ارزترجیحی و دلارهای برنگشته صادرکنندگان چند سال است که محور بحث و جدل های کارشناسان در محافل عمومی است اما این همه توجه به جای آنکه به شفافیت و روشن شدن موضوع کمک کند روز بروز بر ابهامات و سوال های افکار عمومی افزوده است!
جالب اینجاست که اخیرا طرفین این جدل های اقتصادی با دیدگاه های به شدت مخالف، هر دو ، به این نظر رسیده اند که مافیاها و اصحاب قدرت در این دو حوزه ذی نفع هستند. فرق در این است که مخالفان جریان اقتصادی مسلط در دهه های گذشته، بخش خصوصی یا خصولتی را ذی نفعان دریافت کننده ارز ترجیحی و تعلل یا استنکاف از بازگرداندن دلارهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور می خوانند و در مقابل گفته می شود برخی افراد و نهادهای خارج از نظارت دولت که نمی توان آن ها را بخش خصوصی واقعی خواند، در هر دو زمینه یاد شده ذی نفع هستند و به همین دلیل است که این افراد و نهادها با حذف ارز ترجیحی مخالفت می کنند و کسی توان بازجویی از آنان را در زمینه چرایی بازگرداندان ارزهای ناشی از صادرات شان ندارد !
البته قوه قضاییه هم که درباره مواردی بسیار نازل تر و بی اهمیت تر از این موضوع مدعی العموم می شود در تمام این سال ها فقط نظاره گر بوده یا دستکم کاری نکرده که پرده از این ابهامات کنار زده شود.
در مجموع، گویی در اقتصاد ایران اشباح حاکمند و فعال مایشا هر چه بخواهند همان می شود! این تصوری است که در افکار عمومی از مجموعه جدال های شکل گرفته در این زمینه ایجاد شده.
دستگاه ها و مسوولان اقتصادی یکبار برای همیشه باید این مساله را با صورت بندی روشن و واضح بدون هیچ پرده پوشی و پنهان کاری برای افکار عمومی توضیح دهند تا مردم به جای مجادله هایی که درباره مجهولات و اشباح شاهدند، به کمک واقعیت ها توان داوری درست پیدا کنند.
مرور دوباره این پرسش ها و پاسخ دقیق و بدون ابهام به آن ها شاید به کمک بیاید :
۱- دریافت کنندگان ارز ترجیحی و صادرکنندگان عمده و موثر بر درآمدهای ارزی کشور چه کسانی یا چه نهادهایی هستند؟ صرف نام بردن از برخی از آنان که آن هم پس از مدت ها مقاومت انجام شده کافی نیست.
۲-هویت و ماهیت فعالیت آنها چیست. بخش خصوصی هستند یا دولتی یا خصولتی؟
۳- اعداد و ارقام ارزهای ترجیحی دریافت شده از سوی همه آنان در همه این سال های تحریمی گذشته و میزان صادرات و درآمدهای دلاری صادرکنندگان چیست؟
۴- چرا دلایلی که دریافت کنندگان ارزترجیحی برای محقق نشدن ثبات قیمت کالاهای اساسی ( همان هدفی که برای آن ارز ارزان دریافت کرده اند) دارند و دلایلی که صادرکنندگان برای بازنگرداندن دلارهای صادراتی شان دارند از زبان مسوولان مختلف همان شرکت های دریافت کننده ارز و شرکت های صادرکننده و صاحب درآمد دلاری مطرح نمی شود؟! آن ها در رسانه ها و جدل های کارشناسان نزد افکار عمومی محکوم می شوند اما نه کسی آن ها را می بیند نه آن ها خود را ملزم به بیرون آمدن از پشت پرده و پاسخگویی می دانند و نه قوه قضاییه اعتنایی به این امر دارد.
۵- چرا مسوولان اعطا کننده این ارزها و مسوولان ناظر بر فعالیت های اقتصادی صادرکنندگان با ارزیابی این دلایل درستی و نادرستی آن را نمی سنجند یا اگر می سنجد حرفی نمی زنند یا اگر حرفی می زنند و دفاعی می کنند گم می شود؟!
۶- قوه قضاییه بلافاصله پس از کارشناسی در این باره پرونده مقصران یا افراد قصور کرده و ترک فعل کرده و سواستفاده کنندگان را در دادگاه علنی مورد رسیدگی قرار دهد.
متاسفانه فرهنگ فراگیر پرده پوشی و مماشات در میان ما ایرانیان در کنار عادت به داوری های عجولانه، باعث چنین خسارت هایی در سطح حکمرانی است. سخن گفتن با ایما و اشاره و استعاره و محکوم کردن های زبانی با قوت و حرارت هر قدر در هنر و ادبیات و شعر و شاعری و خطابه ( که ما ایرانیان سرآمد آن در جهان هستیم) جواب می دهد در عرصه حکمرانی که باید با عقل و تدبیر صورت بگیرد، سم کشنده است.
نکته بسیار مهم تر این است که در سایه این بی توجهی مزمن به طرح و بحث روشن مسایل اینچنینی و در غیاب یک مرجع بالادستی فصل الخطاب و قابل اعتماد گویی که دیگر هیچکس حرف دیگری را نمی فهمد. نه مردم حرف حاکمیت را، نه حاکمیت حرف مردم را، نه مردم حرف رسانه ها را نه جریان های سیاسی حرف همدیگر را و متاسفانه نشانه هایی نیز از این حقیقت تلخ دیده می شود که گویی مردم هم حرف همدیگر را نمی فهمند در حالی که نباید کشور در معرض این «نفرین بلبله بابلی» قرار بگیرد! همان نفرینی که آدم هایی با عقاید مشترک، آزادانه و صمیمانه با هم حرف می زنند، ولی حرف یکدیگر را نمی نفهمند و هیچکس به دیگری اعتماد ندارد!
