در باب تحلیل رویدادهای راهبردی، بایسته است به این نکته عمیقاً نگریست که گرچه هیچ ملتی خواهان «صلح_تحمیلی» نیست، اما همه تصمیمات باید در چارچوب "عزت ، حکمت و مصلحت" اتخاذ گردد.
خطای راهبردی در تحلیل فرماندهی
برخی تحلیلها، دلیل اصلی چالشهای اخیر را به «پالس ضعف دولت چهاردهم» در قبال سناریویی فرضی مانند «#وعده_صادق_۳» نسبت میدهند. این دیدگاه، از یک خطای اساسی در فهم ساختار تصمیمگیری کلان در جمهوری اسلامی ایران نشأت میگیرد. اولاً، باید با قاطعیت یادآور شد که فرماندهی کل قوا و سکاندار اصلی میدان نبرد، رهبر معظم انقلاب هستند. این ساختار، پس از تجربهی تلخ دوران ریاستجمهوری بنیصدر و خیانتهای وی در فرماندهی جنگ، با درایت امام خمینی (ره) تثبیت شد و پس از ایشان نیز با همان قوت ادامه یافت.
امروز نیز طبق اذعان صریح عالیترین فرماندهان نظامی، تصمیم نهایی در تمام عملیاتهای تهاجمی و تدافعی، پس از طی مراحل کارشناسی، با عنایات و اشارات رهبر معظم انقلاب اتخاذ میشود. بنابراین، فروکاستن یک تصمیم راهبردی ملی به «پالس_ضعف_یک_دولت»، نگرشی سادهاندیشانه و قطعاً غلط است.
درایت در خنثیسازی توطئه جنگ جهانی
اما چرا در برابر یک تهاجم، پاسخی که از نظر برخی میتوانست «کوبنده تر» تلقی شود، با ملاحظه بر مصالح کلان کشور صورت نگرفت؟ پاسخ در درک عمیق صحنه بینالمللی نهفته است. یک پاسخ شتابزده و حداکثری، میتوانست بهانهی لازم را به دست افراطیون، نظیر نتانیاهو، بدهد تا ایالات متحده را به یک درگیری مستقیم و تمامعیار با ایران سوق دهند. چنین سناریویی، نه تنها منطقه را در آتشی فراگیر میسوزاند، بلکه میتوانست جرقهی یک «#جنگ_جهانی» جدید باشد.
با درایت و دوراندیشی فرماندهی کل قوا، این توطئه شوم دشمن شناسایی و نقش بر آب شد. این هوشمندی در خنثیسازی توطئهها، پیش از این نیز در به شکست کشاندن پروژههایی نظیر «از نیل تا فرات» و تثبیت محور مقاومت، خود را به اثبات رسانده بود.
«مصلحت»؛ کلیدواژهی مهم امنیت ملی
بنابراین، آنچه برخی آن را «عدم حمایت قاطع دولت» مینامند، در حقیقت تجلی «در نظر گرفتن مصالح عمومی جامعه» و اولویتبخشی به امنیت پایدار ملی بر هیجانات زودگذر بود. این همان اصلی است که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با دانشجویان، در اشاره به انتقادات از دولت، بر آن تأکید ورزیدند و خواستار پرهیز از سرزنش شدند.
این رویکرد، ریشه در مبانی اسلامی دارد که اصل اولیه را همواره بر «صلح» قرار میدهد (کما قال الله تعالی: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
«و اگر به صلح گراییدند، تو نیز بدان گرای»)،
اما در برابر تجاوز به خاک و تمامیت ارضی، دفاع قاطعانه را تا جایی که «مصلحت» و حکمت اقتضا کند، یک تکلیف میداند.
دوگانهی راهبردی: مذاکره و مقاومت
در اینجاست که دوگانهی «مذاکره_و_مقاومت» یا «مصلحت_و_قاطعیت» معنای حقیقی خود را مییابد. این دو، نه مفاهیمی متضاد، بلکه ابزارهایی در جعبهابزار سیاست راهبردی یک کشورند که بر اساس شرایط و با هدف تأمین «مصلحت عمومی» به کار گرفته میشوند. گاهی مصلحت در مذاکره و گاهی در نمایش اقتدار است.
در نهایت، باید پذیرفت که مدیریت کلان یک کشور در عرصهی پرتلاطم بینالمللی، بیش از آنکه نیازمند واکنشهای احساسی باشد، محتاج درایت، صبر راهبردی و تشخیص دقیق «مصلحت عمومی» است؛ اصلی که ضامن عبور کشور از بحرانها و حفظ تمامیت و امنیت آن در بلندمدت خواهد بود.
همگان باید بدانند تصمیمات رهبری نیز نه بر اساس میل شخصی، بلکه بر مبنای مصالح عالیهی کشور اتخاذ میگردد چه دفاع باشد و پاسخ دندانشکن به دشمن متجاوز و چه مذاکره . وظیفهی ما امروز این است که برای افکار عمومی بهدرستی روشن سازیم که در این مسیر، مردم ما باید برای هر شرایطی آماده باشند.
اینها همه، گوشهای از پیچیدگیهایی است که فراتر از دستهبندیهای مرسوم اصلاحطلب و اصولگرا عمل میکند. بنابراین، قضاوتهای عجولانه و مطلقگرایانه در این عرصه، یقیناً خطاست.
