یکم؛ طی ۵۰ سال اخیر مدیران و کارکنان وزارت نیرو خدمت بیشماری به مردم ایران ارائه کردند، درآمدهای بالای نفتی در یک ساختار دولتی وزارت نیرو را قادر می‌ساخت نیازهای آب و برق کشور را تأمین نمایند. کم شدن درآمدهای نفتی و کاهش‌ بارندگی در کشور و ساختار پرهزینه و ناکارآمد تصدی گری دولتی باعث بوجود آمدن بحران ناترازی در تأمین آب و برق کشور شد. 
دوم؛ تفکرات صلب و غیره انعطاف پذیر دولتی، مدیران و کارشناسان وزارت نیرو باعث شد که یک برنامه‌ریزی راهبردی با توجه به شرایط اقتصادی، درآمدی،محیط زیستی و مشارکت مردم انجام نشود. وزارتخانه بصورت روزمرگی اداره شود نتیجه نهایی عملکرد مدیران دولتی در حوزه آب و برق تراز شدیداً منفی اکثر دشت‌های کشور،بروز پدیده ویران کننده فرونشست در عمده استان‌های ایران، وجود چند صدهزار چاه غیر مجاز که یکی از علل اصلی پایین رفتن تراز آب در دشت‌های کشور شده است.
سوم؛ مدیران دولتی و تفکر دولتی حاکم بر رفتار مدیران و کارشناسان وزارت نیرو باعث شد،که قانون اصل ۴۴ مصوبه مجلس با مقاومت‌ شدید مدیران ارشد وزارت نیرو اجرایی نشود، مطابق این قانون باید تولید برق و توزیع آن به بخش خصوصی واگذار شود. عملکرد مدیران دولتی وزارت نیرو آنچنان بد بوده است که کسانی که در امر تولید برق سرمایه‌گذاری کردند به شدت پشیمان شده‌اند و سرمایه گذاران جدیدی هم حاضر نمی‌شوند وارد سرمایه گذاری در حوزه برق شوند، طبق مقررات موجود تولید کنندگان برق باید کل درآمد خود را به حساب شرکت‌های وزارت نیرو واریز کنند سپس کفش آهنی بپوشند و در پی دریافت درآمد خود باشند. طبق آمار منتشر شده وزارت نیرو چند صد هزار میلیارد تومان به توليد کنندگان برق و پیمانکاران بدهکار است. 
چهارم؛ سرقت کلان در حوزه آب و برق، با توجه به ساختار ناکارآمد دولتی شرکت‌های آب و برق، دستمزد ناکافی کارکنان شرکت‌های فوق الذکر که با تورم فزاینده درآمد آنان نمی تواند کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را بدهد،فقر مالی زمینه ساز فساد می‌شود، علاوه بر اتلاف فنی برق در شبکه‌های توزیع، اتلاف بزرگتر سرقت برق توسط مشترکان خلافکار با همکاری برخی از کارکنان شرکت‌های ذیربط است، وجود چند صد هزار ماینر غیر مجاز تولید رمز ارز باعث اتلاف حدود بیست درصد تولید برق کشو می‌شود، در خبرها آمده است که تاکنون ۱۵۰هزار ماینر کشف شده است، با توجه به اینکه میزان برق مصرفی را از دو راه می‌شود مشخص کرد یکی درآمد بدست آمده از فروش برق، دو، جریان برق مصرفی برحسب کیلو وات، سئوال اينجاست که چگونه مدیران و کارکنان شرکت‌های توزیع برق متوجه این سرقت کلان نمی‌شوند.
پنجم؛ وجود هزاران چاه غیر مجاز در کشور، اتلاف بيش از ۳۰ درصد آب شرب کشور در شبکه های توزیع، بخشی از اتلاف آب به علت فرسودگی شبکه‌ها است،عمده اتلاف سرقت آب شرب و استفاده از آن در بخش کشاورزی و استخر برج‌های ثروتمندان می‌شود،به عنوان نمونه در دوسال گذشته در يکی از شهرستانهای جنوب استان تهران با تلاش شبانه روزی یک مدیر دلسوز ظرف مدت دوسال بيشتر ۲۵۰ انشعاب غیر مجاز کشف شد که از آب شرب در مصارف کشاورزی استفاده می‌شد در نهایت متخلفان به دادگاه معرفی شدند محور اصلی مقابله با تخلفات، يکی از مدیران شرکت آبفای شهرستان بود، که با توطئه و دسیسه باند مدیران متخلف،بجای تشويق و قدردانی از این مدیر دلسوز و کاردان او را برکنار کردند و مدیران ارشد شرکت بالا دستی حاضر به استفاده از توانایی‌های این مدیر دلسوز نشدند، این وضعیت در حالی بود که نماینده مجلس، امام‌ جمعه فرماندار شهرستان از عملکرد این مدیر دلسوز راضی بودند و با تغییر او به شدت مخالف بودند.
