به گزارش الف اوایل آذرماه، نامهای از سوی یک مادر هرمزگانی رسانهای شد، که در آن به درخواست زیرمیزی توسط یکی از معاونان وزیر بهداشت اشاره شده بود. در پی این افشاگری، معاون وزیر بهداشت استعفا داد و علت استعفای خود را اعتراض به «افزایش ظرفیتهای بیرویه پزشکی» اعلام کرد. در حالی که وزارت بهداشت هیچگونه واکنش رسمی به ارتباط این استعفا با موضوع زیرمیزی نداد؛ اما شواهد نشان میدهد که این مخالفتها به دلیل منافع اقتصادی برخی مقامات وزارت بهداشت است.
به بیان بهتر، مسئله اصلی نه تنها افزایش ظرفیت پزشکی، بلکه وضعیت موجود و گره خوردن منافع اقتصادی گروههای خاص در نظام بهداشت و درمان کشور به این مسئله است. شرایط کنونی سرانه پزشک در کشور که همان کمبود پزشک است، باعث شده برخی پزشکان شاغل در بخش دولتی از این کمبود و ازدحام بیماران سو استفاده کرده و بیماران را برای تسریع در روند درمان یا انجام جراحی به سمت بخش خصوصی و پرداخت زیرمیزی سوق دهند.
همچنین، طبق گفته مسئولان وزارت بهداشت، دلیل مخالفت با این قانون، نبود بودجه و زیرساختهای لازم برای افزایش ظرفیت پزشکی عنوان شده؛ این در حالی است که بررسی نمایندگان مجلس نشان میدهد بودجه مورد نیاز چندین برابر شده. برای مثال، بودجه تأمین فضاهای آموزشی در ۴ سال اخیر ۷ برابر شده است.
هاشمی، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در همین باره معتقد است:« رشد بودجه وزارت بهداشت شامل تمام ردیفهای مرتبط با توسعه و تجهیز فضای آموزشی و کمک آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی است. بنابراین، گفتههای مبنی بر عدم تأمین منابع مالی برای افزایش ظرفیت پزشکی، نادرست و به نوعی مغالطه آمیز است. در واقع بودجه اختصاص یافته هم برای افزایش ظرفیت آموزشی و هم برای توسعه زیرساختها بوده است، اما تخصیص صحیح و استفاده بهینه از این منابع در برخی دانشگاهها اتفاق نیفتاده است.» این به معنای آن است که دلیل اصلی مخالفتها همان تعارض منافع بوده است.
ادعای کمبود بودجه برای اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی
مسئولان وزارت بهداشت، مهمترین دلیل برای مخالفت با مصوبه افزایش ظرفیت را نبود بودجه و فراهم نبودن زیرساختهای لازم برای آموزش عنوان کردند.محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در مصاحبهای در این خصوص گفت: «تعداد دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی طی چهار سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد کرده، اما تعداد اساتید ۹ درصد، یونیتهای دندانپزشکی ۴ درصد و خوابگاهها تنها ۲۰ درصد رشد داشته است و بنابراین ما سال گذشته درخواست کردیم که این مصوبه متوقف شده یا کاهش یابد.» این در حالی است که قانون افزایش ظرفیت پزشکی تنها ۱۰ درصد به تعداد کل دانشجویان علوم پزشکی افزوده است.
همچنین جلیل حسینی، معاون آموزشی سابق وزارت بهداشت، در دفاع از مخالفتهای وزارت بهداشت با قانون افزایش ظرفیت پزشکی، به کمبود بودجه اشاره کرده و گفته است که بدون تأمین منابع مالی کافی، اجرای این طرح امکانپذیر نیست. او بیان کرده که منابع موجود باید بهطور مؤثر تخصیص یابند تا بتوان این ظرفیتها را افزایش داد. این ادعا در حالی مطرح میشود که واقعیتهای موجود و منابع مالی وزارت بهداشت نیاز به بررسی دقیقتر دارند.
چالش توییتهای ظهوریان و دادههای مالی وزارت بهداشت
در حالی که وزارت بهداشت کمبود بودجه را بهعنوان دلیل اصلی مخالفت با افزایش ظرفیت پزشکی عنوان میکند، شواهد و اطلاعات موجود نشان میدهد که این ادعا بیشتر بهانهای برای جلوگیری از طرحی است که ممکن است منافع برخی پزشکان را تهدید کند. تخصیص منابع مالی به پروژههای غیرضروری و حفظ وضعیت موجود، تعارض منافع در وزارت بهداشت را برجسته میکند. پیشتر، میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس، اظهار داشته بودجهای که برای توسعه زیرساختهای آموزش پزشکی در نظر گرفته شده بود، به دلیل اختیار هیئتامنای دانشگاهها جابجا شده و به پروژههایی مانند ساخت مجتمعهای رفاهی برای کارکنان وزارت بهداشت در مشهد و چند شهر دیگر اختصاص یافته است، در حالی که این منابع میبایست صرف تقویت ظرفیت پزشکی میشد.
از سوی دیگر، ظهوریان در توییتی به صراحت اشاره کرده است که وزارت بهداشت توانایی تأمین بودجه برای افزایش ظرفیت پزشکی را دارد. او تأکید کرد که تنها نیاز به جابجایی منابع مالی است تا این طرح اجرایی شود.
تعارض منافع و هزینههای نادرست؛ علت مخالفت با افزایش ظرفیت
با توجه به شواهد موجود، مشخص میشود که وزارت بهداشت بهجای تخصیص منابع مالی به پروژههای اولویتدار مانند افزایش ظرفیت پزشکی، منابع را به بخشهایی همچون ساخت مجتمعهای تفریحی در مشهد اختصاص داده است. این وضعیت بهطور مستقیم نشاندهنده تعارض منافع در وزارت بهداشت است. مخالفتهای وزارت بهداشت با طرح افزایش ظرفیت، بیش از آنکه ناشی از کمبود بودجه باشد، به منافع اقتصادی و حفظ انحصار در نظام پزشکی برمیگردد که در صورت افزایش ظرفیت، تحت تأثیر قرار میگیرد.
