علی جعفریآذر نماینده مردم استان آذربایجان شرقی و نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با "الف" درباره جایگاه کشور در حوزه پزشکی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بهویژه بعد از دوران دفاع مقدس، کشور در حوزه دانش و علم پزشکی پیشرفتهای قابل توجهی داشته است. امروز دانشگاههای ایران توانستهاند هم دانشجویان داخلی و هم دانشجویان خارجی را جذب کنند. توسعه آموزش پزشکی در کشور، بهطور طبیعی باعث میشود هزینه خدمات درمانی برای مردم کاهش یابد. در حال حاضر، یکی از اعتراضات جدی مردم که بنده نیز در سامانه مجلس نسبت به آن به وزرات بهداشت تذکر ثبت کردهام، موضوع دریافت زیرمیزی از سوی برخی پزشکان، متخصصان و جراحان است که یکی از دلایل اصلی آن کمبود پزشک متخصص است. در چنین شرایطی، بیماران ناچار میشوند به تعداد محدودی پزشک مراجعه کنند و بعضاً با مطالباتی مواجه میشوند که با شأن حرفه پزشکی و ملاحظات اجتماعی همخوانی ندارد.
نگرانیهای آینده سلامت با پیدایش بیماریهای نوظهور و پیری جمعیت
جعفریآذر با اشاره به شرایط جمعیتی کشور گفت: متأسفانه ایران در مسیر پیری جمعیت قرار دارد و با روند موجود، در ده سال آینده جزو کشورهای سالمند جهان خواهد بود. سالمندی جمعیت بهطور طبیعی با افزایش بیماریها و عوارض جسمانی همراه است و همین مسئله ایجاب میکند که کشور از نظر تعداد پزشک و تنوع تخصصها در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشد. این نخستین نکتهای است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: از سوی دیگر، هم در سطح جهان و هم در داخل کشور با شیوع بیماریهای نوظهور و همچنین گسترش برخی بیماریهای فراگیر مواجه هستیم. بهعنوان نمونه، بیماریهایی مانند سرطان به دلایل مختلفی از جمله عوامل زیستمحیطی، تغذیهای و سایر عوامل شناختهشده و ناشناخته، با افزایش شیوع روبهرو شدهاند و این موضوع در ایران نیز مصداق دارد. گزارشهای رسمی حوزه بهداشت و درمان نیز نشاندهنده نگرانی جدی نسبت به وضعیت این بیماریها در سالهای آینده است.
کاهش ظرفیت پزشکی، ضربه همزمان به درمان و فرصتهای منطقهای
این نماینده آذربایجان شرقی در مجلس درباره کمبود پزشک در کشور اظهار داشت: وسعت ایران و پراکندگی شهرها و روستاها نشان میدهد که حتی در برخی مراکز درمانی دولتی و خصوصی با کمبود پزشک مواجه هستیم. در چنین شرایطی، با وجود تعداد قابل توجه دانشگاهها در کشور، کاهش ظرفیت آموزش پزشکی منطقی نیست. از سوی دیگر، برای کاهش هزینه خدمات درمانی و ایجاد رقابت سالم، لازم است جذب دانشجوی پزشکی در رشتههای مختلف بهگونهای باشد که نیاز کشور بهصورت مستمر تأمین شود.
وی تصریح کرد: علاوه بر تأمین نیاز داخلی، کشور این ظرفیت را دارد که در حوزه خدمات پزشکی و حتی آموزش پزشکی، نقش منطقهای ایفا کند. ایران میتواند هم پزشک تربیت و صادر کند، هم بیماران خارجی جذب کند و هم در کشورهای همسایه مراکز درمانی و خدمات پزشکی ایجاد کند. همچنین آموزش دانشجویان پزشکی خارجی نیز میتواند بهعنوان یک منبع درآمد و فرصت علمی برای کشور تلقی شود. تحقق همه این اهداف مستلزم آن است که مانعی در مسیر آموزش و تربیت پزشک ایجاد نشود و علاقهمندان این حوزه بتوانند در رشته مورد نظر خود تحصیل کنند.
از رانت آموزشی تا نوبتهای نیمه شب بیماران
جعفریآذر تأکید کرد: ایجاد محدودیت در ظرفیت آموزش پزشکی، بهطور طبیعی منجر به شکلگیری رانت میشود. در این شرایط، دسترسی مردم به پزشک از نظر تعداد، کیفیت و قیمت دشوارتر خواهد شد و تمرکز خدمات نیز به تهران محدود میشود. این وضعیت باعث میشود مردم مناطق دوردست برای دریافت خدمات درمانی با زحمت فراوان به پایتخت مراجعه کنند که نه با عدالت آموزشی و نه با عدالت اجتماعی سازگار است.
وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است تغییری در ظرفیت پزشکی ایجاد شود، باید دقیقاً بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است، عمل شود و همان روال جذب پیشین تا زمان اشباع نیاز کشور ادامه پیدا کند. کاهش ظرفیت پزشکی هم به مردم و هم به متقاضیان و علاقهمندان این رشته آسیب میزند در نهایت باید از چنین اقداماتی جلوگیری شود. در بسیاری از تخصصها، بیماران ناچارند سه تا چهار ماه پیش از موعد نوبت بگیرند، هزینههای سنگین پرداخت کنند و حتی برای ویزیت در ساعات نیمهشب مراجعه داشته باشند. امروز شرایطی وجود دارد که برخی پزشکان از صبح تا نیمهشب مشغول ویزیت هستند و بیماران ساعتها در انتظار میمانند. این حجم از فشار کاری، علاوه بر فرسودگی جامعه پزشکی، میتواند بر کیفیت تشخیص و درمان نیز تأثیر منفی بگذارد.
نگاه بلند مدت به آموزش پزشکی تنها شرط پاسخ به نیاز کشور
جعفریآذر تأکید کرد: اگر تعداد پزشکان متناسب با جمعیت کشور افزایش یابد، چنین معطلیها و فشارهایی کاهش پیدا میکند. آموزش پزشکی فرآیندی طولانیمدت است و در برخی تخصصها تا نزدیک به ده سال زمان میبرد، بنابراین هرگونه تصمیم در این حوزه باید با نگاه بلندمدت اتخاذ شود. کاهش ظرفیت آموزشی و همزمان افزایش تعرفهها، بهطور طبیعی باعث محدود شدن دسترسی مردم به خدمات درمانی خواهد شد.
وی در پایان تصریح کرد: وزارت بهداشت باید مصلحت کشور، منافع عمومی و نیاز واقعی مردم را در نظر بگیرد و از تأثیرپذیری از کانونهای فشار، رانت و سودجویی پرهیز کند. دسترسی آسان مردم به خدمات درمانی از نظر کیفیت و قیمت باید اولویت اصلی باشد. در چنین شرایطی روشن است که آنچه امروز در حوزه آموزش پزشکی جریان دارد، نه ظرفیت مازاد، بلکه پاسخی به نیاز واقعی کشور است.
