گروه تعاملی_ دکتر مصطفی آب روشن

وضعیت معیشت بازنشستگان نیروهای مسلح در سال‌های اخیر به یکی از نگران‌کننده‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است، چالشی که ابعاد آن صرفاً به یک قشر خاص محدود نمی‌شود و می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای ثبات اجتماعی، سرمایه اجتماعی و حتی مشروعیت کارکردی حاکمیت به همراه داشته باشد، زیرا این گروه از بازنشستگان، برخلاف بسیاری از اقشار دیگر، سال‌های طولانی از عمر خود را در شرایط سخت، پرریسک و بعضاً در مأموریت‌های امنیتی و دفاعی سپری کرده‌اند و انتظار طبیعی آنان این بوده است که در دوران بازنشستگی از حداقل‌های یک زندگی آبرومند برخوردار باشند، اما شکاف عمیق میان هزینه‌های واقعی زندگی و حقوق و مزایای دریافتی آنان، این انتظار را به ناامیدی و نارضایتی مزمن تبدیل کرده است.

افزایش افسارگسیخته تورم، رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان و آموزش، و در مقابل، تعدیل‌های ناکافی و بعضاً صوری حقوق بازنشستگی، باعث شده است که بخش قابل توجهی از این قشر به زیر خط فقر نسبی یا حتی مطلق رانده شوند و این مسئله زمانی حساس‌تر می‌شود که بدانیم بازنشستگان نیروهای مسلح به دلیل محدودیت‌های شغلی پس از بازنشستگی و الزامات قانونی یا عرفی، امکان جبران کاهش قدرت خرید از طریق فعالیت‌های اقتصادی جانبی را به‌مراتب کمتر از سایر بازنشستگان دارند؛ از سوی دیگر، ساختارهای حمایتی موجود، از جمله صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای رفاهی وابسته، به دلیل کسری منابع، مدیریت ناکارآمد یا وابستگی شدید به بودجه عمومی، قادر به پاسخگویی مؤثر به نیازهای روزافزون این جمعیت نیستند و همین امر احساس بی‌عدالتی و رهاشدگی را در میان آنان تشدید کرده است.

 این گروه از سرمایه نمادین ویژه‌ای برخوردارند و هرگونه برخورد نادرست یا بی‌توجهی به مطالبات آنان می‌تواند هزینه‌های سیاسی، امنیتی و حیثیتی سنگینی برای حاکمیت ایجاد کند، چرا که نارضایتی کسانی که روزگاری ستون‌های امنیت و دفاع کشور بوده‌اند، به‌سرعت به یک نماد قدرتمند از ناکارآمدی سیاست‌های رفاهی تبدیل می‌شود و می‌تواند افکار عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد؛ علاوه بر این، تداوم فشار معیشتی بر بازنشستگان نیروهای مسلح، پیام منفی روشنی به بدنه شاغل این نیروها نیز مخابره می‌کند و انگیزه، وفاداری سازمانی و احساس امنیت آینده آنان را تضعیف می‌سازد، امری که در بلندمدت می‌تواند بر کیفیت نیروی انسانی و کارآمدی نهادهای نظامی و انتظامی اثر منفی بگذارد؛ بنابراین، برخورد با این مسئله صرفاً از زاویه کنترل اجتماعی یا امنیتی نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه می‌تواند بحران را عمیق‌تر کند و هزینه‌های آن را افزایش دهد، در حالی که اتخاذ رویکردی مبتنی بر اصلاحات ساختاری، شفافیت در نظام پرداخت‌ها، همسان‌سازی واقعی حقوق بازنشستگان با شاغلان متناسب با نرخ تورم، تقویت پایدار منابع صندوق‌های بازنشستگی، و ایجاد سازوکارهای مؤثر گفت‌وگو و مشارکت نمایندگان بازنشستگان در تصمیم‌گیری‌ها، می‌تواند هم از بروز تنش‌های اجتماعی جلوگیری کند و هم بخشی از سرمایه اجتماعی از دست‌رفته را بازسازی نماید.

در نهایت، باید پذیرفت که رسیدگی به وضعیت معیشت بازنشستگان نیروهای مسلح نه یک اقدام هزینه‌زا، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت برای حفظ ثبات، اعتماد و انسجام اجتماعی است و هرگونه تعلل یا کم‌اهمیت‌انگاری در این زمینه، می‌تواند هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از اصلاحات اقتصادی و بودجه‌ای مورد نیاز امروز به حاکمیت تحمیل کند.