به گزارش فارس؛ یک مقام دولت دونالد ترامپ به رویترز گفت که واشنگتن می‌خواهد دیوان کیفری بین‌المللی، اساسنامه خود را اصلاح کند تا تضمین دهد که این دادگاه، دونالد ترامپ و مقامات ارشد او را مورد تحقیق قرار نمی‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام گفت اگر دادگاه به این خواسته آمریکا و دو درخواست دیگر شامل متوقف کردن تحقیقات علیه مسئولان اسرائیلی درباره جنگ غزه و پایان رسمی تحقیقات قبلی درباره اقدامات نیروهای آمریکایی در افغانستان، عمل نکند، واشنگتن ممکن است تحریم‌های بیشتری علیه مقامات دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) اعمال کند و حتی ممکن است خود دادگاه را تحریم نماید.
تحریم خود دادگاه، به طور قابل‌توجهی کمپین آمریکا علیه دادگاه لاهه را تشدید خواهد کرد. این دادگاه مدت‌هاست که از سوی مقامات آمریکایی شامل هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات مورد انتقاد قرار گرفته است و آن‌ها مدعی هستند که این دادگاه به حاکمیت آمریکا تعدی می‌کند.
این مقام دولت ترامپ که نامش فاش نشد، اظهار داشت که واشنگتن خواسته‌های خود را به اعضای دیوان که برخی از آنان متحدان آمریکا هستند، و همچنین به خود دادگاه ابلاغ کرده است. ایالات متحده عضو اساسنامه رم نیست، اساسنامه‌ای که دادگاه لاهه را در سال ۲۰۰۲ به عنوان یک دادگاه با قدرت تعقیب رؤسای دولت‌ها تأسیس کرد.
نگرانی واشنگتن از اقدام دادگاه لاهه پس از پایان دوره ترامپ
قضات ICC یک سال پیش برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت،‌ وزیر جنگ پیشین اسرائیل به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان حمله به غزه، قرار جلب صادر کردند.
در مارس ۲۰۲۰، دادستان‌ها تحقیقی را درباره افغانستان آغاز کردند که شامل جنایات احتمالی نیروهای آمریکایی می‌شد. از سال ۲۰۲۱، دادگاه اولویت بررسی نقش آمریکا را کاهش داده، اما تحقیق خود را به طور رسمی پایان نداده است.
برای وادار کردن این دادگاه به لغو اتهامات، آمریکا اوایل امسال تحریم‌هایی علیه ۹ مقام دیوان کیفری بین‌المللی از جمله قضات و دادستان‌ها اعمال کرد. اما از اعمال تحریم علیه خود دادگاه به عنوان یک نهاد خودداری کرده است، اقدامی که کار این دادگاه را به شدت مختل می‌کند.
منبع آگاه به رویترز گفت: «نگرانی فزاینده‌ای وجود دارد... که در سال ۲۰۲۹، ICC توجه خود را به رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور، وزیر جنگ و دیگران معطوف کرده و به تعقیب قضایی آنان بپردازد. این غیرقابل قبول است و ما اجازه وقوع آن را نخواهیم داد.»
هر تلاشی برای تغییر اساسنامه رم به منظور پذیرش خواسته آمریکا، فرایندی کُند و دشوار خواهد بود که نیاز به تصویب دو سوم کشورهای تصدیق‌کننده اساسنامه رم دارد.
واحد روابط‌عمومی ICC در پاسخ به سؤالات رویترز گفت: «اصلاحات اساسنامه رم در اختیار کشورهای عضو است.» این واحد به سؤالی در مورد اینکه آیا واشنگتن برای درخواست مصونیت قضایی برای ترامپ تماس گرفته است یا خیر، پاسخی نداد.
اعمال تحریم علیه خود دادگاه به عنوان یک نهاد، می‌تواند بر عملیات روزمره اولیه آن، از توانایی پرداخت حقوق کارکنان گرفته تا دسترسی به حساب‌های بانکی و نرم‌افزارهای معمول اداری روی رایانه‌هایش، تأثیر بگذارد.
دیوان کیفری بین‌المللی، دادگاه دائمی جنایات جنگی جهان با ۱۲۵ کشور عضو است که شامل کل اتحادیه اروپا می‌شود، اما قدرت‌های بزرگی مانند چین، روسیه و ایالات متحده را در بر نمی‌گیرد.
مأموریت این دادگاه به آن اجازه می‌دهد افراد را به اتهام ارتکاب جنایات توسط خودشان یا اتباع تحت فرمانشان در قلمرو یک کشور عضو، از جمله رؤسای دولت در حین خدمت، تعقیب کند.
مقام دولت ترامپ نگفت که واشنگتن نگران کدام پرونده است که ممکن است موضوع تحقیق ICC شوند. اما این مقام به «گفت‌وگوهای آشکار» در جامعه حقوقی بین‌المللی اشاره کرد،‌ مبنی بر این که دادگاه ممکن است در سال ۲۰۲۹، هنگامی که دوره ریاست‌جمهوری ترامپ به پایان می‌رسد، او و مقامات ارشدش را هدف قرار دهد.
این مقام گفت: «راه حل این است که آن‌ها باید اساسنامه رم را تغییر دهند تا به وضوح مشخص کنند که صلاحیت ندارند.»
از سپتامبر گذشته، ارتش آمریکا با ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، کمپینی از حملات مرگبار علیه شناورهایی در دریای کارائیب و سواحل اقیانوس آرام در آمریکای لاتین به راه انداخته که منجر به کشته شدن بیش از ۸۰ نفر شده است.
نهادینه کردن مصونیت کامل برای افراد خاص، به منزله تضعیف اصول بنیادین دادگاه تلقی خواهد شد و نیاز به تصویب نهاد حاکم بر دادگاه، یعنی مجمع کشورهای عضو دارد.
بر اساس اساسنامه دادگاه، در حالی که اکثر اصلاحات برای تصویب به حمایت دو سوم اعضا نیاز دارند، تغییرات اساسی در صلاحیت دادگاه برای اجرا به اکثریت حتی بیشتری نیاز خواهد داشت.