ششم؛ آقای دکتر علی آبادی وزیر نیرو که از رزمندگان دوران دفاع مقدس است، در مسئولیت‌های خطیری که داشته مدیر موفقی بوده،مدیرعامل شرکت آب نیرو، معاونت برق وزارت نیرو، قريب به ۱۵ سال مدیرعامل شرکت بزرگ نیروگاهی مپنا.  در انتخاب وزرا در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم مطرح ترین فرد برای تصدی وزارت نیرو بود، در نهایت ایشان در دولت سیزدهم بعنوان وزیر صمت و در دولت چهاردهم به عنوان وزیر نیرو انتخاب شد. اما شخصیت علی آبادی وزیر با علي آبادی قبل، تغييرات محسوسی در عملکرد مشاهده می‌شود. برنامه داشتن، مبتکر پشنهادهای نو،شجاعت و جسارت در انجام طرح‌های بزرگ از ویژگی‌ها او بود، اما علی آبادی وزیر در وزارت صمت و نیرو تسلیم ساختار ناکارآمد و مقررات دست و پاگیر شده است؛ او را وزيری خسته و فاقد برنامه برای تغییر و تحول در هر دو وزارت خانه مشاهده کردیم.
هفتم؛پیشنهادها برای برون رفت از ناترازی‌های آب و برق ارائه می‌شود.
الف - وزارت نیرو باید قانون اصل ۴۴ مصوب مجلس را با سرعت اجرا کند. طبق این قانون تولید برق و توزیع آن باید توسط بخش خصوصی انجام گیرد که در 20 سال گذشته با مقاومت شدید مدیران ارشد وزارت نیرو این مهم انجام نگرفته است. 
ب - شرکت‌های توزیع برق از وزارت نیرو منفک و به بخش خصوصی یا تعاونی‌های متشکل از کارکنان شرکت‌های فوق الذکر واگذار شود،در شرکت‌های جدید بجای پرداخت حقوق بخور نمیر ۱۴ یا۱۵میلیون تومانی به کارکنان می‌توان با بالا بردن بهره‌وری دستمزدهایی را پرداخت کرد که هزینه‌های خانوارها را در شرایط فعلی تأمین کرد.
ج - در بیشتر کشورهای پیشرفته شرکت‌های آب‌وفاضلاب توسط شهرداری‌ها اداره می‌شود در حال حاضر عمده این شرکت زیان ده است و در پرداخت حقوق کارمندان خود در موعد مقرر با مشکل روبرو است، حقوقی که کفایت هزینه‌ها ضروری خانوارهای کارکنان را نمی‌کند.
هـ - پژوهشگاه نیرو که از مجهزترین و مدرن ترین مراکز تحقیقاتی انرژی کشور است در ۴۰سال گذشته هیچ گونه بازدهی و نوآوری نداشته است تنها برای اداره آن سالیانه میلیاردها تومان هزینه می‌شود. 
کشور ایران با اقلیمی خشک و نیمه خشک و میانگین بارش سالیانه در آن بین ۲۰۰ تا ۲۳۰ میلیمتر بوده که مقدار آن حدود یک سوم میانگین جهانی است. سوء مدیریت، برهم زدن چرخه هیدرولوژیکی طبیعت، افزایش حفر چاه‌های مجاز و غیر مجاز، توسعه بی‌رویه کشاورزی در مناطق غیرمستعد، الگوی کشت نامناسب، استفاده از تکنولوژی و روش‌های سنتی و منسوخ در بخش مصارف و هدررفت در شبکه‌های انتقال و توزیع، الگوی نامناسب در مصرف و ... از جمله مواردی است که بحران آب را در کشور بیش از پیش دامن زده است.
مجموع تعداد چاه‌ها در کشور در اوایل دهه پنجاه حدود ۵۰ هزار حلقه بوده است که در اوایل دهه شصت به حدود ۱۶۰ هزار، در اوایل دهه هفتاد به حدود ۲۲۵ هزار، در اوایل دهه هشتاد به ۴۵۰ هزار و در اوایل دهه ۹۰ به ۷۵۰ هزار حلقه افزایش یافته است. طبق آمار، ‌هم اکنون تعداد چاه‌ها به بیش از یک میلیون حلقه چاه مجاز و غیر مجاز رسیده است که بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار حلقه آن به صورت مجاز و مابقی آن به صورت غیر مجاز می‌باشند. مطابق آخرین آمار رسمی، حدود ۷۰ درصد پهنه کشور به لحاظ برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی در زمره مناطق ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گرفته‌اند. بارگذاری بیش از حد و تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی موجب شده است از مجموع ۶۰۹ دشت کشور، ‌۴۲۳ دشت جزو محدوده ممنوعه و ممنوعه بحرانی باشند.  این بحران به حدی حائز اهمیت است که برآورد شده است تاکنون به صورت تجمیعی بیش از ۱۵۰ میلیارد مترمکعب از آبخوان‌ها اضافه برداشت صورت پذیرفته است. در طی یک‌سال حدودا ۱۸۰۰ فقره انشعاب غیرمجاز با مدیریت ایشان شناسایی، قطع و میلیاردها تومان جریمه اخذ گردید و حدود ۲۰۰ سارق آب شرب تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و در این راستا تعداد ۱۰ سارق آب شرب دستگیر شده اند و با مفاسد اداری شدیدا برخورد داشته اند بگونه ای که هم بصورت کتبی و هم در مصاحبه تلویزیونی مورد تشویق دادستان شهرستان قرار گرفتند.