از ساعات گذشته پیام تشکر آقای کاظم صدیقی از رییس مجلس به دلیل اظهار تسلیت قالیباف به وی پس از درگذشت فرزندش در فضای مجازی دست به دست می شود و با هر بار باز انتشار سوالی بر سوال می افزاید بدون اینکه نشانه ای از دغدغه پاسخگویی به این سوال ها از سوی خود وی یا قوه قضاییه دستکم تا زمان نوشتن این یادداشت دیده شود. او همچنین در پیامی به مدیر حوزه های علمیه نیز تهاجم بیرحمانه رسانهای به فرزندش را اوج مرارت دنیا توصیف کرده بود.
جدا از ماهیت تخلف رخ داده و نقش خود آقای صدیقی در این ماجرا که با برخی اظهارات ضد و نقیض از سوی او همراه شده بود به هر حال قوه قضاییه به این نتیجه رسید که برای مرحوم محمد مهدی صدیقی فرزند آقای صدیقی پرونده ای را باز کند و او را به عنوان متهم به افکار عمومی معرفی کند. اما متهم پس از بازداشت و در مرخصی فوت می کند.
پرسش نخست این است که درست است که طبق قانون پرونده شخص یک متهم پس از فوت بسته می شود اما آیا در این پرونده فقط شخص مرحوم متهم بوده و آیا اطلاع رسانی درباه سایر افراد پرونده هم باید متوقف شود؟ پرسش مهم تر این که در هر حال از خرداد ماه امسال که فرزند آقای صدیقی به عنوان متهم بازداشت شده است تا زمان فوت او قوه قضاییه در پرونده مطالعاتی داشته و ۵ ماه فرصتی کافی است که بازپرسان پرونده به نظر روشنی در این باره برسند. چرا نباید در این باره اطلاع رسانی شود که از نظر قوه قضاییه اتهام وارده اثبات شده یا خیر. اهمیت این مساله در اینجاست که از نوع برخورد دوستان و آشنایان آقای صدیقی و اخیرا خود او در پاسخ به پیام تسلیت رییس مجلس صراحتا چنین برمی آید که از نظر آنان فرزند ایشان کاملا بیگناه بوده است.
هر چند می توان به خود آقای صدیقی خرده گرفت که در فهم این پیام های تسلیت دچار بدفهمی شده و تصور کرده است که این پیام های تسلیت لزوما حاوی معنای حقوقی و قضاوت ضمنی درباره متهم هم هست در حالی که این قبیل پیام ها صرفا حاوی تسلیت به شخص ایشان بوده و به هیچ وجه در مقام تبرئه فرزند وی نبوده اند اما در هر حال مسولیت اصلی با قوه قضاییه است که در این باره روشنگری کند و تا زمانی که چنین روشنگری نشود اظهارات آقای صدیقی و سایر بستگان و دوستان متهم برای افکار عمومی حمل بر بیگناهی کامل متهم خواهد شد که چندان با ماجرای روایت شده در ابتدای این پرونده حتی در روایت های خود قوه قضاییه نه شنیده ها و شایعات مجازی تناسبی ندارد!
پیچیدگی حقوقی برخی تخلفات یا انگیزه های متهمان و متخلفان چیزی نیست که تازگی داشته باشد اما اولا هیچکدام از این ها مانع از رسیدگی کامل و شفاف حقوقی در این باره نمی شود و حداکثر به در نظر گرفتن تخفیفاتی برای متهمان می انجامد و ثانیا در صورت اثبات بی گناهی متهمان چنین پرونده هایی، اعلام آشکار و شفاف برائت هم کمکی به اعاده حیثیت متهمان است و هم افکار عمومی را از ابهام خارج می سازد.
تا زمانی که درباره این پرونده اطلاع رسانی صورت نگیرد اظهارات آقای صدیقی و دیگران مبنی بر بیگناهی متهم، قوه قضاییه را در مظان پرسش های جدی مردم قرار می دهد. پرسش هایی که حق مردم است درباره آن جواب های روشنی دریافت کنند.
