به گزارش فارس، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه امروز گفت باید برای تسریع در تعیین تکلیف محکومان مالی ناتوان از پرداخت، «تجویزات قانونی را به همراه ابتکاراتی در قبال زندانیان به کار ببندیم.» با این وجود سازمان زندان‌ها به عنوان نهاد زیردست او چهار سال است که قانونی برای سرعت بخشیدن به آزادی این زندانیان را اجرایی نکرده‌است.
طبق آخرین اعلام ستاد دیه، ۲۰ هزار خانواده چشم‌انتظار کمک‌های مردمی برای آزادی زندانیان مالی غیرعمد هستند و قانون از سال ۱۴۰۰ سازمان زندان‌ها را مکلف به ایجاد سامانه‌ای برای سهولت این کار از طریق کمک‌های مردمی کرده‌است.
پس از پیگیری‌های رسانه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ششم آبان امسال وعده یک ماهه راه‌اندازی «سامانه اقدامات حمایتی» را داده بود که تا کنون عملی نشده‌ و با این روند، نه زندانیان مالی آزاد می‌شوند و نه شاکیان به پولشان می‌رسند.
هدف قانون از ایجاد این سامانه ایجاد راهی است که همه مردم بتوانند تنها با چند کلیک به آزادی زندانیانی با جرایمی مانند دیه، مهریه، نفقه و... کمک کنند. چرا که به اعتراف رئیس قوه قضائیه برخی از این افراد به دلیل ناتوانی در پرداخت به شاکی، بیش از ۱۵ سال در زندان مانده‌اند و «اگر چند سال دیگر هم در زندان بمانند، همچنان امکان پرداخت رقم محکومیت را نخواهند داشت.»