به گزارش الف سال ۱۴۰۰ بود که بالاخره پس از حاشیهها و مطالبات مکرر و با استناد به کمبود سرانه پزشک در کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت سیزدهم قانون افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی را به تصویب رساند. این مصوبه قرار بود شکاف عمیق بین عرضه و تقاضا در شبکه سلامت کشور را کاهش دهد و از رنج بیماران بکاهد، چرا که طبق آمار رسمی، بیماران به دلیل کمبود پزشک در کشور، علاوه بر درد بیماری، مجبور به تحمل رنج یافتن پزشک یا انتظار در نوبتهای طولانی برای دریافت خدمات درمانی بودند. اما برخلاف مصوبات صریح شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش ظرفیت پذیرش رشتههای پزشکی و دندانپزشکی از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، استعلام از سازمان سنجش نشان میدهد که وزارت بهداشت در اجرای این مصوبات تخلف کرده و ظرفیتهای این دو رشته را کمتر از میزان تکلیفشده اعلام کرده است. طبق قانون، ظرفیت پذیرش در سال ۱۴۰۴ باید برای پزشکی ۱۵,۴۴۲ نفر و برای دندانپزشکی ۲,۸۲۶ نفر باشد، اما آمار پیشنهادی وزارت بهداشت به کمتر از ظرفیت تکلیفشده است.
میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و کلات، این اقدام را تخلف آشکار از قانون میداند و توضیح میدهد که وزارت بهداشت به طور غیرمنطقی دانشجویان خارجی غیرایرانی را که بدون کنکور پذیرفته میشوند، در محاسبات ظرفیت کنکور برای دانشآموزان ایرانی لحاظ کرده است. این اقدام نه تنها سالانه ۴۰۰۰ دانشآموز ایرانی را از تحصیل در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی محروم میکند، بلکه به تشدید کمبود پزشک در کشور دامن میزند. این تخلف وزارت بهداشت در حالی است که در سال ۱۴۰۴، وزیر بهداشت و معاون آموزشی این وزارتخانه بارها مدعی اجرای دقیق و کامل مصوبات افزایش ظرفیت شدهاند. از سوی دیگر، کشور در چاله جمعیتی قرار دارد و به زودی موج سالمندی در کشور فراگیر خواهد شد. این امر به این معناست که نظام بهداشتی و درمانی کشور باید آمادگی لازم برای مواجهه با این چالش را داشته باشد، چیزی که عملکرد مسئولان وقت نشاندهنده غفلت کامل از این موضوع است.
تخلف از مصوبات قانونی و تعارض منافع
وزارت بهداشت، علیرغم تأکید مکرر مسئولانش بر اجرای مصوبات، در عمل ظرفیتها را کاهش داده است. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مجموع پذیرش پزشکی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ را حدود ۵۱ هزار نفر تعیین کرده، اما احتساب دانشجویان خارجی در ظرفیت داخلی این هدف را دستنیافتنی میکند. ظهوریان در پستهای خود در شبکههای اجتماعی این اقدام را نتیجه انحصارگرایی و تعارض منافع میداند که به مهاجرت بیش از ۴۵ هزار دانشجوی ایرانی برای تحصیل پزشکی در خارج منجر شده است. حمید اکبری، مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت، مدعی است که ظرفیت نهایی بر اساس مجموع پذیرشهای چهارساله تعیین میشود و ممکن است کاهش یابد، اما نمایندگان این توجیه را غیرقانونی میدانند. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز این تخلف را تأیید کرده و پیگیری آن را در دستور کار قرار داده است.
پیری جمعیت؛ چالش بزرگ و آمادگی ناکافی نظام سلامت
کارشناسان حوزه سلامت هشدار میدهند که کاهش ظرفیت پذیرش، تنها یک مسئله آموزشی نیست، بلکه آثار مستقیم اجتماعی و بهداشتی دارد. ایران در حال حاضر با کمبود پزشک به ویژه در مناطق محروم و کمبرخوردار مواجه است. آمارها نشان میدهد که سرانه پزشک در ایران حدود ۱.۶ نفر به ازای هر هزار نفر جمعیت است، در حالی که میانگین جهانی بیش از ۳ پزشک به ازای هر هزار نفر است. همین فاصله باعث میشود بسیاری از شهرها و روستاها در جنوب، شرق و غرب کشور با کمبود شدید پزشک عمومی و متخصص روبهرو باشند.
از سوی دیگر، فشار کاری بالای پزشکان موجود نیز تبعات خود را دارد. پزشکان در بیمارستانهای آموزشی و دولتی به طور متوسط با شیفتهای طولانی ۲۴ تا ۳۶ ساعته کار میکنند. این فشار کاری نه تنها بر کیفیت خدمات درمانی اثر میگذارد، بلکه موجب فرسودگی شغلی و مهاجرت بیشتر پزشکان به خارج از کشور نیز میشود.
افزون بر این، روند پیری جمعیت ایران نشان میدهد که طی دو دهه آینده، نیاز به خدمات پزشکی و دندانپزشکی به شدت افزایش خواهد یافت. طبق پیشبینی مرکز آمار، تا سال ۱۴۳۰ بیش از ۲۰ درصد جمعیت ایران سالمند خواهد بود؛ جمعیتی که به طور طبیعی مصرفکننده بیشتر خدمات بهداشتی و درمانی است. اگر ظرفیت پزشک متناسب با این روند افزایش نیابد، نظام سلامت با بحرانی جدی مواجه میشود.
کارشناسان همچنین تاکید میکنند که کاهش ظرفیت پزشکی میتواند برنامههای ایران برای توسعه گردشگری سلامت را نیز تحت تأثیر قرار دهد. ایران در سالهای اخیر توانسته بود با هزینههای پایینتر و کیفیت قابل رقابت، بیماران منطقه را جذب کند. اما کمبود پزشک و افزایش بار درمانی داخلی میتواند این مزیت را تضعیف کرده و درآمدهای ارزی کشور از این مسیر را کاهش دهد.
به گفته یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس: «اگر امروز ظرفیت پزشکی افزایش پیدا نکند، فردا مجبور میشویم پزشک وارد کنیم. این در حالی است که ما دهها هزار جوان مستعد داریم که پشت سد کنکور ماندهاند.»
ضرورت ورود مجلس و پیگیری قضایی
نمایندگان مجلس، از جمله ظهوریان، خواستار اقدام فوری برای اصلاح این تخلف شدهاند و کمیسیون اصل ۹۰ را مسئول پیگیری میدانند. پرسشهای کلیدی مطرحشده از سوی نمایندگان شامل این است که مجلس چه اقدامی برای اصلاح این تخلف انجام خواهد داد؟ پیامد کاهش ظرفیت بر دسترسی مردم به خدمات پزشکی در مناطق محروم چیست؟ انگیزه وزارت بهداشت از این اقدام چه بوده است؟ کارشناسان تأکید میکنند که ورود نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات ضروری است تا جلوی تشدید کمبود پزشک گرفته شود. این تخلف نه تنها یک خطای اداری، بلکه تهدیدی برای سلامت عمومی و آینده کشور است که نیازمند پاسخگویی فوری مسئولان است.
