فرانسه در سال های اخیر با طیف متنوعی از بحران های سیاسی رو به رو بوده است. بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باورند که اوج گیری جریان راست افراطی در این کشور تا حد زیادی محصول سیاست های ناکارآمد و غلط امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و طیف متحدان وی است. مکرون در سال های گذشته به ویژه در حوزه اقتصادی سیاست هایی را در دستورکار داشته که افکار عمومی این کشور را به این باور رسانده که او صرفا رئیس جمهور ثروتمندان است و به منافع عموم مردم کشورش توجهی ندارد.
به عنوان مثال، در زمینه افزایش سن بازنشستگی و یا سرکوب جنبش جلیقه زردها، مکرون هرآنچه انجام داده در نهایت به نفع طبقه ثروتمند فرانسه بوده و عملا گفته می شود که او برای حفظ جایگاه و سبد رایش، در حال سواستفاده از موقعیت خود در قدرت است. با این همه، این کل ماجرا نیست و بی ثباتی در دولت فرانسه نیز در مدت اخیر به نحو ملموسی افزایش یافته است. در تازه ترین نمونه، سباستین لکورنو نخست وزیر فرانسه در حالی که حدودا یک ماه تصدی کرسی نخست وزیری در کشورش را برعهده داشت، از سمت خود استعفا داده است. عجیبتر اینکه برونو لومر وزیز دفاع فرانسه هم که پیشتر وزیر دارایی بود و از نزدیکان مکرون محسوب می شود نیز تنها یک روز پس از انتصابش به کرسی جدید، استعفا کرد! اقدمی که وی آن را گامی برای باز گذاشتن دست رئیس جمهور فرانسه جهت حل مشکلات این کشور توصیف کرده است.
سریال استعفای مقام های ارشد فرانسوی به قدری در ماه های اخیر جدی بوده که صاحبنظران بر این باورند تسلط بیثباتی بر عرصه سیاسی فرانسه، هم برای دولت و هم مردم این کشور تبعات ناخوشایندی را به همراه خواهد داشت.
به نظر می رسد که بی ثباتی های اخیر در فرانسه صرفا محصول کشمکش های عادی سیاسی در این کشور نیست، بلکه رویکردهای مکرون به سیاست و مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی در این کشور سبب شده خودِ وی به کانون ایجاد بی ثباتی در کشورش تبدیل شود. در حقیقت، اگرچه نخست وزیران و دیگر مقامهای ارشد فرانسوی استعفا می کنند، اما مشکل اصلی کار جای دیگری است و این رئیس جمهور فرانسه است که با رویکردهای خود در کشورش بحرانزا است. چالشی که به زعم منتقدان امانوئل مکرون صرفا با خروج وی از قدرت، رفع خواهد شد.
بیثباتی سیاسی فراگیر در فرانسه، هم نارضایتی مردم این کشور را افزایش داده و می دهد و هم دایره مانور و اعمال قدرت این کشور در محیط بینالمللی را به نحو قابل ملاحظه ای محدود می سازد. این بدان معناست که دولت فرانسه چه در حوزه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی، بجای برداشتن گام های رو به جلو، در بهترین حالت باید این برنامه را در ذهن داشته باشد تا اندکی بهبود در وضعیت فعلی این کشور ایجاد کند. دستورکاری که خود بسیار مشکل است و شانس عقبگرد و پَسرفت فرانسه در قیاس با وضعیت کنونی به هیچ عنوان کم نیست.
