به‌ گزارش بامداد دوشنبه ایرنا، سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه در گفت‌ وگو با رادیو فرانس انتر (France Inter) مواضع رسمی کشورمان را درباره ماهیت تحولات اخیر ایران، وضعیت امنیتی و نقش عوامل خارجی تشریح کرد.

امین نژاد با تأکید بر اینکه «اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و طرح مطالبات اقتصادی و اجتماعی امری طبیعی است»، اعلام کرد: خوشبختانه در حال حاضر وضعیت داخلی کشور تحت کنترل نهادهای مسئول قرار دارد و عواملی که دست به اقدامات خشونت‌آمیز و تروریستی زده‌اند، شناسایی شده و با آنها طبق قانون برخورد خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تداوم اعتراض‌ها در ایران، گفت: اعتراض مسالمت آمیز به ویژه در شرایط بحران‌های اقتصادی، پدیده‌ای قابل انتظار است و این موضوع محدود به ایران نیست؛ لذا پس از خنثی‌سازی عناصر محرک و افراد مرتکب اقدامات تروریستی، برگزاری تجمع در چارچوب مطالبات مشروع و قانونی خواهد بود.

سفیر ایران با اشاره به تغییر ماهیت برخی اعتراض‌ها پس از چند روز، تصریح کرد: در روزهای نخست، اعتراض‌ها عمدتاً مسالمت‌آمیز بود اما پس از آن، به‌ ویژه از ۱۸ دی ماه، تحریک‌ها و دخالت‌هایی از خارج از کشور صورت گرفت که منجر به خشونت، تخریب اموال عمومی، حمله به مراکز درمانی و اماکن مذهبی و ایجاد ناامنی شد.

امین نژاد با اشاره به نقش برخی بازیگران خارجی در تشدید ناآرامی‌ها، گفت: زمانی که مقامات رسمی برخی کشورها به‌ طور علنی از معترضان حمایت می‌کنند یا رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی خارجی از حضور عناصر بیگانه و حتی مأموران سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در کنار معترضان سخن می‌گویند، نمی‌توان این تحولات را صرفاً داخلی دانست.

سفیر ایران در فرانسه همچنین با رد آمارهای منتشرشده از سوی برخی سازمان‌های غیردولتی درباره تعداد کشته‌شدگان تاکید کرد: بسیاری از این ارقام از سوی منابع و رسانه‌های معاند و دشمنان ایران مطرح می‌شود و قابل تائید نیست. آمار رسمی پس از بررسی‌های دقیق از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه نیروهای انتظامی هرگز فرزندان و برادران و خواهران خود را هدف قرار نمی‌دهند، افزود: در مواردی، نیروهای پلیس و مراکز انتظامی هدف حملات مسلحانه قرار گرفته‌اند و تنها در شرایط خاص و در چارچوب دفاع مشروع با تهدیدها مقابله شده است. بر اساس آمار موجود، شمار قابل توجهی از نیروهای حافظ امنیت در جریان این حوادث جان خود را از دست داده‌اند.

وی همچنین در پایان درباره اجرای احکام بازداشت‌شدگان حوادث اخیر، گفت: دستگاه قضایی در چارچوب قانون و با رعایت تناسب جرم و مجازات عمل خواهد کرد.