صدور حکم پرونده اختلاس شرکت «چای دبش» با واکنش مثبت رسانه‌ها روبرو شده است. بر اساس رأی نهایی  متهمان پرونده چای دبش که روز دوشنبه صادر شد قرار است دو وزیر سابق راهی زندان شوند. برمبنای این رأی صادره، «سیدرضا فاطمی‌امین» وزیر وقت صمت و «سیدجواد ساداتی‌نژاد» وزیر وقت جهاد کشاورزی به دلیل معاونت در اخلال نظام ارزی کشور، هرکدام به ۱ و ۲دو سال حبس محکوم شدند و متهم ردیف اول این پرونده نیز به ۲۵ سال مجازات زندان محکوم شد. آنچه در این پرونده جلب توجه کرده است محکوم و روانه زندان شدن دو وزیر در جمهوری اسلامی برای نخستین بار است که برخی رسانه ها همین امر را نشانه مثبتی بر عملکرد درست دستگاه قضا دانسته اند. 

مانند همیشه در تحلیل این پرونده نیز عده ای به مساله ارز چند نرخی و ارز ترجیحی پرداخته اند و آن را ریشه این قبیل فسادها عنوان می کنند. نکته ای که یقینا از نظر کارشناسی قابل تامل است اما متاسفانه تاکید مدام بر این موضوع، غیر مستقیم، موجب القای برداشت نادرستی از آن شده است و آن برداشت نادرست خود موجبات بی اعتنایی و بی توجهی به تقویت ابعاد نظارتی دستگاه مسوول است. 

شکی نیست که تا زمینه های فساد وجود دارد افرادی نیز مرتکب فساد می شوند اما نمی توان تا از بین رفتن زمینه های فساد دست روی دست گذاشت و به بهانه وجود زمینه های جرم از نظارت ها و به خصوص مسوولیت دستگاه های نظارتی در این زمینه صرف نظر کرد. طی سال های گذشته اغلب پرونده‌های فسادی که در منظر افکار عمومی و رسانه ها قرار گرفته دارای اعداد و ارقام بسیار بزرگی هستند و بهانه قابل نظارت نبودن به دلیل وجود زمینه های فساد به هیچ وجه پذیرفته نیست. به خصوص اینکه در چنین فسادهای بزرگی همیشه و همواره  وبه حکم ظن عقلانی، پای یک شبکه درمیان است، شبکه ای که بدون آن امکان وقوع چنین فسادهای گسترده ای وجود ندارد. با این حال کمتر می شنویم که دستگاه های نظارتی به دلیل قصور در مسوولیت خود دستکم مورد مواخذه قرار گرفته باشند. در حالی که وظیفه ذاتی این دستگاه ها به نمایندگی از حاکمیت و مردم حساسیت به همین امور است.

از نخستین پرونده‌های فساد در دهه ۷۰ تا کنون سه دهه می گذرد و متاسفانه اعداد و ارقام اختلاس ها و فسادها طی همه این سال ها بزرگ و بزرگ تر شده و این مساله طبیعتا باید حساسیت دستگاه های نظارتی را بر نقص و کاستی های مجموعه خود بیشتر می کرد. کمبود های مربوط به نیروی انسانی یا خلا های قانونی یا روش های منسوخ و تجدید نظر نکردن در رویه های نظارتی یا هر علت بزرگ و کوچک دیگری هیچکدام دلیل قابل قبولی برای اهمال و قصور در این زمینه آن هم پس این مدت طولانی نیست. 

با یک نظر اجمالی تعدد و تنوع دستگاه های نظارتی حاکمیتی قابل مشاهده است . فقط در قوه مجریه یعنی محل وقوع فساد اخیر چای دبش ۱۶ نهاد نظارتی وجود دارد. در قوه مقننه ۳ نهاد نظارتی و در قوه قضائیه ۶ نهاد نظارتی تعریف شده. این در حالی است که سایر ارکان حاکمیتی نیز دارای نهادهای نظارتی دیگری هستند که تعداد آنها نیز دستکم به ۱۲ نهاد می رسد.  
 
این حجم گسترده دستگاه های نظارتی تناسبی با فسادهای بزرگ رخ داده ندارد و بدون تردید می توان گفت این نهادها در انجام وظیفه ذاتی خود دچار مشکلاتی هستند که باید هر چه زودتر برطرف شوند. ایفای درست نقش نظارتی این نهادها در پیشگیری و ممانعت از وقوع فساد بهره های مادی و معنوی زیادی را نصیب نظام حکمرانی خواهد کرد و برعکس هر گونه اهمال و سستی ناشی از ضعف یا فساد احتمالی در خود این دستگاه ها زیان های متصوره را مستقیما متوجه نظام سیاسی و مشروعیت آن خواهد کرد.

متاسفانه کام مردم از پرونده های فساد طی سه دهه گذشته هر سال تلخ تر و تلخ تر شده و علیرغم پیگیری و صدور احکام قضایی تلخی آن نیز برای سال های سال فراموش نمی شود. آنچه شیرینی تلاش های قضایی را به کام مردم می نشاند نه صدور احکام پس از وقوع این فسادها بلکه کم کردن از تعداد این پرونده هاست. تلخی پرونده چای دبش را هم فقط این قند شیرین می‌کند !