به گزارش فارس، بر اساس اسناد مربوط به ایرادات شورای نگهبان که در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته است، این شورا بند ۱۵ لایحه یادشده را به دلیل ابهام در تعیین «سقف خالص پرداختی» مورد ایراد قرار داده است.
این لایحه یکشنبه هفته گذشته و در جریان بررسی فشرده مجلس شورای اسلامی، در سه شیفت کاری در صحن علنی به تصویب رسیده بود.بر اساس متن ماده (۱) و بند (۱۵) این لایحه، احکام مربوط به حقوق و مزایای کلیه دستگاهها از جمله افزایش ضریب حقوق، تعیین حداقل مبلغ حکم کارگزینی، افزایش حقوق بازنشستگان، مستمریها و تعیین سقف پاداش پایان خدمت پیشبینی شده است؛ با این حال، در هیچیک از اجزای این بند، سقف حداکثری دریافتی حقوق و مزایا بهصورت صریح و عددی مشخص نشده است.
مطابق این مصوبه، تعیین حقوق و مزایا صرفاً از طریق ضریب حقوق یا نسبتهایی مانند چند برابر حداقل حقوق انجام شده بود؛ موضوعی که به تشخیص شورای نگهبان، به دلیل باز گذاشتن سقف پرداختها و ایجاد امکان دریافتیهای خارج از چارچوب مشخص، واجد ابهام و مغایر ضوابط قانونی تشخیص داده شد.
ایراد شورای نگهبان در حالی مطرح شده است که در مصوبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، سقف حقوق و مزایا معادل هفت برابر حداقل حقوق (حدود ۹۰ میلیون تومان) پیشبینی شده بود؛ موضوعی که به اعتقاد منتقدان میتوانست به تداوم و گسترش پدیده حقوقهای نجومی در برخی دستگاههای اجرایی منجر شود.
با اعلام این ایراد، مجلس شورای اسلامی مکلف است سقف حقوقها و مزایا را بهصورت شفاف، دقیق و با تعیین عدد مشخص اصلاح کند تا امکان پرداختهای خارج از چارچوب قانونی و اعمال تفاسیر سلیقهای در نظام پرداختها از بین برود.
