خبرگزاری صدا و سیما نوشت، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکمی، رییس سازمان هلال احمر کشور را به عنوان دستیار خود در امور مردمی‌سازی سلامت منصوب کرد. 

اما چند پرسش اساسی؛ 

۱_ آیا این انتصاب باعث نخواهد شد که مدیر، وقت کمتری را برای سازمان هلال احمر اختصاص دهد؟ زیرا اگر مدیر متعهد و دغدغه مند باشد، این انتصاب دغدغه جدیدی برای ایشان ایجاد خواهد کرد و در نهایت مجبور خواهد شد که از وقت و توان تخصیصی در سازمان هلال احمر برای این سِمت جدید استفاده نماید و نظارت کمتری در مسئولیت اولی صورت پذیرد که در نهایت نوعی کم فروشی است. 

۲_ آیا این انتصاب سبب نخواهد شد که رفت و آمد بیشتری بین دو موضع مسئولیت صورت گیرد که در نهایت منجر به اتلاف وقت و مصرف انرژی بیشتری در کشور خواهد شد. چه آنکه به فرض محال هزینه این آمد و شد، فقط مصرف یک لیتر بنزین در ماه باشد. 

۳_ ایا این انتصاب باعث نخواهد شد بواسطه این حکم و حضور این شخص در جلسات، بار مالی بیشتری مانند پرداخت حق الجلسه بر دوش بیت المال تحمیل نماید؟

۴_ آیا این انتصاب سبب نخواهد شد حداقل یک صندلی اضافه و یا حتی دفتر جدید و مسئول دفتر و در گاهی موارد، تشکیلات جدید و غیرضروری به سیستم ناکارآمد اداری کشور اضافه شود که خود سبب موسع شدن مخارج دولت شود که در نهایت سبب کسری بودجه و تورم خواهد شد؟ 

۵_ مضافاً اینکه ایجاد این گونه مسئولیت ها در این شورا مسبوق به سابقه نبوده و ممکن است با تغییر دبیر شورای عالی، این حکم نیز لغو گردد.

۶_ با توجه به اینکه در حال حاضر، شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای دبیرخانه ای است که این دبیرخانه خود نیز دارای ساختاری شامل ستادهای متنوع و شوراهای مختلف است و اگر قرار بر اثر بخشی این ساختار در حل مشکلات  فرهنگی و اجتماعی کشور بود، می توانست با وجود ساختار کنونی در رفع مشکلات فرهنگی بی شمار جامعه که در اغتشاشات دی ماه شاهد برخی از آنان بودیم مفید فایده واقع شود، که بعضا مشاهده شده، خروجی این ستادها و شوراهای دبیرخانه به برگزاری جلساتی محدود می شود که مانند اکثر جلسات تشکیل شده در ساختار اداری کشور هیچ خروجی قابل لمسی نداشته باشد که مصداق ضرب المثل "آفتابه لگن هفت دست و شام و ناهار هیچی است"، باشد. بنابراین صدور این حکم، قرار است کدام مشکل از مشکلات بی شمار فرهنگی کشور را حل خواهد نماید. 

بنابراین پیشنهاد می شود شورای عالی انقلاب فرهنگی در ساختار کنونی خود نیز تجدید نظر اساسی نماید. زیرا انتظار آن است که شورای عالی انقلاب فرهنگی با کمترین ساختار اداری و تحمیل کمترین هزینه بر بیت المال، بیشترین اثر بخشی را در حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی کشور داشته باشد.  

بر این اساس در شرایطی که کشور با تورم خانمان سوز دست و پنجه نرم می کند و در قانون برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی کشور بر کاهش اندازه دولت تاکید شده است، لازم است همه ارکان حاکمیت کشور تا حد ممکن از افزایش بیش از حد مخارج دولت -که یکی از علل اصلی تورم است- خودداری کنند و توصیه امیر المؤمنین علی (ع) در خصوص رعایت بیت المال را مد نظر قرار دهند. آنجا که شمع بیت المال را برای مقاصد شخصی خاموش نمودند و یا آنجا که در دستوری به کارگزاران حکومتی فرمودند: 

«نوك قلم هايتان را باريك كنيد و سطرهايتان را نزديك به هم بنويسيد و از نوشتن مطالب اضافى براى من خوددارى ورزيد و جان كلام و لُبّ مطلب را بنويسيد و از زياده گويى بپرهيزيد؛ زيرا اموال مسلمانان ضرر و زيان را بر نمى تابد.»