آنچه این روزها به‌عنوان «اصلاح نظام یارانه‌ای» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا می‌شود، بیش از آن‌که یک سیاست رفاهی باشد، نمونه‌ای آشکار از خطای درک واقعیت اقتصادی جامعه است؛ تصمیمی که نشان می‌دهد میان محاسبات اداری و زندگی واقعی مردم شکافی جدی ایجاد شده است.
طبق معیارهای جدید، خانواری می‌تواند تا ۵۰ میلیارد تومان دارایی ملکی و حتی خودرویی تا ۵ میلیارد تومان داشته باشد و همچنان از یارانه محروم نشود؛ اما فردی که هیچ خانه و هیچ خودرویی ندارد، اگر تنها حقوقش اندکی بالاتر از حدود ۳۰ میلیون تومان ثبت شود، یارانه‌اش قطع می‌شود. اینجا دیگر بحث یک ایراد جزئی نیست؛ با یک وارونگی کامل در مفهوم عدالت اجتماعی روبه‌رو هستیم.
وزارت کار در این فرمول، به جای سنجش «سطح واقعی رفاه»، تنها به عدد فیش حقوقی تکیه کرده است. کارمند یا کارگر مستأجری که کمی بیش از سقف تعیین‌شده درآمد دارد، بخش بزرگی از حقوق خود را صرف اجاره، درمان و هزینه‌های روزمره می‌کند و عملاً امنیت اقتصادی ندارد؛ اما فردی که هزینه مسکن نمی‌پردازد و دارایی میلیاردی در اختیار دارد، صرفاً به دلیل ثبت درآمد پایین‌تر، همچنان مشمول حمایت باقی می‌ماند. نتیجه روشن است: دارایی دیده نمی‌شود، اما حقوق اندکی بالاتر به‌عنوان نشانه رفاه تلقی می‌شود.
این سیاست در عمل طبقه حقوق‌بگیر رسمی را هدف گرفته است؛ همان قشری که درآمدش شفاف و قابل ردیابی است. کارمند، معلم، پرستار و کارگر رسمی امکان پنهان‌کردن درآمد ندارند و دقیقاً به همین دلیل حذف می‌شوند، در حالی که بسیاری از درآمدهای غیرشفاف و دارایی‌های ثبت‌نشده به‌راحتی از این فیلتر عبور می‌کنند. پیام نانوشته چنین تصمیمی خطرناک است، شفافیت اقتصادی به جای آن‌که مزیت باشد، به مجازات تبدیل می‌شود.
مسئله مهم‌تر آن است که در اقتصاد تورمی امروز، ۳۰ میلیون تومان نه نشانه رفاه است و نه حتی تضمین‌کننده یک زندگی متوسط. در بسیاری از شهرها، تنها اجاره یک واحد مسکونی بخش عمده این درآمد را می‌بلعد. با این حال، وزارت کار با یک خط‌کش عددی و اداری، مرز فقر را روی کاغذ جابه‌جا کرده تا مسئله حل‌شده به نظر برسد؛ گویی واقعیت اجتماعی با تغییر یک عدد تغییر می‌کند.
سال‌ها از «شایسته‌سالاری» و مدیریت علمی سخن گفته شد؛ از اینکه تصمیم‌ها باید مبتنی بر داده و تحلیل دقیق باشد. اما اگر خروجی این نگاه در وزارت کار به جایی رسیده که دارایی‌های ده‌ها میلیاردی مانع دریافت یارانه نیست ولی حقوق‌بگیر بی‌دارایی حذف می‌شود، باید پرسید حاصل این شایسته‌سالاری دقیقاً چه بوده است؟ اگر این تصمیم کارشناسی محسوب می‌شود، تصمیم غیرکارشناسی دیگر چه شکلی خواهد داشت؟
یارانه قرار بود سپر حداقلی معیشت باشد، نه ابزاری برای حذف کسانی که هنوز به فقر سقوط نکرده‌اند اما هر روز به آن نزدیک‌تر می‌شوند. سیاستی که فقر را با فیش حقوقی می‌سنجد، ناگزیر به بی‌عدالتی می‌رسد. آنچه امروز اجرا می‌شود اصلاح یارانه نیست؛ تعریف دوباره فقر پشت میزهای اداری است، با خط‌کشی وارونه که واقعیت زندگی مردم را نمی‌بیند.