برای تقویت پایههای اقتصادی کشور و مقاومسازی آن در برابر فشارهای خارجی، باید به ظرفیتهای درونی، به ویژه سرمایهگذاری داخلی و تولید ملی، توجه جدی شود. بر همین اساس، رفع موانع پیش روی سرمایهگذاری داخلی یک ضرورت قطعی است که راه را برای خنثیسازی تحریمها و دستیابی به اقتصادی پویا و پایدار هموار میکند. این دیدگاه، مورد تاکید همیشگی رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی)، بوده و اهمیت راهبردی آن در نامگذاری سالها و سیاستهای کلی نیز به روشنی دیده میشود. ایشان با نگاهی عمیق به چالشها و فرصتها، همواره مسیر حرکت کشور را به سمت تکیه بر توان داخلی، بهرهگیری از ظرفیت عظیم مردمی و ساختن اقتصادی مقاوم هدایت کردهاند؛ مسیری که در آن، آسانسازی سرمایهگذاری مولد داخلی، نقشی اساسی دارد و بر همین اساس شعار سال 1404 را سرمایه گذاری برای تولید نام نهادند و مدیران ارشد و کارگزاران نظام را توصیه به رفع موانع سرمایه گذاری داخلی به عنوان یکی از بهترین راه های خنثی سازی تحریم ها کردند.
شناخت دقیق ماهیت و اهداف تحریم
تحریم اقتصادی، آنطور که از تحلیل بیانات رهبر معظم انقلاب میتوان دریافت، تنها یک فشار اقتصادی نیست، بلکه ابزاری در دست دشمنان خارجی برای رسیدن به اهداف سیاسی بزرگتر است. هدف اصلی از اعمال تحریمها، نه فقط ایجاد سختیهای اقتصادی، بلکه مهمتر از آن، تلاش برای ایجاد اختلال در نظام محاسباتی مردم و مسئولان، ضعیف کردن اراده ملی، ایجاد ناامیدی و در نهایت، جدا کردن مردم از نظام و وادار کردن کشور به پذیرش خواستههای آنها است.
رهبر معظم انقلاب در سیاست های اقتصادی، همواره توجه به تحریم ها و جنگ اقتصادی ای که دشمن علیه جمهوری اسلامی راه انداخته، داشته اند و دو مسیر اصلی را برای مقابله با تحریم ها ترسیم نموده اند.
مسیر اول، رفع تحریم است که به تصمیم طرف مقابل، یعنی وضع کنندگان تحریم، وابسته است . مسئولان وظیفه دارند با حفظ منافع ملی و صیانت از دستاورد های نظام تمام تلاششان را برا رفع تحریم بکنند.
مسیر دوم، خنثیسازی تحریم است. که بنا بر فرمایش معظم له این راه، اصولی، فعال، متکی به داخل و در اختیار ما است. در واقع مسیر اول اتکاء به تصمیم و اراده دشمن دارد و مسیر دوم اتکاء به ظرفیت ها و توانمندی های داخلی دارد. از انجا که اسلام نخواسته مسلمانان را ذلیل در برابر دشمن ببیند و عقل حکم میکند نقاط آسیب پذیر در مقابل دشمن باید تقویت شود، توجه به مسیر دوم در میان مردم و مسئولیت ضروری تر است و از اولویت بالاتری برخوردار است.
خنثیسازی تحریمها مفهومی فراتر از اقدامات موقتی همچون دور زدن تحریم است و در اصل به معنای بیاثر یا کماثر کردن فشارهای خارجی از طریق تقویت ساختارهای داخلی، فعالسازی ظرفیتهای ملی و میداندادن به توان مردمی است؛ رویکردی که با تکیه بر باور به توان ملت ایران و برنامهریزی صحیح، اقتصاد را به سمت تحریمناپذیری و تحقق کامل اقتصاد مقاومتی سوق میدهد تا حتی در شرایط تحریم نیز آسیبپذیر نباشد و در بلندمدت دشمن نتواند از معیشت مردم بهعنوان ابزار فشار علیه جمهوری اسلامی استفاده کند.
