نهایت مکلف هستیم به سمت بازسازی آن حرکت کنیم و حتی لازم است برخی را از نو یا دوباره بسازیم که هرکدام ممکن است زمان زیادی را طلب کند؛ بنابراین باید راهبردهای جدیدی متناسب با شرایط روز اتخاذ شود.

کاکایی گفت: اولین مؤلفه‌ای که مسئولان و سیاستگذاران باید بر آن واقف باشند این است که با واقعیت‌های جدیدی روبه‌رو هستیم و با فرمان گذشته نمی‌توان در صنعت خودرو و زنجیره آن کار را ادامه داد؛ بنابراین اولین راهبرد باید حضور مستمر در عرصه باشد.

وی افزود: متأسفانه در صنعت خودرو، سیاستگذاران به‌صورت روزمره فکر و برنامه‌ریزی می‌کنند و اقدامات آنها به شکلی است که تنها به دنبال حل مشکلات امروز هستند و نگاهی به چشم‌اندازهای پیش‌رو ندارند؛ به عبارتی به فکر فردای این صنعت نیستند.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: طی سال‌های اخیر، رفتارها و اقدامات نظام اقتصادی کشور منسجم و سازگار با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی-صنعتی نبوده و لازم است این رفتارها به‌صورت منسجم اصلاح شود؛ بنابراین باید بازنگری اساسی در نحوه حکمرانی صنعتی-اقتصادی کشور شکل بگیرد.

وی اظهار کرد: امروز سهم بزرگی از اقتصاد کشور دولتی است و حتی در بسیاری از آمارهای رسمی این سهم نزدیک به ۸۰ درصد گزارش شده است؛ در حالی که تنها بخش خصوصی می‌تواند در این مقطع کارهای بزرگی انجام دهد.

این کارشناس صنعتی گفت: لازم است یک اجماع کلی و جامع در سطح کلان اقتصادی کشور شکل بگیرد تا سیاست‌ها و اقدامات به‌صورت هماهنگ اجرا شود. نباید به‌گونه‌ای باشد که در استان‌ها، سیاست‌ها و تسهیلات ابلاغی به‌درستی اجرا نشود. برای مثال، در موضوع تسهیلات ۷۰۰ همتی برای حمایت از صنایع، با وجود ابلاغ از سوی بانک مرکزی، بسیاری از شعب بانکی در استان‌ها اعلام کردند که هنوز چیزی به آنها ابلاغ نشده است؛ موضوعی که نتیجه‌ای جز عدم تحقق برنامه‌ها ندارد. بنابراین بیش از هر زمان دیگری، پیش از هر تصمیمی باید هماهنگی میان ارکان سیاستگذاری اقتصادی کشور ایجاد شود تا برنامه‌ها از روی کاغذ به میدان عمل وارد شوند.

کاکایی افزود: امروز بنگاه‌های تولیدی نیازمند حمایت هستند تا هم تاب‌آوری آنها حفظ شود و هم بتوانند در شرایط فعلی وظایف خود را به‌درستی انجام دهند. همچنین پس از رسیدن به سیاستگذاری‌های منطقی، باید بر اجرای کامل آنها نظارت حاکمیتی صورت گیرد.

وی تأکید کرد: صنعت خودروسازی در اواخر سال ۱۴۰۳، با وجود حواشی، شاهد خصوصی‌سازی بود که می‌توان از آن تجربه کسب کرد. این موضوع در سال ۱۴۰۴ نشان داد که شرکت خصوصی‌شده رشد تولید را تجربه کرده، در حالی که شرکت دولتی با افت تولید مواجه بوده است؛ بنابراین نخستین راهبرد در صنعت خودرو باید واگذاری امور به بخش خصوصی باشد و سیاست‌های ابلاغی نیز بر اساس اصل ۴۴ توسط نهاد حاکمیتی اعمال شود.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: دولت باید بپذیرد که برخی مسائل اگر توسط بخش دولتی مدیریت نشود، نتایج بهتری برای اقتصاد و صنعت کشور به همراه خواهد داشت. راهکار این مسئله، اعتماد به بخش خصوصی و در عین حال اجرای صحیح حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی از سوی دولت است.

کاکایی افزود: برای مثال، سیاست‌های ارزی، بیمه‌ای، مقررات گمرکی و مالیاتی باید به‌گونه‌ای تدوین شود که به تاب‌آوری و رشد صنعتی منجر شود؛ چراکه بسیاری از مشکلات امروز، نتیجه بی‌برنامگی در حکمرانی اقتصادی صنعت خودرو بوده است.

 وی در پایان گفت: تمرکز باید بر مسیرهای جدید اقتصادی و مدیریت مصارف ارزی باشد. با مدیریت صحیح منابع ارزی و تولید ارز، می‌توان مشکل کمبود فولاد را طی شش ماه برطرف کرد. نکته اساسی این است که راهکارها وجود دارد و بخش خصوصی به‌خوبی آنها را می‌شناسد؛ در صورت اتخاذ سیاست‌های صحیح، می‌توان طی شش ماه آینده تنش‌های صنعت خودرو را کاهش داد.