به گزارش فارس، این هیات به طور خاص به تبصره 1 ماده 5 مصوبه دولت اشاره کرده که بر اساس آن تعرفه واردات خودروهای سواری به صورت پلکانی تعیین شده بود. 
مجلس این اقدام را به دلیل «فقدان مجوز قانونی و متفاوت بودن با نظر قانونگذار» مغایر با بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 می‌داند. بر اساس این قانون، حقوق ورودی خودروهای وارداتی 100 درصد تعیین شده بود.
در این نامه از دولت خواسته شده است که طی 10 روز، اقدامات و بررسی‌های خود را مستدل و مستند به قوانین جهت بررسی نهایی و اعلام نظر قطعی به هیات اعلام کند. رونوشت این نامه به سایر نهادهای مرتبط از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه نیز ارسال شده است.