نقش حیاتی تولید و سرمایهگذاری داخلی در خنثیسازی تحریم و اقتصاد تحریمناپذیر
رهبر معظم انقلاب اسلامی، بارها و در مناسبتهای مختلف، تولید داخلی را ستون اصلی اقتصاد مقاومتی و راه اساسی درمان مشکلات اقتصادی کشور معرفی کردهاند. ایشان تاکید دارند که: "اساس کار فعلاً برای این برهه از اقتصاد کشور، مسئلهی تولید ملّی و تولید داخلی است." «01/01/1396»
باید توجه داشت که این تولید، برای رشد و به نتیجه رسیدن، به سرمایهگذاری نیاز دارد. مقام معظم رهبری در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۴، که به سال سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شد، فرمودند: "تولید آن وقتی جهش پیدا میکند که سرمایهگذاری انجام بگیرد... بایستی حتماً هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان، سرمایهگذاری برای تولید را جدّی بگیرند و دنبال کنند". همچنین معظم له در تبیین این موضوع بیان فرمودند: "کار دولت، فراهم کردن زمینهها است، برداشتن موانع تولید است؛ کار مردم هم این است که سرمایههای خُرد و سرمایههای بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند."
بنابراین، تمرکز بر سرمایهگذاری داخلی و به ویژه رفع موانع آن، یک اصل کلیدی در برنامه خنثیسازی تحریمها و ساختن اقتصادی مقاوم و آسیبناپذیر است. همانطور که ایشان بیان داشتهاند: "اگر از ظرفیّتهای داخلی خوب استفاده کنیم، میشود کاری کرد که کشور در مقابل تحریم آسیبناپذیر بشود؛ یعنی ولو تحریم هم بکنند، کشور بتواند خودش را از آب و گِل کاملاً بیرون بیاورد." 26/01/1404 این ظرفیت داخلی، در درجه اول شامل توان انسانی، همت و سرمایههای کوچک و بزرگ خود مردم است که باید با ایجاد فضایی امن و مناسب، به سوی فعالیتهای تولیدی هدایت شود.
سرمایهگذاری در تولید داخلی، سنگ بنای توسعه اقتصادی پایدار و افزایش تابآوری یک کشور در برابر فشارهای خارجی است. با هدایت سرمایهها به سمت تولید کالاهای اساسی و مورد نیاز، وابستگی به واردات کاهش مییابد و در نتیجه، ابزارهای تحریم و فشارهای تجاری از دست قدرتهای خارجی بیاثر یا کماثر میشود. این استقلال اقتصادی، امنیت ملی را نیز تقویت کرده و به کشور اجازه میدهد تا با ثبات بیشتری در مسیر پیشرفت حرکت کند.
علاوه بر این، رونق تولید داخلی به معنای ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای جوانان و بهکارگیری بهینه استعدادها و ظرفیتهای ملی است. این امر نه تنها به افزایش درآمد سرانه و بهبود معیشت خانوارها میانجامد، بلکه با افزایش رضایت عمومی، پایههای ثبات اجتماعی را نیز مستحکمتر میسازد. در بلندمدت، افزایش تولید و صادرات منجر به افزایش ورود ارز به کشور شده و با تقویت ارزش پول ملی، به کنترل تورم و ثبات قیمتها کمک شایانی میکند. در نهایت، این چرخه مثبت، زمینهساز رشد اقتصادی مستمر، افزایش رفاه عمومی و اقتدار ملی در عرصههای بینالمللی خواهد بود.
رفع موانع سرمایهگذاری داخلی؛ اولویت اصلی برای تحریمناپذیری
همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کردهاند، "تنها دعوت به سرمایهگذاری کافی نیست؛ بلکه وظیفه اصلی دولت و همه نهادهای مسئول، شناسایی دقیق و سپس برداشتن موانعی است که جلوی راه سرمایهگذار و فعالان اقتصادی مردمی قرار دارد. بایستی فعالان اقتصادی، کارآفرینان، مبتکران، سرمایهگذاران، دانشمندان، احساس کنند که با موانع غیر معقول مواجه نیستند، تا بتوانند حرکت کنند." « 20/12/1392» مهمترین این موانع که در سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (ابلاغی 24/11/1391) و دیگر بیانات رهبری بر لزوم رفع آنها تاکید شده، عبارتند از:
بیثباتی در سیاستهای اقتصادی و وجود قوانین و مقررات پیچیده و دستوپاگیر
مشکلات موجود در نظام بانکی و تامین مالی واحدهای تولیدی
دخالتهای غیرضروری دولت در بازار و روشهای نادرست قیمتگذاری
واردات بیرویه کالاهایی که مشابه داخلی دارند و مشکل جدی قاچاق
ضعف در برخی زیرساختهای لازم برای تولید
وجود فساد اداری و اقتصادی
راهکارهای اساسی برای رفع موانع سرمایهگذاری با هدف تحریمناپذیری
دستیابی به اقتصادی پایدار و مقاوم در برابر فشارهای خارجی، که از آن به عنوان «تحریمناپذیری» یاد میشود، بیش از آنکه یک هدف دستنیافتنی باشد، یک فرآیند مبتنی بر اصلاحات ساختاری و هوشمندانه در داخل کشور است. سنگ بنای این استقامت اقتصادی، تقویت تولید ملی از طریق جذب و هدایت سرمایهها است. با این حال، سرمایه، بهویژه سرمایههای مردمی و بخش خصوصی، به طور طبیعی به سمت محیطی حرکت میکند که در آن امنیت، ثبات و پیشبینیپذیری وجود داشته باشد.
