محمدصالح اولیا، شنبه دوم اسفند در نشست شورای برنامهریزی و توسعه و شورای راهبری تحول اداری استان، با اشاره به شکاف معنادار میان وضعیت موجود و مطلوب در شاخصهای اقتصادی، صنعتی، آموزشی و اجتماعی کشور اظهار کرد: هنگامی که فاصله وضع موجود و هدفگذاریها از حد متعارف فراتر رود و نیازمند توجه فوری باشد، با بحران مواجه هستیم. امروز در حوزه بهرهوری، با چنین وضعیتی روبهرو هستیم.
وی با مرور روندهای گذشته افزود: علیرغم تلاش دولتهای مختلف و پیشبینی سهم حدود ۳۵ درصدی بهرهوری در رشد اقتصادی برنامههای توسعه، کشور غالبا از تحقق اهداف بازمانده است. در حالی که رشد اقتصادی ۸ درصدی و سهم ۲.۸ درصدی بهرهوری در اسناد بالادستی هدفگذاری شده، عملکرد واقعی در اغلب سالها پایینتر از اهداف بوده است.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران با تأکید بر پیوند ناگسستنی رشد اقتصادی و بهرهوری تصریح کرد: دستیابی به رشد پایدار آنگونه که در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شده، بدون ارتقای بهرهوری ممکن نیست. رشد متکی بر تزریق منابع، بدون بهبود کارایی و اثربخشی، پایدار نخواهد بود.
وی یکی از آسیبهای مزمن نظام اجرایی کشور را تمرکز بر «هزینهکرد منابع» به جای «نتیجهمحوری» دانست و گفت: در زنجیره نتایج، از نهادهها و فعالیتها تا خروجیها، پیامدها و آثار نهایی بر رفاه عمومی، غالباً حلقههای پایانی مغفول ماندهاند. جهتگیری برنامه هفتم، مبنا قرار دادن «نتیجه نهایی» و سنجش عملکرد بر اساس ارتقای واقعی شاخصهای بهرهوری است، نه صرف اجرای فعالیتها.
اولیا با تشریح مدل مفهومی ارتقای بهرهوری، سه لایه اساسی را تبیین کرد و گفت: لایه اول بنگاهها و سازمانها هستند که به طور طبیعی در صورت فراهم بودن شرایط، به دنبال ارتقای بهرهوری خواهند بود. لایه دوم لایه زیرساختی و نهادی شامل انگیزهها، قابلیتها، کارایی بازارها و ثبات اقتصادی هستند، عواملی که تحقق آنها بستر طبیعی افزایش بهرهوری را فراهم میکند. وجود رانت و ضدانگیزهها، مانع حرکت به سمت بهرهوری است. لایه سوم، مداخله دولت(ملی و استانی) است که باید با اصلاح نظام مالی، آموزشی، سلامت، نوآوری و سایر عوامل بنیادین، زمینه تحقق بهرهوری را مهیا سازد.
وی تأکید کرد: بهرهوری پدیدهای پیچیده و سیستمی است و با بخشنامه و دستور از بالا محقق نمیشود؛ بلکه مستلزم اصلاح همزمان و هماهنگ عوامل اساسی است.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران با اشاره به رویکرد اکوسیستمی در برنامه هفتم گفت: بهرهوری محصول تعامل میان همه بازیگران اکوسیستم دانشگاهها، مراکز پژوهشی، بخش خصوصی، نهادهای عمومی، سازمانهای مردمنهاد و دستگاههای اجرایی است. رویکرد صرفاً دستوری و از بالا به پایین، پاسخگو نخواهد بود.
وی نقش نمایندگان مجلس را نیز در اصلاح سیاستها و تقویت نظام تنظیمگری مؤثر دانست و استقرار «نظام ملی بهرهوری» با برش ملی و استانی را ضروری بیان کرد.
اولیا با اشاره به تکلیف قانونی برنامه هفتم توسعه برای استقرار «نظام ملی بهرهوری» خاطرنشان کرد: این نظام با هدف انسجامبخشی، تعیین تکالیف، تقسیم کار ملی و استانی و تقویت نقش تنظیمگری تدوین و تصویب شده و اکنون وظایف هر بخش در قبال بهرهوری مشخص است. رویکرد این نظام، نتیجهمحوری و نگاه اکوسیستمی است و ارزیابیها بر اساس میزان تحقق شاخصهای بهرهوری صورت خواهد گرفت.
وی برنامه ارتقای بهرهوری را مجموعهای از اقدامات و طرحهای عملیاتی با زمانبندی مشخص، تقسیم کار روشن و تأمین منابع از بودجه عمومی و منابع غیردولتی دانست و افزود: این برنامهها باید در چارچوب اهداف کلان رشد ۸ درصدی و سهم ۳۵ درصدی بهرهوری تنظیم شوند.
اولیا با بیان اینکه ساختار برنامه در چهار سطح تعریف شده است، گفت: اهداف کلان بهرهوری، شاخصهای عمومی بهرهوری، شاخصهای اختصاصی بخشها و برنامههای عملیاتی با نماگر پیشرفت ساختار این برنامه است.
وی تأکید کرد: شاخصهای انتخابی، عمدتاً منطبق با تکالیف برنامه هفتم بوده و فراتر از آن تعریف نشدهاند، مگر در موارد ضروری که برای نمونه در بخش کشاورزی؛ افزایش ۵۰ درصدی بهرهوری هدفگذاری شده است.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران با اشاره به بخش کشاورزی به عنوان نمونه توضیح داد: شاخصهایی همچون عملکرد در هکتار، بهرهوری فیزیکی آب، کاهش مصرف آب کشاورزی، کنترل فرسایش خاک و افزایش سهم ارزش افزوده فرآوری محصولات، از مهمترین نماگرهای بهرهوری این بخش هستند. بر اساس هدفگذاری برنامه هفتم، بهرهوری بخش کشاورزی باید تا پایان برنامه ۵۰ درصد افزایش یابد؛ هدفی بلندپروازانه که نیازمند تمرکز جدی بر مدیریت منابع آب و ارتقای فناوری است.
اولیا از رویکرد استان مرکزی در تمرکز بر چند شاخص و پروژه پیشران بهرهوری به عنوان اقدامی هوشمندانه یاد کرد و گفت: یکی از خطاهای گذشته، پراکندگی در برنامهریزی و تلاش برای پوشش همه موضوعات بوده است. تمرکز بر اولویتهای راهبردی و اجرای دقیق پروژههای پیشران میتواند بخش قابل توجهی از اهداف را محقق سازد.
وی افزود: پس از تصویب برنامه در شورای برنامهریزی و توسعه استان، همه دستگاههای اجرایی موظفند اجرای اقدامات مرتبط را در دستور کار قرار دهند و نظارت مستمر بر پیشرفت برنامه صورت خواهد گرفت.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران در پایان تأکید کرد: عبور از بحران بهرهوری نیازمند عزم مشترک ملی و استانی، اصلاح انگیزهها، تقویت زیرساختها، شفافیت، پاسخگویی و تمرکز بر نتایج واقعی است. استان مرکزی با پیشگامی در تصویب برنامه ارتقای بهرهوری، گام مهمی در مسیر تحقق رشد پایدار و ارتقای رفاه عمومی برداشته است.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.