به گزارش الف این مصوبه، با تمرکز بر کاهش بوروکراسی و اداری کردن فرآیندها، نهتنها بار دستگاه قضایی را سبک میکند، بلکه رنج زیاندیدگان را به حداقل میرساند.
در نظام حقوقی ایران، تصادفات جرحی سالانه صدها هزار پرونده را به دستگاه قضایی تحمیل میکنند، پروندههایی که اغلب بدون اختلاف واقعی، صرفاً برای تعیین دیه تشکیل میشوند. اجرای این آییننامه، بر اساس بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، میتواند اثرات عمیقی بر جای گذارد و گرههای دیرینه را باز کند.
اصلاح جرمانگاری گسترده و کاهش بار قضایی
یکی از کلیدیترین دستاوردهای این آییننامه، جرمزدایی نسبی از تصادفات جرحی غیرعمدی است. تاکنون، هر تصادفی با آسیب جسمی، حتی موارد جزئی ناشی از بیاحتیاطی ساده، به عنوان جرم تلقی شده و پرونده قضایی تشکیل میداد. این رویکرد، قضات را با انبوهی از پروندههای بدون پیچیدگی روبهرو میکرد و منابع محدود قضایی را به اتلاف میکشاند.
با اجرای مصوبه جدید، مسئولیت اصلی بر عهده فراجا قرار گرفته و تنها موارد عمدی یا دارای تقصیر شدید از قبیل تصادفات منتهی به مرگ و قطع عضو به مراجع قضایی ارجاع میشود. این تغییر، نهتنها شلوغی دادگاهها را کاهش میدهد، بلکه قضات را برای تمرکز بر پروندههای کیفری پیچیدهتر آزاد میکند. برای مردم نیز، این به معنای پایان سرگردانی در راهروهای دادسرا و دادگاه برای یک تصادف ساده است؛ جایی که پیشتر، حتی بدون اعتراض طرفین، فرآیند قضایی اجباری بود.
پایان اطاله دادرسی و باقی مزایا
اطاله دادرسی، یکی از دردهای مزمن نظام قضایی، در پروندههای تصادفات جرحی نیز خودنمایی میکند. مفهوم «طول درمان» اغلب ماهها پرونده را معطل نگه میداشت تا آسیب نهایی مشخص شود، در حالی که زیاندیدگان تحت فشار مالی و روانی بودند. آییننامه جدید، با الزام پزشکی قانونی به تعیین «قدر متیقن» آسیب در معاینه اولیه و پرداخت خسارت توسط بیمه ظرف ۲۰ روز، این اطاله را ریشهکن میکند.
علاوه بر مورد اخیر، کروکی الکترونیکی جایگزین گزارشهای کاغذی شده که نهتنها امکان جعل مدارک را به حداقل میرساند، بلکه با کاهش مصرف کاغذ، گامی در جهت حفظ محیط زیست برمیدارد. این اصلاحات، برای دستگاه قضایی به معنای صرفهجویی در منابع انسانی و مالی است و برای مردم نیز به معنای دسترسی سریعتر به عدالت و کاهش هزینههای جانبی مانند رفتوآمدهای مکرر خواهد بود.
امیدی به باز شدن گرههای دیگر
اجرای موفق این آییننامه، الگویی برای اصلاحات حقوقی گستردهتر خواهد بود و نشان میدهد که با رویکرد اداری و دیجیتال، میتوان عدالت را کارآمدتر کرد. امید است این تحول، سرآغازی برای باز کردن گرههای مشابه در دیگر حوزههای حقوقی باشد تا نظام قضایی ایران، بیش از پیش، در خدمت مردم و اهدافش قرار گیرد.