از این رو، رفع موانع سرمایهگذاری، نقطه شروع هرگونه حرکت به سمت خوداتکایی اقتصادی است. راهکارهای ارائهشده برای این منظور را میتوان در دو سطح مکمل و درهمتنیده بررسی کرد:
نخست، انجام اصلاحات ساختاری و اجرایی که وظیفهی اصلی حاکمیت برای ایجاد یک بستر سالم و کارآمد اقتصادی است. این اقدامات کلیدی شامل موارد زیر میشود: ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در اقتصاد کلان کشور از طریق مهار تورم و کنترل نوسانات ارزی؛ بهبود اساسی در محیط و فضای کسبوکار با حذف قوانین زائد و سادهسازی فرآیندهای صدور مجوز؛ اصلاح عمیق و ساختاری نظام بانکی کشور به نفع تولید تا منابع مالی به جای بازارهای غیرمولد به سمت تولید هدایت شوند؛ مبارزه جدی و همهجانبه با قاچاق کالا و ارز و از بین بردن زمینههای فساد اقتصادی و اداری که رقابت سالم را مختل میکنند؛ و در نهایت، ارائه مشوقهای هوشمندانه برای سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی مهم، با تاکید ویژه بر آسانسازی ورود سرمایههای مردم.
دوم، اقدامات فوق باید با تقویت پایههای بنیادین و اعتمادساز تکمیل شوند تا اثربخشی آنها تضمین گردد. در این سطح، تضمین کامل امنیت سرمایهگذاری به عنوان یک اصل حیاتی و یک پیشنیاز مطلق مطرح است؛ به این معنا که یک چارچوب حقوقی و قضایی مستحکم باید از سرمایه و حقوق مالکیت در برابر هرگونه تهدیدی محافظت کند. همزمان، لازم است فرهنگ کار، تولید، نوآوری، کارآفرینی و نقشآفرینی فعال مردم در اقتصاد کشور از طریق نظام آموزشی و رسانهها ترویج شود. این پایههای فرهنگی و حقوقی، آن زیربنای مستحکمی هستند که موفقیت اصلاحات ساختاری را ممکن ساخته و مشارکت پایدار عمومی در اقتصاد را به دنبال خواهند داشت.
نتیجهگیری:
بر اساس آنچه تشریح شد، راهبرد کلان ترسیمشده از سوی رهبر معظم انقلاب برای ساختن یک اقتصاد تحریمناپذیر، راهی جز فعالسازی ظرفیتهای درونی و حرکت از موضع دفاعی (رفع تحریم) به موضع فعال و هوشمندانه (خنثیسازی تحریم) ندارد. محور اصلی این راهبرد، پیوند ناگسستنی میان «سرمایهگذاری» و «تولید ملی» به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است.
همانطور که در متن تاکید شد، دعوت صِرف از مردم برای سرمایهگذاری به نتیجه نخواهد رسید، مگر آنکه دو بال اصلی برای به پرواز درآوردن این ظرفیت عظیم، همزمان تقویت شوند:
یک بال، اصلاحات ساختاری و اجرایی است. اساساً وظیفه دولت، آسان کردن مسیر تولید و سرمایهگذاری برای مردم است و این مهم از طریق اقداماتی چون ایجاد ثبات اقتصادی، بهبود محیط کسبوکار، اصلاح نظام بانکی و مبارزه قاطع با فساد و قاچاق محقق میشود. بال دیگر، ایجاد پایههای بنیادین اعتماد و امنیت است که از طریق تضمین قضایی و قانونیِ سرمایه و ترویج فرهنگ کار و نوآوری به دست میآید.
در حقیقت، تبدیل اقتصاد کشور از یک هدف آسیبپذیر برای دشمن به یک موتور محرک و درونزا، نیازمند هماهنگی کامل میان این دو حوزه است. تنها در این صورت است که میتوان به خنثیسازی واقعی تحریمها، تحقق کامل اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد پایدار و عزت ملی امیدوار بود.
