بر اساس داده‌های دی‌ماه، تورم سالانه مسکن به 36.5 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به 35.4درصد رسیده است. اگرچه فاصله اندک این دو شاخص و تورم ماهانه 2.6 درصدی نشان‌دهنده نوعی «تثبیت قیمتی» است، اما این ثبات در سطحی بسیار بالاتر از توان خرید جامعه کارگری رخ داده است. به عبارت دیگر، قیمت‌ها اگرچه جهش ناگهانی نداشته‌اند، اما در اوج مانده‌اند و این برای کارگری که بخش بزرگی از جمعیت مستأجر کشور را تشکیل می‌دهد، به معنای تداوم فشار اجاره‌بهاست.

 قاعده 60درصد؛ انحراف بزرگ از استانداردهای رفاه

در تمام تعاریف اقتصادی، سهم استاندارد مسکن از درآمد خانوار نباید از 30 درصد فراتر رود. با این حال، شواهد میدانی و آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی، کارگران ناچارند بیش از 60درصد از دریافتی ماهانه خود را صرف تأمین اجاره‌بها کنند. این انحراف بزرگ به این معناست که تنها 40درصد باقی‌مانده باید صرف تغذیه، بهداشت، آموزش و پوشاک شود.

یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های گزارش مرکز آمار، تورم 47.9 درصدی در بخش خدمات نگهداری و تعمیرات است. این عدد که بسیار فراتر از تورم عمومی مسکن است، مستقیماً هزینه‌های جانبی زندگی را هدف قرار داده است. از آنجا که بخش بزرگی از کارگران به دلیل محدودیت بودجه در واحدهای قدیمی‌تر یا حاشیه شهرها ساکن هستند، استهلاک بالای این واحدها و هزینه‌های تعمیراتی که نزدیک به 50درصد گران شده‌اند، فشار مضاعفی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند. در بسیاری از موارد، این هزینه‌ها منجر به ناتوانی در نگهداری استاندارد سرپناه و تنزل کیفیت زندگی می‌شود.

 بن‌بست مستأجران در بازار پایدار

وقتی بازار مسکن در شرایط «فشار قیمتی پایدار» قرار می‌گیرد، امید کارگران برای خروج از صف مستأجران و تبدیل شدن به مالک تقریباً به صفر می‌رسد. وقتی قیمت‌ها نه تنها کاهش نمی‌یابند بلکه با رشدی مستمر (هرچند غیرجهشی) پیش می‌روند، فاصله بین پس‌انداز کارگری و قیمت تمام‌شده مسکن هر روز بیشتر می‌شود. این موضوع باعث شده است که بخش بزرگی از جامعه کارگری در یک «تله مستأجری» همیشگی گرفتار شوند؛ جایی که تمام توان مالی آن‌ها صرف حفظ سقف موجود می‌شود و هیچ فرصتی برای سرمایه‌گذاری در آینده باقی نمی‌ماند.

گزارش دی‌ماه مرکز آمار تأیید می‌کند که مسکن همچنان اصلی‌ترین محرک هزینه‌های زندگی است. تورم 36.5 درصدی در کنار هزینه‌های تعمیراتی نزدیک به 50درصد، نشان می‌دهد که فشار هزینه‌ای نه تنها از طریق اجاره‌بها، بلکه از مسیر خدمات فنی نیز به خانواده‌ها فشار می‌آورد. تا زمانی که مسکن بیش از 60درصد درآمد یک کارگر را می‌بلعد، هرگونه ترمیم دستمزد یا سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت، تنها نقش یک مسکن موقت را خواهد داشت و حل ریشه‌ای مشکلات این قشر، نیازمند مهار تورم ساختاری در بخش مسکن و عرضه واحدهای ارزان‌قیمت متناسب با درآمد کارگری است.