نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «قرار بود سالانه ۶۰۰ هزار هکتار زمین به محدودههای شهری و روستایی الحاق شود، اما وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته فقط حدود ۶۰ هزار هکتار اضافه کرده است؛ یعنی عقبماندگی ۸۶ درصدی. فرآیند پیچیده و زمانبر الحاق زمین، بوروکراسی سنگین و رانت و زدوبند از موانع اصلی این کار است و مجلس با ورود جدی به موضوع، از وزیر راه پاسخ میخواهد.»
علیرضا نثاری، نماینده مردم همدان و نهاوند در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با الف، با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق تکالیف قانونی در برنامه هفتم توسعه گفت: «الحاق زمین به طرحهای تفصیلی یکی از مؤلفههای کلیدی برای تأمین مسکن و توسعه متوازن شهری است که طی سالهای اخیر به دلیل مشکلات فنی، حقوقی و اجرایی با تاخیر مواجه شده است. اکنون مهمترین وظیفه، تسریع در این روند است تا مردم از حق مسکن و امکانات زیربنایی محروم نمانند.»
اجرای کند تکلیف قانونی در تامین زمین
نثاری توضیح داد: «در بند قانونی آمده که تا پایان برنامه هفتم حدود سه میلیون هکتار باید برای توسعه سکونتگاهها اختصاص یابد؛ یعنی سالانه حدود ۶۰۰ هزار هکتار. با این حال، وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته تنها نزدیک به ۶۰ هزار هکتار اضافه کرده که حدود ۱۰ درصد برنامه است. در کمیسیون عمران بهطور مفصل این موضوع بررسی شد. ضعف در عملکرد وزارتخانه وجود دارد و این مسئله باید با سرعت بیشتری پیگیری شود. وزیر و معاونان در جلسات تخصصی توضیح دادند که چرا این هدف محقق نشده، اما واقعیت این است که فرآیند الحاق زمین به طرحهای تفصیلی زمانبر است.»
نگرانی از رانت و زدوبند در فرآیند الحاق زمین
وی تاکید کرد: «من صریح میگویم؛ فرآیند الحاق زمین به طرحهای تفصیلی بسیار پیچیده و زمانبر است و گاهی ۱۰ تا ۱۵ مرحله باید طی شود. در این میان، امکان رانت، زدوبند و سوءاستفاده هم وجود دارد که شرایط را دشوارتر میکند. وظیفه مجلس طبق قانون، نظارت بر این روند است و تاکنون گزارشهای وزارت راه رضایتبخش نبوده است.»
ضرورت تامین زمین برای حل بحران مسکن
وی تاکید کرد: «هدف ما از الحاق زمین به طرحهای تفصیلی، حل مشکل مسکن مردم است. البته نسخه اجرایی برای شهرهای مختلف باید متفاوت باشد. نمیتوان شرایط تهران را با دماوند یا شهرهای دیگر مقایسه کرد، اما در هیچ نقطهای از کشور نباید مردم به دلیل نداشتن زمین از حق مسکن محروم بمانند. منابع کافی وجود دارد و مجلس در کمیسیون عمران بر این موضوع پافشاری میکند.»
ورود مجلس به عقبماندگیها
این نماینده با اشاره به عقبماندگی ۸۶ درصدی در الحاق اراضی گفت: «مجلس به این موضوع ورود کرده است و وزیر راه باید پاسخگوی نمایندگان باشد. سؤال رسمی نیز در این زمینه مطرح شده است. مصوبات شورای عالی شهرسازی نیز اگر با قوانین برنامه در تضاد باشند، از اساس فاقد اعتبار و لازمالاجرا نیستند.»
