شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) طی سالهای اخیر، بارها از طریق رسانههای رسمی و مدیران ارشدش اعلام کرده که به سودهای تاریخی و عملکردی درخشان دست یافته است. رشد سود تلفیقی، افزایش ارزش پرتفوی بورسی، و اجرای پروژههای صنعتی، همگی در قالب گزارشهای رنگارنگ و اظهارات امیدوارکننده منتشر شدهاند.
اما در عمل، بازنشستگان، بیمهشدگان و حتی ناظران اقتصادی با یک پرسش جدی مواجهاند: با وجود این حجم سود، چرا سهم واقعی تأمین اجتماعی بهعنوان متولی بیش از نیمی از جمعیت کشور، تنها سه درصد از منابع خود را از محل شستا تأمین میکند؟
طبق گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس و نقل از منابع معتبر از جمله خبرگزاری تسنیم، تنها حدود ۷ درصد از کل منابع سازمان تأمین اجتماعی از محل سود سرمایهگذاریها (اعم از بورسی و غیربورسی) تأمین میشود، که سهم عمده آن به شستا تعلق دارد. پس از کسر هزینهها، سهم خالص این سود به حدود سه درصد میرسد. در حالیکه بنابر اظهارات مدیرعامل شستا، سود خالص گروه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
این ارقام نشان میدهد که با وجود موفقیتهای ظاهری، بازنشستگان سهم ناچیزی از این سود میبرند. این تضاد میان گزارشهای مالی درخشان و وضعیت معیشتی واقعی بیمهشدگان، موجب کاهش اعتماد عمومی و طرح ابهاماتی جدی شده است.
بررسیها نشان میدهد که بسیاری از شرکتهای زیرمجموعه شستا محصولات خود را با هزینههای بالا و راندمان پایین تولید میکنند. ساختارهای ناکارآمد، نبود شفافیت کافی، ضعف در مدیریت هزینه، و گزارشهای مالی فاقد جزئیات دقیق، از جمله عواملی هستند که موجب کاهش بهرهوری و افزایش هزینه تمامشده در این بنگاهها شدهاند. برخی از کارشناسان نیز به وجود اشکالات ساختاری در مناقصات، قراردادهای تأمین، و فرآیندهای تصمیمگیری مالی اشاره کردهاند که لزوم نظارت دقیقتر را دوچندان میسازد.
بر همین اساس، لازم است نهادهای نظارتی رسمی با دقت بیشتری به بررسی عملکرد مالی و مدیریتی شستا ورود کنند. از کمیسیون اجتماعی مجلس، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل انتظار میرود که با فوریت، گزارشی جامع از وضعیت شستا، ترکیب سود، هزینهها، و سهم واقعی سازمان تأمین اجتماعی منتشر کنند. همچنین شایسته است که مدیران فعلی و پیشین شستا درباره نحوه هزینهکرد منابع، سود توزیعی، و تصمیمات راهبردی در برابر افکار عمومی و قانون پاسخگو باشند.
جناب آقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ شستا نهادی خصوصی نیست، بلکه امانتی عظیم است در دستان دولت، به نیابت از میلیونها کارگر، بازنشسته، پرستار، راننده و معلم. اگر امروز سهم تأمین اجتماعی از شستا در حد سه درصد باقی مانده و عملکرد شفافیتمحور به حاشیه رانده شده، سکوت وزارتخانه نمیتواند توجیهگر این وضعیت باشد. مسئولیت پاسخگویی به این ناهماهنگی نهفقط اقتصادی، بلکه رفاهی و اجتماعی، متوجه شماست، زمان اصلاح ساختارها و شفافسازی فرا رسیده است. فردا ممکن است دیگر فرصتی برای جبران اعتماد از دسترفته باقی نماند.
