به گزارش خبرگزاری تسنیم، رانت اقتصادی یکی از جدی‌ترین معضلات ساختاری اقتصاد ایران است. یکی از نمونه‌های بارز آن در سال‌های اخیر، ماجرای واردات روغن خوراکی است. در شرایطی که مردم با تورم و گرانی کالاهای اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، گروه کوچکی از واردکنندگان خاص با بهره‌گیری از ارز ترجیحی و حمایت‌های پشت پرده به سودهای کلان می‌رسند. این اتفاق نه‌تنها منجر به افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم می‌شود، بلکه تولیدکنندگان داخلی را نیز به حاشیه رانده است.

دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی ارز ترجیحی 28500 تومانی را در اختیار واردکنندگان روغن قرار داده است. اما به‌جای اینکه این سیاست باعث کاهش قیمت روغن در بازار شود، نتیجه عکس داده است. چرا؟ شاید یکی از دلایل اصلی این باشد که تنها چهار یا پنج نفر یا شرکت خاص موفق به دریافت عمده این ارز می‌شوند؛ آن هم با استدلال وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر داشتن سابقه واردات و سایر تولیدکنندگان از این ارز برای واردات بی‌نصیب هستند.

برخی از این شرکت‌ها روغن وارداتی را با نرخ رسمی به کشور می‌آورند، اما آن را به قیمت آزاد یا نزدیک به آن به سایر مصرف‌کنندگان صنعتی و بعضاً خانگی می‌فروشند و با فروش از مسیر غیررسمی هم یارانه دولت به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و هم بعضاً بابت درآمدهای کلان، مالیات نمی پردازند. سود کلان ناشی از این تفاوت نرخ ارز به جیب واردکنندگان خاص می‌رود و مصرف‌کننده متضرر اصلی ماجراست.

یکی از تبعات مهم این رانت، تضعیف تولیدکنندگان داخلی روغن و سایر صنایع تولیدی مصرف‌کننده روغن است. در نتیجه، این تولیدکنندگان یا مجبور به کاهش ظرفیت تولید می‌شوند، یا به‌طور کامل از بازار حذف می‌گردند، و یا باید روغن را به بهایی بیشتر از مبلغ واقعی خریداری کنند. در واقع، به جای حمایت از تولید ملی، سیاست‌های ارزی و رانتی موجب ضربه به اقتصاد داخلی شده است.

وزارت جهاد کشاورزی؛ ناظر یا شریک؟

انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی امنیت غذایی و تولید محصولات کشاورزی، از تولید و تولیدکنندگان داخلی حمایت کند و جلوی سوءاستفاده برخی واردکنندگان را بگیرد. اما در عمل، تخصیص سهمیه‌های وارداتی، توزیع ارز ترجیحی و محدود کردن مجوزهای واردات به اشخاص خاص – که به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسند – همگی تحت کنترل این وزارتخانه است. همین امر باعث می‌شود که به‌جای نظارت و مقابله با رانت، عملاً به این روند رانتی کمک شود. تضاد منافع و شبکه‌های درون ساختار اداری نیز به تداوم این چرخه معیوب و رانتی کمک می‌کند.

رانت واردات روغن فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد. افزایش قیمت روغن به‌عنوان یک کالای اساسی، فشار بیشتری بر خانوارهای متوسط و ضعیف وارد می‌کند. همچنین، فروش آن با نرخ بالاتر به سایر تولیدکنندگان کالا باعث افزایش نرخ محصولات آنان و در نهایت فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان نهایی می‌شود و بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت نیز افزایش می‌یابد.

ماجرای رانت واردات روغن نشان می‌دهد که سیاست ارز ترجیحی، به‌جای حمایت از مردم و تولید داخلی، به ابزاری برای کسب سودهای بادآورده توسط عده‌ای خاص تبدیل شده است. حل این مشکل نیازمند شفافیت در تخصیص ارز، حذف رانت‌های انحصاری و تقویت تولید داخلی است.