به گزارش تسنیم، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بامداد امروز جمعه، قانون بودجه نظامی آمریکا را امضا کرد، قانونی که یک بند آن مربوط به لغو دائمی تحریم‌های سوریه موسوم به «تحریم سزار» است.

امضای ترامپ بر این قانون یک روز پس از تصویب آن در مجلس سنا رخ داد، پیش از سنا نیز مجلس نمایندگان آن را تصویب کرده بودند

قانون سزار که در دسامبر 2019 به امضای ترامپ رسید و از ژوئن 2020 اجرایی شد، شدیدترین تحریم‌ها را علیه ساختار حکومت سابق سوریه، به رهبری بشار اسد، اعمال می‌کرد و با هدف جلوگیری از سرمایه‌گذاری خارجی و محروم‌سازی دمشق از سیستم مالی بین‌المللی طراحی شده بود. اکنون به نوشته رویترز لغو این قانون، آن هم در قالب لایحه دفاعی بیش از 3000 صفحه‌ای، نشانه‌ای از تغییر رویکرد واشنگتن نسبت به سوریه پس از سقوط بشار اسد در آذر 1403 ارزیابی می‌شود.

در همین چارچوب، سفر احمد الشرع (محمد جولانی)، رئیس‌جمهور خودخوانده و موقت سوریه، به واشنگتن در نوامبر گذشته و دیدار او با دونالد ترامپ، از عوامل مهم شکل‌گیری این تصمیم عنوان شده است. این نخستین سفر یک مقام عالی‌رتبه سوری به آمریکا در 80 سال گذشته بود.

 پیش از آن نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه‌های مه و نوامبر، تحریم‌های سزار را برای دو دوره 180 روزه به حالت تعلیق درآورده بود. علاوه بر این، در ماه آوریل نیز شش فرمان اجرایی تحریمی لغو و بیش از 518 فرد و نهاد سوری، شامل بانک مرکزی، از فهرست تحریم‌ها خارج شدند.

با وجود آنکه لغو تحریم‌های سزار «بی‌قیدوشرط» توصیف شده، این لایحه سازوکارهای نظارتی مشخصی را برای چهار سال آینده تعیین کرده است. کاخ سفید باید هر 180 روز گزارشی به کنگره ارائه دهد و میزان پیشرفت دولت سوریه را در موضوعاتی مانند «مبارزه با داعش، خروج عناصر خارجی از ساختارهای حکومتی، رعایت حقوق اقوام و اقلیت‌ها، عدم حمله به اسرائیل، ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش ملی، اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران و روسیه، مقابله با قاچاق مواد مخدر و پیگرد عاملان نقض حقوق بشر» ارزیابی کند. در صورت دو گزارش پیاپی بدون پیشرفت، رئیس‌جمهور اختیار—نه الزام—اعمال تحریم‌های هدفمند جدید را خواهد داشت.

به نوشته رویترز، این اقدام با حمایت دوحزبی در کنگره روبرو شده است. برایان ماست، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، که پیش‌تر نسبت به «لغو بی‌قیدوشرط» تردید داشت، سرانجام از آن حمایت کرد و آن را «ضروری برای ثبات اقتصادی سوریه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بازسازی» دانست. با این حال، شماری از قانون‌گذاران آمریکایی، به‌ویژه نمایندگان نزدیک به لابی‌های حامی اسرائیل، هشدار داده‌اند که این روند ممکن است «بیش از حد سریع» باشد و منافع امنیتی آمریکا و متحدانش را تحت تأثیر قرار دهد.

با وجود لغو قانون سزار، بخش مهمی از تحریم‌های هدفمند آمریکا همچنان پابرجاست و سوریه نیز از فهرست «حامیان تروریسم» خارج نشده است؛ موضوعی که محدودیت‌های صادراتی و بسیاری از قیود بر کمک‌های بشردوستانه را حفظ می‌کند.