به گزارش ایرنا، محمدرضا فرزین، روز پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی اصفهان با موضوع «بررسی چالشهای ارزی» در اتاق بازرگانی این استان افزود: از لحاظ سیاسی اکنون در وضعیت دشواری قرار داریم و دشمنان همواره در حال تهدید و القا ترس به جامعه ایران هستند کمااینکه قیمت امروز دلار در بازار آزاد، قیمت واقعی ارز نیست، بلکه بهای اشاعه ترس است.
وی ادامه داد: دشمنان نرخ ارز را با القا ترس در جامعه بالا بردهاند وگرنه میانگین نرخ واقعی دلار روی ۹۲ تومان هزار تومان است و روز گذشته در «بازار دوم» با همین قیمت، ارز بصورت توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان خرید و فروش شد و اعداد بالاتر مطرح شده در کانالها، غیرواقعی و ناشی از هیجان کاذب و عملیات روانی دشمن برای حفظ فضای نااطمینانی در جامعه است.
فرزین تصریح کرد: دشمن بهدنبال جنگ روانی است و در هر حالی که بانک مرکزی پولی در اتحادیه اروپا ندارد، شایعه توقیف پولها و سپردههای این بانک در اتحادیه اروپا مطرح شده و همه اینها برای افزایش ارعاب در جامعه است.
دلیل اصلی تورم کنونی، افزایش هزینههاست
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: هرچند در حوزه مسائل اقتصادی قطعیت وجود ندارد اما دلیل اصلی تورم کنونی در جامعه، نقدینگی مستقیم و بیشتر ناشی از افزایش هزینههاست و با توجه به شرایط امنیتی و سیاسی حاضر، اصلاحات اقتصادی باید بصورت تدریجی و موردی پیش برود تا چرخ تولید آسیب نبیند.
فرزین ادامه داد: دلیل اصلی تشدید تورم کنونی کشور جهش نرخ ارز از ۴۰ هزار به ۷۰ هزار ریال در بازار نیما است، بازاری که بیش از ۷۰ درصد نیاز ارزی کشور را تأمین میکند.
وی خاطرنشان کرد: بررسیها نشان میدهد افزایش نرخ ارز در بازار نیما که اکنون به بازار دوم تبدیل شده، عامل اصلی تشدید تورم در کشور است و جهش نرخ دلار از حدود ۴۰۰ هزار ریال به ۷۰۰ هزار ریال، در این ۲ بازار، قیمت تمامشده بسیاری از کالاها را بالا بُرد زیرا بیش از ۷۰ درصد دلار مورد نیاز کشور از این بازار تامین می شود و این آثار تورمی شدیدی بر اقتصاد گذاشت.
وی یادآور شد: هرچند ارتقاء قیمت دلار در بازار آزاد نیز میتواند منشاء تورم باشد اما دلیل اصلی آن، افزایش قیمت دلار در بازار دوم است از این رو بهدنبال این هستیم تا صادرکنندگان و واردکنندگان بیشتری را وارد بازار دوم کنیم تا با توافق یکدیگر، هزینهها کاهش یابد.
وی یادآور شد: از دیگر اقدامات حمایتی دولت چهاردهم از صنایع، اجرای طرح های تأمین مالی با نرخ پایینتر برای واحدهای کوچک و متوسط است که از طریق بانک ملی دنبال میشود.
رئیس بانک مرکزی اضافه کرد: برای حمایت از صنایع مواد غذایی، این واحدها میتوانند همه ارز حاصل از صادرات خود را در بازار دوم عرضه یا بصورت مستقیم، طلا و اسکناس وارد کنند.
وی تاکید کرد: دولت چهاردهم بهدنبال ورود صنایع بیشتری از جمله صنایع فلزی و فولادی و حتی برخی پتروشیمی ها به بازار دوم است تا مزیتهای صادراتی به صادرکنندگان بازگردد و آنها میتوانند در مقابل صادرات خود واردات انجام دهند و حتی صادراتشان را به گروههای مشابه واگذار کنند و در این راستا نمادهای دلار و یورو برای معامله اسکناس، در بازار دوم ایجاد شده است.
وی همچنین تاکید کرد: مقررات تهاتر برای صنایع صادراتی در وزارت صمت مصوب شده است و بزودی در هیات دولت بررسی میشود و امکان اجرای آن بویژه در کشورهای منتطقه اوراسیا وجود دارد که بسیاری از چالشهای مبتلابه صنایع کشورمان را از بین میبرد.
وی اضافه کرد: حمایت و تأمین مالی اولویتدار از طرحهای توسعه انرژی خورشیدی از طریق نظام بانکی نیز مهیا شده و امکان استفاده از فروش اوراق قرضه برای پروژهای بزرگ مهیاست.
نسبت ۷۴ درصدی تسهیلات به سپرده در اصفهان
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: نسبت تسهیلات به سپرده در استان اصفهان بیش از ۷۴ درصد است که البته با توجه به کسر سپرده قانونی این نسبت به حدود ۸۵ درصد هم میرسد، اما ما بهدنبال افزایش این نرخ هستیم از این رو به شبکه بانکی اعلام شده است تا بیشترین اختیارات را به سرپرستی های استان اعطاء کنند.
نظرات فعالان اقتصادی اصفهان در باره سیاستهای ارزی
به گزارش ایرنا، فعالان اقتصادی استان اصفهان در نشست امروز با انتقاد از نحوه تخصیص ارز و بینظمی در سیاستهای پولی و بانکی، خواستار تصمیمگیری فوری و مؤثر برای حل مشکلات از جمله مسائل بانکی خود شدند.
آنها چالشهای خود در زمینه ارز شرکتهای بازرگانی، حمایت از بازآفرینی اقتصادی، بازگشت ارز حاصل از صادرات، مشکل اعتبارات اسنادی، کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، واردات در مقابل صادرات تولیدکنندگان و وضع قوانین برای تسهیل در تهاتر کالا را مطرح کردند و خواهان کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها به فعالان اقتصادی شدند.
نمایندگان بخش خصوصی اصفهان، توسعه صادرات را کلید پویایی اقتصادی و تأمین ارز مورد نیاز کشور توصیف کردند که با موانع متعددی همچون بوروکراسی پیچیده بانکی، محدودیت ارزی و نبود حمایت کافی از صادرکنندگان مواجه است.
فعالان اقتصادی استان همچنین اصلاح قوانین صادراتی و کاهش مداخلات نادرست در بازار ارز را خواستار شدند و پیشنهاد دادند که برای جبران کاهش نرخ سرمایهگذاری، سیاستهای تشویقی مانند کاهش دوره استهلاک ماشینآلات برای صنایع بهکار گرفته شود.
